طرحت وزارة المالية مشروع قانون المالية في الإمارات للعام الحالي 2023، وذلك من أجل رؤية أوضح لخارطة الطريق المالية المستقبلية. حيث تتضمن الرؤية إعداد مشروع قانون المالية بما يناسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها دولة الإمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني. كما تعتمد هذه الخطة على مجموعةٍ من القوانين والتشريعات، ثم تسعى الدولة إلى تنفيذها عبر مؤسساتها. فالهدف الأساس هو تنويع مصادر الإنتاج والدخل في القطاعات كافة من ناحية، وتغطية جميع المصاريف والاحتياجات الداخلية من صادرات وواردات من ناحية أخرى. ومن أجل إيصال فكرةٍ واضحةٍ عن الاقتصاد الإماراتي، سنتحدث في مقالنا عن خطوات التخطيط والإعداد والتنفيذ لمشروع قانون المالية. كما سنتحدث عن أهم ما جاء في قانون المالية في عام 2023، وعن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات العربية.
نبذة عن الاقتصاد الإماراتي
استهدفت الميزانيات السابقة الاتحادية عبر خطتها الاستراتيجية من بداية عام 2017 إلى عام 2023، تحسين القطاع المالي لدولة الإمارات. وذلك عبر الخطط الفعالة والأنظمة المالية المتنوعة التي تطبقها الإمارة بشكلٍ جادٍ وصارمٍ. إذ يقع على عاتق وزارة المالية الإشراف على إدارة موارد البلاد المالية وتعزيزها عبر السياسات المجدية والعلاقات الوطنية والدولية القوية، ولكن ضمن معايير النظام المالي الإماراتي.
مشروع قانون المالية 2023 الإمارات
تبنت الحكومة الإماراتية الميزانية الاتحادية للسنة الجديدة 2023، إذ بلغت النفقات والإيرادات للسياسات المالية 59 مليار درهم إماراتي. بينما احتل قطاع التنمية حيزًا كبيرًا في ميزانية الاتحاد لعام 2023، إذ بلغت نسبة المخصصات 41 بالمئة، وقسمت على الشكل التالي:
- التعليم في المدارس والجامعات 16 بالمئة.
- الشؤون الاجتماعية 6 بالمئة.
- القطاع الصحي بنسبة 8 بالمئة.
- معاشات التقاعد 8 بالمئة.
- بقية الخدمات 3 بالمئة.
- أما البنية التحتية والموارد الاقتصادية 4 بالمئة.
شاهد أيضًا: مشروع قانون المالية السعودي للعام 2023.
أهم ما جاء في مشروع قانون المالية الإماراتي
تظهر الميزانية 2023 متانة الاقتصاد الإماراتي، وغنى واستدامة موارد الدولة لدعم مشاريع التنمية وتمويلها اقتصاديًا، أو اجتماعيًا. لاسيما بعد أن أعلن عن هذه المشاريع خلال إقرار مجلس وزراء الدولة للميزانية الاتحادية، وتضمنت خطة الدولة للسنوات الخمسة 2023-2026 بمقدار 290 مليار درهم إماراتي، وهي أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، ويمكنكم زيارة موقع وزارة المالية للاطلاع على مزيد التفاصيل من هنا. وعلى اعتبار أن الدولة ملتزمة بالخطة الاستراتيجية التي وضعتها، فقد تمسكت بأهداف الخطة وأهمها:
- زيادة الكفاءة والفعالية لعمليات التخطيط والأنظمة المالية للعمل.
- تحسين التشريعات والقوانين.
- رفع مستوى الخدمات.
- تعدد مصادر الدخل من خلال تعدد الموارد.
- إنشاء نظام للضرائب يستفيد من رسوم خدمات حكومة الاتحاد، وضرائب القيمة المضافة، والشركات وصادراتها.
إعداد ميزانية الإمارات الاتحادية
تتفرع عملية إعداد الميزانية إلى خمس مراحل هي: (تخطيط، وإعداد، ومراجعة، اعتماد ومن ثم تنفيذ). وتنقسم أموال ومصاريف الميزانية إلى ستة قطاعات، وهي:
- قطاع التنمية الاجتماعية.
- البنى التحتية والموارد الاقتصادية.
- المنافع الاجتماعية.
- الشؤون الحكومية.
- أصول مالية، أو استثمارية.
- مصاريف مالية أخرى للدولة.
خطوات إعداد مشروع قانون المالية في الإمارات
يقر وزير المالية الإماراتي تعميمًا يضم مجموعة خطواتٍ ضروريةٍ لإعداد مشروع ميزانية العام التالي، وذلك في بداية الشهر الثالث من سنة الميزانية المالية ذاتها. كما يضم التعميم:
- الحد الأعلى من الميزانية.
- بنك أهداف الاستراتيجية المقررة.
- مؤشرات الإيرادات والتوقعات الخاصة بها.
- التوقيت المحدد لتسليم مشروع قانون المالية الجديد لوزارة المالية.
- وتوضح جميع الجهات الاتحادية البرامج والخطط الخاصة بها، والمؤشرات التنفيذية الرئيسية، اعتمادًا على الخطة الاستراتيجية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وضمن السقف الملائم للميزانية.
- كما تعد كل جهة تقديراتٍ أوليةٍ للإيرادات والمصاريف التي تخصها، مقسمةً على أبوابٍ، وبنودٍ، وبرامجٍ، وأنشطةٍ متفقٌ عليها، تتضمن أيضًا المقاييس للأداء والمؤشرات للكفاءة.
إعداد مشروع قانون المالية في الإمارات
تتسلم وزارة المالية الإماراتية بعد انتهاء عملية التخطيط إعداد المشروع القانوني السنوي الذي يهدف إلى ربط الميزانية وتجهيز مشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ومن ثم تقديم كلا المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وإعداد كل منهما في صيغته النهائية لكي تلقى القبول، ثم تعرض الوزارة مشروع قانون ربط ميزانية الدولة العامة، وبقية الميزانيات المستقلة على مجلس الاتحاد الوطني قبل بداية العام المالي بـ 60 يوم لمناقشة المشروع وإبداء الملاحظات حوله. وبعدها يرفع المشروع مع الملاحظات التي أبداها مجلس الاتحاد الوطني إلى مجلس الاتحاد الأعلى، والذي يعلم كافة الجهات الاتحادية عند إصدار قانون ربط ميزانية الاتحاد، كما يبلغ هذه الجهات بالاعتمادات التي خصصت لكلٍ منها.
تنفيذ مشروع قانون المالية في الإمارات
بعد الإعداد، تقدم وزارة المالية كل ثلاثة أشهر مجموعة تقاريرٍ عن أداء الوزارة المالي، لتنفيذ ميزانية الدولة العامة، والملخصات الختامية للحساب في التقارير السنوية التي توضح المصروفات والإيرادات. كما تقر الوزارة جملةً من الملفات التي تضم مراسيمًا، وقوانينًا، وتعاميمًا ماليةً، وأدلةً خاصةً بقواعد إعداد ميزانية الاتحاد، والحساب النهائي، وغلق الميزانيات، والعمل على إتاحة أدواتٍ لإدارة موارد الحكومة المالية بكفاءةٍ، بما يحقق الشفافية للمعلومات والسلامة للنظام المالي، وسلاسة التعامل مع الأفراد والبنوك الإماراتية.
دوائر المالية المحلية في الإمارات
أنشئت الحكومات المحلية في دولة الإمارات عدد من الدوائر المالية الخاصة بها، تدير هذه الدوائر الموارد والشؤون المالية من جهة، وحساب الإنتاج والنفقات لهذه الموارد من جهةٍ أخرى. بالإضافة إلى تحضير وإرسال القوائم المالية الخاصة بكل إمارةٍ. ويعتمد عمل الدوائر المالية على إعداد موازنات الحكومات المحلية العامة، وتنفيذ كل ميزانيةٍ بالاشتراك مع كل جهة حكومية محلية على حدى، بالإضافة إلى توقيع عقود التوريدات الحكومات المحلية، وإنشاء سجلات الإيراد في مناقصات الحكومات المحلية، وإنشاء حسابات للموردين لتنفيذ الصفقات المبرمة بسهولةٍ بين كل موردٍ خارجي وحكومة الإمارة المحلية. وأهم هذه الدوائر المحلية:
- دائرة الحكومة المالية في أبوظبي.
- دائرةْ دبي.
- دائرة الشارقة.
- دائرةُ عجمان.
- الدائرة الحكومة في أم القيوين.
- رأس الخيمة.
- الفجيرة.
في نهاية المطاف، كان لوضع مشروع قانون المالية 2023 في الإمارات دورًا بارزًا في إيضاح الاتجاه الذي تسير به الدولة. علاوة على العمل المستمر لوزارة المالية والحكومات المحلية على تقييم الأداء العام، والذي تسعى من خلاله إلى نهضة البلاد وازدهارها المالي.
