ما هو مشروع قانون المالية 2023 تونس أهم ما جاء في قانون المالية 2023؟ في الواقع بدأ العمل على مشروع قانون المالية لعام 2023 بهدف تقديم أفضل ما يمكن للأشخاص العاملين. بالإضافة إلى محاولة تحقيق أفضل استقرار للموازنات المالية. حيث قدرت ميزانية تونس لعام 2023 بمبلغ قدره 47166 مليار دينار. كما تضمنت مداخيل الميزانية مبلغ قدره 38618 مليار دينار وبذلك يكون العجز بقيمة 8548 مليار دينار.
حيث سيقدم قانون المالية برنامجًا متكاملًا من الإصلاحات المتنوعة وعلى جميع الاتجاهات. وبذلك يتحقق النمو الاقتصادي في البلاد وبالتالي زيادة الأعمال والتي تؤدي إلى ارتفاع الثقة بين الناس. كما تتمكن الدولة من خلال هذا القانون إرساء العدل والثقة بالدولة. ولذلك إذا أردت التعرف أكثر على مشروع قانون المالية لعام 2023 وأهم ما جاء في قانون المالية 2023 تابع مقالنا للنهاية.
مشروع قانون المالية 2023 تونس أهم ما جاء في قانون المالية 2023
لقد تضمن مشروع قانون المالية لعام 2023 في تونس مجموعة من الإجراءات تخص النواحي الاجتماعية والاقتصادية. حيث اهتم بجميع الجوانب التي تأذت نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لمساعدة الأشخاص وتقديم المعونة لهم من خلال هذا القانون الجديد. وفيما يلي سنتحدث عن أهم ما جاء في هذا القانون.
الترفيع في إتاوة الدعم الموظف على الملاهي
اهتم مشروع قانون المالية لعام 2023 بالترفيع في إتاوة الدعم للموظف على الملاهي من خلال الفصل 56 من القانون المذكور. فقد كان الترفيع أيضًا على الملاهي الليلية وكذلك المحلات الخاصة ببيع المرطبات. كما كانت نسبة الترفيع 3% حيث يتضمن الترفيع جميع المحلات التي لا تعود في تبعيتها لمؤسسة سياحية ضمن تونس.
تسوية الديون الجبائية والتخلي عن خطايا التأخير
كما ضم القانون المالي لعام 2023 الأشخاص الطبيعيين والذين يملكون مبالغ جاءت عن طريق نشاطات خاضعة للأداء ولم يجري التصريح عنها جبائيًا. حيث عمل القانون على إعفاء هؤلاء الأشخاص وإبراء ذمتهم من خلال الفصل 66 في القانون المالي. إذ يجب أن تكون هذه المبالغ:
- ضمن حدود المبالغ المودعة.
- بالإضافة إلى ضرورة إيداعها خلال مدة أقصاها شهر جوان 2023 إما في حساب بنكي أو حساب بريدي.
حيث لا يتوجب عليك سوا دفع ضريبة للمبالغ المودعة بنسبة 10%. كما عليك عند إيداع الطلب وضع صورة عن الطلب لدى البنك أو ديوان البريد. ليعمل بعد ذلك المكان الذي أودعت الطلب فيه على خصم مبلغ 10% ثم دفعها لخزينة الدولة. وذلك عن طريق نموذج تقدمه الإدارة يشمل على:
- معلومات تتعلق بالأشخاص أصحاب الإيداع.
- وكذلك قيمة هذه المبالغ بالإضافة إلى قيمة الضريبة التي جرى خصمها.
- ولا يجب أن يتجاوز هذا العمل 28 يومًا من الشهر التالي لإيداع المبالغ.
وكذلك يعتبر من أهم ما جاء في هذا الفصل أنه عند عدم الالتزام ببند خصم الضريبة (وبالتالي عدم دفعها لخزينة الدولة). سيجري عندئذ تطبيق العقوبات المعمول فيها ضمن مادة “خصم الأداء من الموارد”.
تحيين تعريفة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة
كما نص قانون المالية لسنة 2023 في تونس على تحيين تعريفة المعلوم الواجب دفعها. وذلك عند العمل أو تعاطي ما يسمى بتجارة المشروبات الكحولية المحمولة على اختلاف أنواعها. والتي جاءت في الفصل 59 من القانون حيث ستكون هذه التعريفة كالتالي:
- دفع مبلغ 7500 دينار عند العمل بتجارة الجملة.
- وأيضًا 5000 دينار عند العمل بتجارة التوزيع بالمفرد (المفرق).
العمل على توظيف 100 مليم عند القيام بالشراء من العلامات الأجنبية
لقد بين الفصل 54 من قانون المالية لعام 2023 بحث الحكومة وإصدارها لطابع جديد يسمى الطابع الجبائي. حيث يخصص عن طريق التذاكر الخاصة بالبيع والتي يقدمها الأشخاص الذين يستغلون العلامات التجارية الأجنبية بالإضافة إلى المغازات التجارية. حيث يطبق عليهم دفع 100 مليم على كل تذكرة من هذه التذاكر المخصصة للبيع. كما يضم هذا الفصل الأشخاص المستغلين لأحد التسميات.
مزيد من ترشيد تداول الأموال نقدًا
وكذلك بنص القانون المالي لعام 2023 ضمن الفصل 45 على “مزيد من ترشيد الأموال نقدًا”. حيث يمنع على المحاسبين العموميين أن يعملوا على تسليم منتوجات الاختصاص. في حال لم يجري الدفع عن طريق البنك أو البريد أو عن “طريق البريد الإلكتروني. كما يجب عند الدفع بوساطة الشيك أن يكون هذا الشيك معتمدًا من قبل البنك المسحوب منه.
إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية
كما يتضمن القانون على إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية وكذلك مؤسسات الصناعات التقليدية ضمن الفصل 61 من قانون المالية لعام 2023 في تونس. حيث ومن خلال هذا القانون ستستفيد جميع المؤسسات السياحية والمؤسسات الخاصة بالصناعات التقليدية، والتي توقف عملها كليًا أو جزئيًا نتيجة تفشي فيروس كورونا. بالإضافة إلى استفادة العاملين بهذه المؤسسات. ومثال ذلك منح الأدلاء السياحيين الواقفين عن العمل منحة استثنائية وقدرها 200 دينار شهريًا لمدة ستة أشهر.
تخفيف الجباية على السيارات الكهربائية
وقد ظهر عبر القانون المالي لعام 2023 الاهتمام بمحاولة الابتعاد عن التلوث من خلال تمويل المؤسسات المتعددة في قطاع الاقتصاد الأخضر. وظهر ذلك من خلال مجموعة من الفصول وهي 29و 30 و39 فقد بين الفصل 29 دعم المؤسسات والتنمية المستدامة. كما بين الفصل 30 التخفيف من الضرائب على السيارات التي تعمل بمحرك مزدوج حراري وكهربائي معًا. وتكون نسبة التخفيض بمقدار 50% أما بالنسبة للفصل 39 فقد بين مقدار الضريبة.
إحداث صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وكذلك بين قانون المالية لعام 2023 في تونس ضرورة إحداث صندوق خاص ويكون مخصص لدعم العلاقات بين القطاعين العام والخاص حيث يسمى هذا الصندوق “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”. كما يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي تتمثل:
- تنمية العمل والاهتمام بتطويره عن طريق هذه الشراكة
- بالإضافة إلى الاهتمام بإنهاء المشاريع من قبل المؤسسات العامة.
- كما يعمل رئيس الحكومة على الدفع لمصاريف الصندوق. ويتولى التصرف في هذا الصندوق هيئة عامة مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
برنامج خاص للإحالة على التقاعد المبكر
وقد نص قانون المالية ضمن الفصل 14 على ضرورة وضع برنامج خاص عند الإحالة على التقاعد. وذلك قبل بلوغ سن إنهاء العمل القانوني.حيث بين القانون أنه بإمكان الأشخاص أقل من 62 عام تقديم أعذار وخروجهم من وظيفتهم ضمن القطاع العام بكامل الراتب. وبذلك يستفيد من هذا القانون الأشخاص من عمر أقل من 57 عام بشرط أن يكونوا وصلوا للحد الأدنى لفترة العمل المطلوبة.
قيمة الترفيع في معاليم جولان السيارات سنة 2023
حيث بين الفصل 55 من قانون المالية في تونس قيمة الترفيع في معاليم جولان السيارات لعام 2023 والتي ستصبح كالتالي:
- السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول ستكون جبايتها 65 دينار.
- والسيارات التي قوتها (5،6،7) خيول تكون قيمة الجباية 130 دينار.
- أما السيارات التي تكون قوتها (8،9) خيول فجبايتها 180 دينار.
- بينما السيارات التي قوتها (10 ،11) خيول ستكون قيمة الجباية 230 دينار.
- والسيارات التي قوتها (12 ،13) خيول فستكون جبايتها 1050 دينار.
- أما السيارات التي قوتها (14 ،15) فستكون جبايتها 1400دينار.
- وبالنسبة للسيارات التي تكون قوتها 16 خيول أو تزيد عنها بالإضافة إلى السيارات الرياضية ستكون جبايتها 2100 دينار.
إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى
كما اهتم قانون المالية في تونس لعام 2023 بأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة. فقد نص ضمن الفصل 17 من هذا القانون على ضرورة تمويل هذه المشاريع. من خلال إحداث طرق لتمويل هذه المشاريع بهدف تفادي الظروف الصعبة التي مرت على الجميع أثناء انتشار فيروس كورونا. ويكون الهدف منه منح قروض دون أي فوائد ولا تتجاوز قيمة هذه القروض مبلغ 5000 دينار.
من مشروع قانون المالية في تونس خط تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وقد بين القانون ضمن الفصل 18 منه بتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وكان ذلك عن طريق تخصيص اعتماد يهدف إلى تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وذلك عن طريق تقديم قروض بشروط تفاضلية وكان ذلك عن طريق تخصيص اعتماد وقدره 30 مليون دينار. يعمل على تقديمه البنك التونسي للتضامن بموجب اتفاقية مع وزارة المالية.
إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية
كما بين القانون ضمن الفصل 62 الإجراءات المطلوبة لمساندة الصيدلية التونسية المركزية. وذلك عن طريق تخفيض نسبة المعاليم الديونية الواجب دفعها للأدوية إلى 0%. بشرط أن يكون لها مثيل جرى تصنيعه محليًا من خلال الصيدلية المركزية. وكذلك يجري إعفاء الصيدلية المركزية من الأخطاء المرتبطة بها عن طريق عنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية والتي أنجزت خلال عام 2023.
وفي الختام نكون بينا مشروع قانون المالية 2023 تونس وأهم ما جاء في قانون المالية لعام 2023 وتمنياتنا أن يكون هذا القانون حقق كل الخير لجميع المواطنين في تونس
