ما هو النظام الاقتصادي المختلط؟

هو نظام اقتصادي خليط من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، فهو من جهة يحمي الملكية الخاصة للأفراد والشركات ويمنح الأفراد والشركات مستوى جيد من الحرية الاقتصادية في استخدام أموالهم الخاصة، ومن جهة أخرى يسمح للمؤسسات الحكومية بالتدخل في أي نشاط اقتصادي تعتبره الحكومة يهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية أو وطنية معينة.

كيف نشاء النظام الاقتصادي المختلط؟

إن الدول التي كانت تعتمد على أحد النظامين الرأسمالي أو الاشتراكي، وصلت إلى مرحلة لا يمكنها الاستمرار بها بسبب تراكم الأخطاء والثغرات في النظامين، فبعض الدول وصلت إلى مرحلة الانهيار بسبب تردي الوضع الاقتصادي وهجرة أصحاب رؤوس الأموال منها والأكثر خطراً من ذلك كانت هجرة أصحاب الأفكار والاختراعات، وبعض الدول الاخرى وصلت إلى مرحلة العجز التام أمام هيمنة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات. ولذلك بدأت الدول بتصحيح الأنظمة الاقتصادية التي كانت قد اعتمدتها، فأصبحت تحاول وضع سياسات وقوانين اقتصادية جديدة بحيث تتجنب سلبيات أنظمتها الاقتصادية الحالية من خلال تبنيها قوانين من أنظمة اخرى قد رأت أنها لم تؤدي إلى هذه السلبيات والمشاكل.

لماذا تحولت الدول الرأسمالية إلى النظام الاقتصادي المختلط؟

 الدول التي كان قد تبنت النظام الاقتصادي الرأسمالي البحت وصلت إلى مرحلة من فقدان سيطرتها على الأسواق ومع تنامي الشركات الكبرى وظهور الشركات المتعددة الجنسيات التي كادت أن تسيطر تماماً على الاقتصاد في أكثر من دولة وبالتالي تسيطر على القرارات السيادية للدولة، وعندها شعرت حكومات الدول الرأس مالية بالخطر وبدأت القيام بتغيرات جزرية في سياساتها الاقتصادية، فأصبحت منافس قوي للقطاع الخاص وشريك له في بعض المجالات واحتركت بعض المجالات الاخرى التي اعتقدت أن احتكارها يحقق مصلحة قومية للدولة، وأصبحت تراقب الأسواق بشكل مباشر وعندما تشعر بأن السوق بدء بالخروج عن الاتجاه الذي رسمته الحكومة كانت تتدخل عن طريق مؤسساتها من أجل تصحيح اتجاه السوق.

لماذا تحولت الدول الاشتراكية إلى النظام الاقتصادي المختلط؟

بالمرحلة التي كان بها النظام الاقتصادي الرأسمالي يلغي سيطرة الدولة بشكل تام، تم وصف النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنه يلغي الأفراد وحرياتهم وطموحاتهم وحتى أبسط الرغبات لديهم، وكان هذا السبب كفيل بعدم قدرته على الاستمرار من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين، فأخطر شيء واجهته الدول التي تبنت النظام الاشتراكي هو هجرة أصحاب الأفكار والمشاريع بالإضافة لهجرة أصحاب رؤوس الأموال، فأصبحت أسواقها خالية تماماً من أي تنافس كان من شأنه أن يطور مختلف المجالات ضمن الدولة وأيضاً أصبحت خالية من أفكار الأفراد ومشاريعهم التي هي العمود الأساسي في تطوير الدول وبناء اقتصادها، وهذه الهجرة استفدت منها دول اخرى بعضها كان على عداء مع الدول الاشتراكية.

أمثلة عن دول قامت بتبني سياسات النظام الاقتصادي المختلط:

الأمثلة عن ذلك كثيرة ولكن نكتفي بثلاثة دول:

الولايات المتحدة الأمريكية:

إن التعديلات التي حصلت على الدستور الأمريكي كانت لهدف واضح وهو توجيه الولايات المتحدة الأمريكية نحو

الاقتصاد المختلط فهو يعطي الحكومة دوراً فعالاً في الاقتصاد ويسمح للمؤسسات الحكومية بالتدخل بالسوق في

القضايا التي تخدم المصلحة العامة ويضمن بنفس الوقت حرية الأفراد وخاصة حرية التصرف بالأملاك الخاصة.

المملكة المتحدة (بريطانيا):

يعتبر الاقتصاد البريطاني من أوضح الامثلة على الاقتصاد المختلط، فالحكومة قامت بوضع نظام ضريبي بحيث كلما

زاد الدخل زادت الضرائب، ومن الضرائب تقوم بتمويل عمليات بناء وتحسين البنية التحتية لديها وتوفير الرعاية

الصحية التي تعتبر من الأفضل في العالم بالإضافة إلى دعم الأفراد المحتاجين إلى دعم، ومن جهة أخرى فالقانون

البريطاني يحترم حقوق الأفراد بإقامة مشاريعهم الخاصة، بالإضافة للحرية الكاملة بالتصرف بأموالهم الخاصة.

روسيا الاتحادية:

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا الاتحادية، قامت الحكومات الروسية التي استلمت البلاد بالكثير من

الاصلاحات الاقتصادية والتعديلات على القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي، فبدأ دعم الشراكات الخاصة ومنح

التسهيلات للمستثمرين ومنح الأفراد والشراكات مساحة جيدة للتصرف برأس المال لديهم، وبذلك تحول النظام

الاقتصاد لديها من نظام اشتراكي إلى نظام مختلط.