في الواقع السند هو عبارة عن أداة تلجأ إليها الحكومات والشركات، لتمويل مشاريعها. حيث إنها توفر عائدات جيدة للمستثمرين، مقابل مخاطرة معتدلة. كما يختلف معدل الفائدة المُعطى من شركة مصدّرة إلى أُخرى، وذلك حسب الشركة، وتاريخها المالي. حيث إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة، سيكون أقل من شركة صغيرة. وذلك لأن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل. كما يمكن تعريف السندات على أنها أوراق مالية ذات قيمة معينة، وتضمن للمستثمر أحقية استرجاع أمواله من الجهة التي أصدرت السند. ويمكن طرح تلك السندات للبيع في أسواق المال، مقابل الحصول على سيولة بضمان السندات. سنتكلم اليوم في مقالنا عن قيمة السند وكيف تحسب القيمة الدفترية للسندات، وطريقة تسجيلة على القوائم المالية. تابع معنا لمعرفة المزيد.
محتوى المقالة
المقصود بالقيمة الدفترية
هو مصطلح محاسبي يشير إلى قيمة أحد أصول المشاريع، وفقًا لحساب الميزانية العمومية. والتي تعتمد على التكلفة الأساسية لأصل السند، بدون تكاليف الاستهلاك، أو انخفاض القيمة، الذي يحدث مقابل الأصول. وبشكل عام يتم احتساب القيمة الدفترية لأي سند أو مشروع بحساب مجموع الأصول المعنوية، والخصوم اعتماداًُ على مصدر الحساب. وقد تشمل القيمة الدفترية بنسب مختلفة، أو الأصول المعنوية أو كلاهما. وعندما يتم استبعاد الأصول المعنوية والشهرة بشكل واضح غالبًا ما يتم تحديد النظام المتري، ليكون القيمة الدفترية المادية. كما يمكن أن يجاور مصطلح صافي قيمة الأصول إلى القيم الدفترية لشركة أو مشروع ما.
قيمة السند وكيف تحسب القيمة الدفترية للسندات
كما ذكرنا سابقًا أن السند هو التزام واعتراف بحقوق المستثمر، لدى الجهة المصدّرة للسند. وتُعرف القيمة الدفترية للسند بأنها مجموع إجمالي القيمة الاسمية، والأقساط غير المطفأة في حال وجودها، وأقل نسبة خصوم للسند. أو تُعرف بالمبلغ الفعلي للمال الذي يمنحه المُصدّر لحامل السند، وفق جدول زمني للدفع. وهذه القيمة الاسمية للسند تفتقد أي خصوم متبقية، بما في ذلك الأقساط المتبقية. وهذا المبلغ يكون في طبيعة الحال، هو الميزانية المتوقعة العائدة للشركة أو المشروع، الذي أصدر تلك السندات، ويتم دفع كل مستحقات السند وتوابع تكلفته، ضمن مدة استحقاقه، مما يجعل قيمة النقد مساوية للقيمة الاسمية عند الاستحقاق. لذلك تعد طريقة الفائدة من أكثر الطرق فعالية، لدفع الأقساط والخصومات والتكاليف. تابع معنا لمعرفة كيف تحسب القيمة الدفترية للسندات:
- لنفترض أن معنا سند بقيمة 100000$، وتاريخ استحقاقه هي لمدة 5 سنوات. يتم دفع 6% في نهاية كل عام كما يرغب المستثمرون عادةً بشراء السندات التي تقدم نسب فائدة أعلى من 10%.
الآن يمكننا تحديد الفائدة المدفوعة على السند لكل سنة وهو 6000$، والذي حصلنا عليه من ناتج ضرب 6% بقيمة السند الأساسية الذي هو 100000$.
حساب القيمة الدفترية للسندات
من المعروف أن هذه السندات تمتلك نفس تاريخ الاستحقاق، ومعدل الفائدة المحدد، والتصنيف الائتماني. وفي هذه الحالة تكون نسبته السائدة 8%. حيث يتم تسعير السندات المائلة للحصول على هذا المبلغ، نظرًا لأن السعر المعلن في نموذج السند الخاص بنا هو 6% فقط، ويتم تسعير السند مع احتساب قيمة الخصم. بحيث يمكن للمستثمرين شرائه مع تحقيق معدل الفائدة في السوق والبالغة 8%.
- أيضاً يتم حساب القيمة الدفترية للسندات عن طريق ضرب قيمة السند البالغة 100000$ بعامل القيمة الحالي، وهو 0.7473 لمعرفة القيمة الدفترية للسند. إذاً الآن حدد قيمة المبلغ الاسمي للسند، وبعد ذلك سيكون عامل القيمة لسند مستحق الدفع خلال 5 سنوات بنسبة فائدة تبلغ 6%، ليصبح هو نفسه 0.7473. وبالتالي تكون قيمة السند الدفترية هي 74.730$.
- حدد قيمة التدفق لمدفوعات الفائدة باستخدام معدل الفائدة السائد، والذي هو 8% وبالتالي سيكون المبلغ هو 3.9927$، فتكون القيمة الحالية لتدفق مدفوعات الفائدة هي 6000$. فيكون المبلغ 23956$، والذي تم التعرف عليها على أنها 6000$، مضروبة بعامل القيمة الحالي وهو 3.9927.
- أو اجمع القيم الحالية للوصول إلى قيمة السند الدفترية، ويكون في هذه الحالة 5.98.686$. والذي تم حسابه على أنه القيمة الدفترية الحالية للسند، وهي 74.730$ بالإضافة إلى القيمة الحالية للفائدة البالغة 23.956$.
تسجيل القيمة الدفترية للسندات على القوائم المالية
تحتوي القيمة الدفترية للسندات المستحقة الدفع، المبالغ التي تتواجد جميعها في حسابات الالتزامات المتعلقة بالسندات وهي:
- القيمة الاسمية للسندات: والتي تعتبر رصيد دائن في حساب السندات المستحقة الدفع.
- الخصم غير المطفئ ذو الصلة: وهو رصيد مديم في حساب الالتزام المقابل كخصم على السندات المستحقة الدفع.
- قسط التأمين غير المطفئ: ذو الله وهو رصيد دائن في حساب المؤولية المساد كعلاوة على السندات المستحقة الدفع.
- تكاليف السندات غير المطفأة المرتبطة: وهي رصيد مدين في حساب الالتزام المقابل.
مع العلم أنه من المهم أن يهتم المستثمر بتكاليف الخصم والعلاوة والإصدار. التي يتم إطفاؤها بشكل صحيح حتى التاريخ التي تكون فيه قيمة السند الدفترية مطلوبة. والتي ستكون حينها معادلة للقيمة الاسمية، أما بالنسبة للسندات المباعة بعلاوة، فستنخفض قيمتها الدفترية وتساوي القيمة الاسمية عند الاستحقاق. كما يمكن أن يكون لبعض السندت مبلغ استرداد مختلف عن القيمة الاسمية، ويمكن ربطها بأداء الأصول مثل الفوركس، ومؤشر السلع. وقد يؤدي هذا إلى حصول المستثمر على أكثر، أو أقل من قيمة السند الأصلية عند الاستحقاق.
انظر أيضاً أسعار السندات والعوامل المؤثرة على أسعار السندات.
أنواع السندات
هناك عدة أنواع من السندات وهي:
- السَندات المستديمة.
- السندات صفرية الكوبون.
- السندات ذات معدل الفائدة المتحرك.
- سَندات الدخل.
- السندات الرديئة أو منخفضة الجودة.
- سَندات المشاركة.
- سندات البلدية.
السندات المستديمة
تعد من السندات التي ليس لها فترة سداد معينة، ويضمن مصدّر السند دفع مبلغ سنوي ثابت إلى حاملي السند، إلى أجل غير محدود. وتعتبر من السندات التي لا تنتهي، إلا إذا تم شراء السند مرة أُخرى من قبل الشركة أو المؤسسة التي أصدرته.
السندات صفرية الكوبون
هي من الستندات التي لها فترة محددة، ولهذا هي تباع بخصم على القيمة الاسمية. بشرط أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر الرائج، وذلك في حال رغب المستثمر ببيعها قبل موعد استحقاقها. مع العلم أن الفرق بين القيمة الاسمية، والقيمة المدفوعة لشراء السند، هي مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.
السندات ذات معدل الفائدة المتحركة
إن هذا النوع من السندات له فترة محددة، في الحقيقة أن هذا النوع من السندات يتصف بسعر فائدة تستمر لمدة 6 أشهر، على أن يتم إعادة النظر بها بشكل دوري كل 6 أشهر، بهدف تعديل السعر الأساسي ليتلاءم مع أسعار الفائدة السائدة في السوق.
سندات الدخل
تتصف هذه السندات بفترة استحقاق محددة، ويعتمد على أرباح المشروع السنوية، وتحصيل نسب الفائدة المتفق عليها، بناءً على الأرباح التي تم تحقيقها على مدار السنة، لذلك توضع بعض الشروط وهي:
- لا يتم دفع الفوائد لصاحب السند في السنوات التي لم يحقق فيها المشروع أرباحاً جيدة.
- يحق للمنشأة حجز جزء من الأرباح لسداد قيمة السند عند قدوم تاريخ الاستحقاق.
- يحق لصاحب السندات تحويل سنداته إلى أسهم عندما يريد.
السندات الرديئة أو منخفضة الجودة
يمتلك هذا النوع من المستندات فترة محددة لذلك يستخدم في تمويل عملية شراء المنشآت والمشاريع، أو بهدف شراء حصة كبيرة من أسهم أحد الشركات للاستيلاء على حصة كبيرة من رأس مالها. وذلك نتيجة طرح سندات وقروض يتم الحصول عليها لذلك الغرض، وقد يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة، لإحلال القروض في هيكل رأس مال الأسهم إلى يتم شراؤها بشكل يجعل الاستثمار بهذه السندات خطيراً.
سندات المشاركة
من السندات التي ذات المدة المحددة، ويعتبر من السندات ذو الغرض المزدوج، ويعطى الحق للمستثمر بجزء من أرباح المشروع بالإضافة للفوائد الدورية.
سندات البلدية
يتم طرح هذه السندات من قبل مجلس المدينة، أو أي سلطة حكومية في منطقة، أو بلد. وتتميز هذه السندات بخلوّها من الضرائب الفيدرالية، أو ضرائب الدولة. وبالتالي فهي مرغوبة من قبل المستثمرين، الذي يسعون من خلالها إلى حماية مصادر دخلهم من الضرائب. ومن جهة أخرى تكون تلك السندات مختلفة على نطاق واسع في نوعية الائتمان، وأقل قيمة من ناحية السيولة في الأوراق المالية الحكومية.
المدة الزمنية للسندات
يُقصد بالمدة الزمنية، أنها القيمة الحقيقية للفترة التي يتم بعدها دفع قيمة السند كاملاً وتصنف كما يلي:
- سَندات قصيرة الأجل: وهي السندات التي تكون فترة استحقاقها أقل من 3 سنوات.
- سندات متوسطة الأجل: وهي السَندات التي تكون فترة استحقاقها من 3 إلى 10 سنوات.
- سَندات طويلة الأجل: وهي السندات التي تكون فترة استحقاقها من 10 سنوات فما فوق.
انظر هنا للاطلاع على تحركات أسعار البورصة والعملات.
في ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن قيمة السند وكيف تحسب القيمة الدفترية للسندات، يمكن أن ننوه إلى أنه عندما تبيع إحدى الشركات سندات للمستثمرين، يكون هذه السند بمثابة دين التزام طويل الأجل في الميزانية العمومية للشركة. والذي يسجل في حساب السندات مستحقة الدفع، على أساس قيمة العقد. وبعد بيع السندات تزيد القيمة الدفترية للسندات مستحقة الدفع، أو تنخفض لتعكس القيمة الفعلية المتحصلة من الدفع للسندات، في حال تم بيع السندات بأقل من قيمتها الاسمية فإن خصم الحسابات النظامية على السندات مستحقة الدفع، يعتبر دينا عن الفروق بين القيمة النقدية المتحلة والقيمي الاسمية للسندات.
