غرفة التجارة والصناعة الكويتية
تعد الكويت من أغنى دول العالم اقتصاديًا، إذ أنها تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا في الغنى، بينما تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لدول الخليج العربي، حيث يعتبر الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم، وهذا التقدم الاقتصادي الكبير لم يأتي فقط من حقول النفط، التي اشتهرت بها هذه المنطقة، بل أنه وليدة تطور طبيعي ناتج من تراكم حضاري لمجتمع مستقل، عمل بكل كيانه، لتطوير كل القطاعات، بما فيها القطاع الاقتصادي، فأُنشأت الكثير من المؤسسات التي تصب خدماتها في سبيل المزيد من التقدم، ومن هذه المؤسسات غرفة التجارة والصناعة التي سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا.
تأسيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية
تعتبر غرفة التجارة والصناعة الكويتية، التي تأسست بموجب مرسوم أُصدر في عام 1959م من المؤسسات ذات نفع عام، لها شخصية اعتبارية، تتميز باستقلالها المادي والمعنوي، ويعتبر رأيها مهمًا في كل المسائل والتشريعات التي تحمل طابعًا اقتصاديًا.
ويُنتَخَب مجلس إدارتها بشكل ديمقراطي من قبل جمعيتها العامة، بحيث يعتبر رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها بمثابة متطوعون للخدمة العامة دون أي مقابل، ومن الجدير بالذكر تأتي مواردها دون أي دعم حكومي، بل أنها من اشتراكات أعضائها، ورسوم خدماتها.
مجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة الكويتية
يضم مجلس الإدارة الخاص بغرفة التجارة والصناعة الكويتية من 24 عضوًا منتخبًا، كل منهم له دوره الخاص، ولكنهم مجتمعين معنيين بوضع سياساتها ومراقبة أداءها، ويتألف هذا المجلس من المناصب التالية:
- رئيس مجلس الإدارة.
- نائب أول للرئيس.
- نائب ثاني للرئيس.
- أمين الصندوق الفخري.
- نائب أمين الصندوق الفخري.
- مدير العام.
- عضوا مكتب.
- سبعة عشر عضو مجلس إدارة.
المنطلقات الأساسية لغرفة التجارة والصناعة الكويتية
- الالتزام بالحرية الاقتصادية القائمة على اقتصاد السوق مع إطلاق قوى المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، والعدالة وتكافؤ الفرص.
- الاهتمام بالعنصر البشري، وتشجيع المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص، والمسؤولية الاجتماعية.
- التأكيد على أهمية وضرورة دور الدولة في التشريع، والتخطيط، والتنظيم، والرقابة.
- الانفتاح على العالم الخارجي، والتعاون الدولي، والتكامل الاقتصادي الخليجي والعربي.
أهداف غرفة التجارة والصناعة الكويتية
الدعوة إلى أن يؤدي القطاع الخاص دوره التنموي باعتباره قاطرة النشاط الاقتصادي لكي يتحول الاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي يحكمه الإنفاق العام إلى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص.
الخدمات الرئيسية
تقدم غرفة التجارة والصناعة الكويتية العديد من الخدمات الرئيسية التي تتجلى فيما يلي:
- التصديقات بما فيها من شهادات المنشأ والفواتير والتواقيع.
- إقامة واستضافة المعارض الدائمة والمؤقتة.
- إقامة الدورات التدريبية المتخصصة.
- الاهتمام بالبعثات الدراسية المتخصصة في مجال الأعمال.
- حل المنازعات التجارية الحاصلة من خلال التوفيق والتحكيم.
- تحديد “العرف التجاري”.
- تقديم خدمة الباركود (Barcode).
- تنظيم الوفود الاقتصادية، والمشاركة في الوفود الرسمية.
- التنظيم والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية بما فيها من مؤتمرات، ومنتديات، وندوات اقتصادية، التي من شأنها إيجاد بيئة صديقة ومشجعة لقطاع الأعمال.
- إصدار المجلة الشهرية (الاقتصادي الكويتي) والتقرير السنوي.
- تقديم الاستشارات والدراسات الاقتصادية.
العضوية في المنظمات العالمية والإقليمية
عملت غرفة التجارة والصناعة الكويتية على بناء علاقات اقتصادية جيدة على المستوى العربي والعالمي، فحصلت على عضويات كثيرة في العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، ومن هذه العضويات نذكر ما يلي:
- غرفة التجارة الدولية.
- الاتحاد العالمي للغرف (World Chambers Federation).
- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.
- اتحاد الغرف العربية.
- اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
- الغرف العربية ــ الأجنبية المشتركة في العديد من دول العالم.
- غرفة التجارة العربية البريطانية.
- الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة.
- غرفة التجارة العربية النمساوية.
- الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة.
- غرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية.
- الغرفة التجارية الأرجنتينية العربية.
- غرفة العربية الكينية المشتركة للتجارة والصناعة.
- الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية.
- غرفة التجارية العربية الصينية.
- الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
- غرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية.
المبادرات والمشاريع الاقتصادية المقدمة
دعمت غرفة التجارة والصناعة الكويتية الكثير من المبادرات الاقتصادية، فرعت هذه المؤسسة الكثير من المشاريع، التي نذكر بعضها فيما يلي:
- مـركز عبدا لعزيز حمـد الصقر للتنميـة والتطــوير المسؤول عن إعداد وتنظيم الدورات التدريبية في المجال الاقتصادي، بهدف تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص أو العمل الحر.
- مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي يُعنى بفض المنازعات التجارية عن طريق التوفيق والتحكيم، كما يمتاز هذا المركز بسرعته في الحسم، وقلة تكلفته، وسهولة الإجراءات التي تجرى فيه.
ومازالت دولة الكويت تبذل الكثير من الجهد في سبيل تطوير مؤسساتها العامة ل تحقيق التقدم في كافة مجالات الحياة، مما يخلق المزيد من الرفاه للشعب، والمجد للدولة.
