مثل العديد من الدول العربية فقد عملت الجزائر على تقديم مشروع قانون المالية لعام 2023 في الجزائر. ومن خلال منصة تجارتنا وفي مقالنا لهذا اليوم سنبين لكم مشروع قانون المالية 2023 الجزائر أهم ما جاء في قانون المالية 2023.

حيث عملت الدولة على إقرار قانون المالية لعام 2023 بهدف تحقيق الكثير من الأمور التي تساعد في تحسين الوضع المعيشي وتثبيت الاستقرار في البلاد. فقد بدأ العمل على ذلك من نهاية العام الماضي عام 2023 وذلك عن طريق البحث ومحاولة تقديم أفضل الأساليب والطرق للعمل على رفع المستويات المتنوعة في البلاد. ولذلك فقد ظهر الاهتمام في مشروع المالية لعام 2023  بكثير من الأمور التي تخص المجال الاقتصادي. بالإضافة إلى الاهتمام بالعمل الاستثماري ومحاولة رفعه. وكذلك عملت الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون المالية لعام 2023 على الاهتمام بالسياسة الاجتماعية بهدف تحقيق الفوائد لجميع فئات الشعب في الجزائر.

مشروع قانون المالية 2023 في الجزائر أهم ما جاء في قانون المالية 2023

عملت الحكومة في الجزائر عن طريق الوزير المالي على الإعلان عن مشروع قانون المالية لعام 2023 في الجزائر. وكان ذلك عن طريق تقديم الدعم لفئات الشعب الجزائري على اختلافها. وبالأخص الأشخاص الذين تأذوا من جائحة كورونا كوفيد 19. بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي بشكل كبير والمراهنة عليه في عام 2023. من خلال العمل على استقراره والعمل على زيادة معدلات الجهود المالية وكذلك الضريبية. كما بين مشروع القانون الملف التشغيلي وأعطاه قدرًا واضحًا من الاهتمام.

شاهد أيضًا: مشروع قانون المالية 2023 في تونس أهم ما جاء في قانون المالية 2023  

أهم ما جاء في قانون المالية 2023 في الجزائر

في الواقع اهتم قانون المالية لعام 2023 بتقديم مجموعة من الأمور التي تخص الاقتصاد في الجزائر. وبذلك تساعد على رفع من مكانة الجزائر وبالتالي تحسين وضع المواطن الجزائري. ويعتبر من أهم ما جاء في قانون المالية لعام 2023:

  • تحديد سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولار وبالنسبة لسعره في سوق الجزائر فقد كان 50 دينارًا جزائريًا مقابل كل دولار.
  • كما جاء ضمن قانون المالية في الجزائر لعام 2023 وصف كامل لإيرادات الميزانية التي من المتوقع أن تكون لعام 2023. وذلك نسبة لمشروع قانون المالية المنجز في نفس العام بلوغه 22 مقابل المصروفات والتي تقدر بمبلغ 9.8584 مليار دولار.
  • بالإضافة لذلك فقد ورد في مشروع قانون المالية لعام 2023 مجموعة من الأعمال تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار ضمن مجموعة من القطاعات المتنوعة. إضافة إلى إجراء مراجعة كاملة تخص السلم الضريبي المفروض على الدخل الإجمالي والناتج عنها تقليل قيمة هذه الضريبة. وكذلك تكوين جهاز وطني مخصص للتعويض بهدف إفادة الأسر الفقيرة في الجزائر.
  • وتاليًا لما سبق فيما يخص المصروفات المخصصة والمحددة من مشروع قانون المالية لعام 2023. والتي تتمثل في وضع اعتماد ضمن ميزانية التسيير بمبلغ تقدر قيمته 53 مليار دينار جزائري.
  • ناهيك عن ذلك فقد اهتم المشروع أيضًا بأمور التحصيل الضريبي. من خلال عمل الحكومة على الاهتمام بالتحصيل الضريبي ومحاولة تحسينه وذلك عن طريق عدم التغاضي عن أمور متعددة مثل التهرب الضريبي كذلك الغش.

أهداف مشروع قانون المالية في الجزائر لعام 2023

لقد ظهرت الكثير من الأهداف التي يسعى إليها مشروع قانون المالية لعام 2023 وذك من خلال:

  • مصادقة جميع النواب والموافقة على قانون المالية التي أصدر لعام 2023.
  • كذلك يدل القانون على  تكريس وفرض المساواة والعدالة الاجتماعية.
  • بالإضافة إلى تأكيده الاستمرار في العمل الأمر الذي يدل على المسؤولية تجاه المواطنين.
  • وكذلك أهمية استخدام موارد الطاقة واستغلالها لما يخص الجزائر والجزائريين.

مشروع المالية في الجزائر بما يخص ملف التشغيل

نتيجة للتأخر الكبير في دمج المستفيدين من داخل جهاز الإدماج المهني بعد عملية المقارنة مع الجدول المسطر. فقد تبين أن السبب هو انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 التي طالت جميع بلاد العالم وسببت التراجع في جميع القطاعات على اختلاف أنواعها. ولهذا السبب فقد عملت الحكومة الجزائرية على تخصيص اعتماد مالي يقدر بمبلغ 91.8 مليار دولار دينار جزائري. للاهتمام وتقديم المساعدة لحوالي 152582 من الأشخاص الذين لم يجري دمجهم خلال عام 2023. وبذلك فقد بدأ العمل على دمج هؤلاء من خلال توجيهات صادرة عن رئيس الجمهورية في الجزائر.

مشروع المالية في الجزائر بما يخص الشمول المالي

لقد اهتم مشروع قانون المالية في الجزائر أيضًا بالعمل على مجموعة من الطرق التي تساعد في رفع المستوى المالي وكان من أهم هذه الأمور:

  • افتتاح العديد من وكالات التأمين التي تهتم بعملية التكافل وذلك قبل نهاية العام.
  • بالإضافة إلى العمل على دمج الصندوق الخاص بتنمية الجنوب وذلك بعد القيام بإغلاقه لفترة عند نهاية العام. من خلال القيام بمتابعة مختلف العمليات الاستثمارية العامة. وذلك عن طريق إقامة برامج مخصصة للاهتمام وتطوير المناطق الموجودة على الحدود.
  • كما بين مشروع القانون العمل على التطوير على مختلف المستويات الأخرى من زراعية وصناعية وسياحية.

الخطة النقدية ضمن قانون المالية في الجزائر

تؤكد الجزائر لمواطنيها على جعل عام 2023 أحد الأعوام المميزة للمشاريع الاقتصادية الرائدة والطموحة. وذلك عن طريق عملها على تقديم قوانين تساعد في تحسين الحالة المعيشية عند أغلب الجزائريين مثل قانون الاستثمار والقانون المالي. كما ترغب الحكومة الجزائرية من خلال اهتمامها بالأمور الإدارية إحداث اقتصاد قوي يعتمد على استثمار قوي. ولذلك فقد بدأ الاقتصاد الجزائري العمل منذ أواخر عام 2023 وما لبست أن بدأت النتائج تظهر. فمع انتهاء 2023 بدأت تظهر أرقام مميزة للصادرات المختلفة تساهم في التشجيع على العمل. ومن هنا تعمل الجزائر على القيام بعدد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة في عام 2023. حيث أكدت مصادر ضمن الجزائر على أن عام 2023 هو عام للاقتصاد بكل مجالاته.

وفي الختام نكون بينا مشروع قانون المالية 2023 في الجزائر أهم ما جاء في قانون المالية 2023. وبذلك يمكننا ملاحظة اهتمام الجزائر بمحاولة تقديم كل إمكانياتها لرفع المستوى الاقتصادي. وبالتالي المستوى المعيشي للمواطنين.