عقد الوساطة التجارية؛ يعرف الوَسيط التِجاري أنه لا يعمل لصالح أي طرف من أطراف التعَاقد، لكنه يسعى لتقريب المسافات بينهما. وتقريب وجهة نظر كلاً منهما للآخر. وتهيئة الجو المناسب لإبرام عقد الوساطة التجارية. لذا فهو يقوم بتنفيذ عملية مادية فقط وليست قانونية. فهو لا يدخل ضمن العقد كطرف قانوني أو طرف أصلي، وينتهي دوره الأساسي بمجرد القبول بين طرفي العقد. وبعدها يبدأ نشاطه عن طريق التوسط بعمل آخر.
محتوى المقالة
عقد الوساطة التجارية
عقد الوساطة التجارية؛ الوسَاطة التِجارية هي عمل يقوم به الوسيط لتسهيل إبرام العقِد المتفق عليه مقابل أجر محدد ومتفق عليه. وفي القانون المصري عرفت الوَساطة التجَارية على أنها عَقد بين شخصين يترتب عليه واجبات وحقوق على كلا الطرفين. فهو عقد يتعهد فيه السمسار لشخص معين بالبحث عن شخص آخر لإبرام العقد معه.
الطبيعة الخاصة بعقد الوساطة التجارية
إن جوهر عقد الوساطة التجارية يكمن في تكليف الوسيط عن طريق المتوسط بالعثور على متعاقد لإبرام عملية ما أو صفقة معينة. وذلك في مقابل أجر متفق عليه أو نسبة معينة، في المهمة الأساسية للوسيط هي التقريب والتوفيق بين شخصين يريدان التعاقد.
يعمل الوسيط التجاري باسمه الشخصي و باستقلالية تامة عن طرفي التعاقد الأصلي. ويسعى الوسيط لإبرام العقد بدون أن يتدخل هو في العقد. وقد حدث خلاف حول طبيعة عقِد الوَساطة التِجارية بين اعتباره وكالة أو مقاولة.
فهناك اتجاه يعتبر الوساطة التجارية وكالة، وبالتالي يتم اعتبار الوسيط على أنه وكيل عن المتوسط، لذا هذا الرأي هو السائد في محكمة النقض المصرية، حيث أنها صرحت بقرار ينص على “أن السمسار هو الوكيل الذي يقوم بتكليف أحد طرفي التوسط لدى الطرف الآخر لإتمام وإنهاء الصفقة بينهما. وذلك بعمولة أو أجر بمقتضى اتفاق ضمني أو صريح. ويمكنه الاستفادة من عمله عند إتمام الصفقة ونجاح وساطته في إبرام عقد الصفقة بواسطته”.
لكن الاتجاه القضائي الخاص بمحكمة النقض المصرية، انتقدوا العديد من الفقهاء في القانون التجاري. وذلك نتيجة الاختلاف بين دور الوسيط ودور الوكيل، لأن الوسيط لا يمكنه التعاقد باسم موكله لأنه غير نائباً عنه، والشخص الذي يريده هو من يتعاقد بشكل مباشر مع الطرف الآخر. حيث أن فكرة النيابة هي من تميز بين الوكيل والوسيط. حيث أن الوكيل يمثل الموكل عنه ويقوم بإبرام العقد بدلاً منه، في مقابل أن الوسيط التجاري لا يمكنه أن ينوب المتوسط، لذا لا تنتهي مهمته عند القبول بين الطرفين.
مهام الوسيط التجاري
مهمة الوسيط التجاري هي القيام بالأعمال المادية، ويبحث عن شخص يوافق على التعاقد بالشروط المحددة بواسطة الذي لجأ للتوسط لإبرام صفقات معينة، دون اشتراكه بنفسه في توقيع وإبرام العقد.
والاتجاه الثاني يذكر أنه لا يمكن أن نعتبر أن الوساطة وكالة، لكنها صورة خاصة لعقد المقاولة. وفيه يتعهد أحد الطرفين بصناعة أو تأدية عمل معين مقابل أجر أو نسبة يتعهد بها الطرف الآخر.
مشاكل الوساطة التجارية
أما مشاكل عقد الوساطة التجارية فهي كما يلي:
الثقة المفرطة: إحدى المشاكل التي تحدث بسبب التعاملات مع الوسطاء التجاريين هي الثقة المبالغ فيها، وبالرغم من أن الوسيط التجاري قد يعتبر شخصاً لطيفاً وودوداً. ويتعامل مع الشخص الذي يلجأ له وكأنهما أصدقاء، لكنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تبقى العلاقة بين الطرفين ضمن حدود معينة.
اختيار الوسيط بشكل سريع: من المشاكل التي تواجه الأشخاص في التعامل مع الوسيط هي اختياره بشكل سريع دون التأكد من خبرته وكفاءته. فكل من ينوي الاستعانة بوسيط تجاري. يجب السؤال عنه وعمل مقابلات معه لمعرفة أساليبه في التسويق، ومعرفة قاعدة البيانات التي يستخدمها مع العملاء.
في النهاية تحدثنا عن عقد الوساطة التجارية والطبيعة الخاصة بعَقد الوَساطة التِجارية، ومشاكل الوساطة التجارية. ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.
