قوانين إستيراد السيارات الى العراق من الأمور الهامة والتي يرغب الكثير من الناس بمعرفتها , وهذا هو عنوان
مقالي أحبتي ولكن كما عودتكم سأقوم بتعريف الضريبية الجمركية ومن ثم أخبركم لماذا وجدت التعريفة الجمركية،
وبعدها أنتقل إلى إستيراد السيارات إلى العراق والشروط والمستندات المطلوبة للإستيراد ،تعالوا معي…
تعريف الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية أو التسعيرة الجمركية هي ضرائب تفرض على السلع التي نستوردها من دولة أخرى ، تستخدم عدة
دول التعريفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية، توفر التعريفة الجمركية الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة ، وجدت التعريفة الجمركية من أجل حماية السلع المحلية وزيادة إنتاجها مما يضطر المستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في شراء سلع مستوردة، كما أن التعريفة الجمركية تستخدم في عدة دول من أجل زيادة إيرادات الدولة بالإضافة إلى أن التعريفة الجمركية تستخدم للتأثير على سياسات إقتصادية لدول أخرى.
توضع التعريفة الجمركية بطرق مختلفة ، حيث أن بعض التعريفات الجمركية تتضمن بنود تنص على تفضيل في
المعاملة لبعض الدول ، وبفضل هذا التفضيل تكون نسبة التعريفة الجمركية أقل من غير بلدان، تعفى من الضرائب
الجمركية الدول التي لديها تعريفة جمركية مشتركة تغطي التجارة مع الدول غير المشتركة في الأعضاء في الإتحاد الجمركي.
اما دول منطقة التجارة الحرة فتفرض تعريفة جمركية على التجارة بينها ولكن كل دولة لها حق بفرض التعريفة
الجمركية التي تريدها على غير الأعضاء طبعاً.
لماذا وجدت التعريفة الجمركية؟
وجدت التعريفة الجمركية لأسباب عدة منها :
- حماية الوظائف داخل البلاد ذلك بوجود المنافسة الأجنبية وذلك عندما تكون اكثر كفاءة لذا تحاول الدولة على وضع تعريفات جمركية عالية من أجل زيادة أرباح الشركات وللحفاظ على أجور العمال.
- حماية المنشآت الناشئة : إن وحود التعرفة الجمركية للمنشآت الناشئة تكون دعما” لها من المنشآت الأجنبية لإعطاء فرصة للمنشآت المحلية وعمالها بأن يكونوا أكثر إنتاجية.
- إزالة الأضرار الضارة للممارسات التجارية غير العادية : تعتمد الدولة إلى إصدار بعض التعريفات الجمركية من أجل دعم الصادرات في البلاد من إغراق الأسواق بمنتحات منافسة ، وغرق الأسواق يكون عبر إغراقها بمنتجات بسعر أقل من التكلفة، ذلك من أجل إخراج المنافسين من الأسواق المستوردة علما” أن هذه الأسعار المنخفضة تناسب المستهلك الذي يتوجه مباشرة للإستفادة من هذه الفرص التجارية بالنسبة له.
منع الإعتماد على المنتجات الأجنبية: تعتمد بعض الدول إلى التعريفة الجمركية من أجل حماية صناعاتها من المنافسة الأجنبية، وتعمل الدولة إحتياطاتها عبر هذه التعريفة في حال توقف تدفق بعض المنتجات مثل الصلب ، النفط أو المواد الغذائية بسبب حرب أو التوتر الدولي.
قوانين إستيراد السيارات إلى العراق
في العراق هناك عدة تشريعات وقوانين لإستيراد السيارات درجت في مواد معينة تضمنت مواصفات وشروط خاصة منها :
المادة الأولى من القانون لإستيراد السيارات إلى العراق
يحق للعراقي المقيم خارج العراق بإستيراد سيارة واحدة وفقاً للشروط التالية :
أن لا تقل مدة الإقامة عن سنة ويعتبر جواز السفر وثيقة إثبات هذا الشرط أو نفيه.
أن تكون الإقامة للعمل أو للدراسة في مؤسسات الدولة الرسمية أو العمل بموجب عقد وافقت عليه السلطات العراقية.
إن يقدم وثيقة إثبات من السلطات العراقية تثبت أن الشراء قد تم قبل سنة من تاريخ العودة، حيث يعتبر تاريخ التصديق تاريخا للشراء إلا أن غرامة 10% تفرض على السيارة.
أن يثبت ورقة تظهر أن الثمن قد سدد من أمواله الشخصية كراتب إذا كان موظفا أو من أي تحويل خارجي إذا كان طالبا.
أن يقدم ورقة إثبات من الحكومة العراقية تفيد إنهاء دراسته أو إنتهاء مهمته كموظف في الخارج او إنتهاء عقد العمل.
المادة الثانية من القانون لإستيراد السيارات إلى العراق
- لا تحتسب الإقامة المتصلة لمدة سنة للموظفين والمستخدمين إذا نقلوا إلى العراق
- قبل إتمام سنة.
المادة الثالثة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
لا تقطع مدة سنة لهذه التعليمات :
- الإجازة الإعتيادية للموظف في العراق على أن لا تزيد مدتها عن شهر.
- الإستدعاء الرسمي
- الضرورة ويرجع الأمر إلى الوزير وفق تقرير كل منها على حدة.
المادة الرابعة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
حرم من منح إجازة إستيراد كل من منح إجازة ثانية قبل خمس سنوات من تاريخ منحه للإجازة الأولى.
المادة الخامسة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
نصت المادة الخامسة على رفض أي طلب يخالف المواد أعلاه.
المادة السادسة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
يسمح للاجانب العاملين والمتعاقدين مع الدولة بإستيراد سيارة واحدة خلال فترة إقامتهم في العراق وتحتسب قيمة السيارة من إحتساب أنصاف مدخولاتهم إليها. يستثنى الأجنبي من شرط تصديق ورقة الشراء ولا يحق له بيع السيارة داخل العراق إلا بسبب إنتهاء مهمته ومغادرة العراق نهائياً.
المادة السابعة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
تنص المادة السابعة على منع إستيراد أي سيارة من ألمانيا او الولايات المتحدة الأمريكية يستثنى منها:
- سيارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة للأمم المتحدة.
- الأجانب العاملون والمتعاقدون بعقود مباشرة مع الدوائر الرسمية او مع المؤسسات عراقية او أجنبية أو المتعاقدون مع مشاريع صناعية.
- الأجانب العاملون في دوائر أو مصالح أو مكاتب عربية أو أجنبية تعمل في العراق كوكلات الأنباء ومراكز الخطوط الجوية والمراكز التجارية.
المادة الثامنة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
تنص هذه المادة على ما يلي :
- لا يمنح الأجنبي الذي إستورد سيارة من أميركا أو ألمانيا ما لم يكن قد اسستعملها لمدة سنة على الأقل قبل إنتهاء مدته أوعقده في العراق.
- 2) يحق لوزير الاقتصاد أو من ينوب عنه إصدار إجازة إستيراد من منشأ مقاطع من أجل تحويل ملكية السيارة المباعة من الهيئات الدبلوماسية إلى هيئة الأمم المتحدة
- طبعاًبعد أخذ إذن وزارة الخارحية في ذلك.
المادة التاسعة من القانون لإستيراد السيارات الى العراق
يكلف المستورد بمتابعة الإستيراد بنفسه لغرض تقديم المعلومات منه للدوائر المختصة حيث لا تقبل مراجعة الوكلاء بهذه الأمور.
المادة العاشرة : تتشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من 1/1/1976
المستندات المطلوبة لإستيراد سيارات إلى العراق
المستندات والأوراق المطلوبة لإستيراد سيارات إلى العراق هي التالي :
- مستند يثبت ملكية المركبة من خلال شهادة منشأ مصدقة من الجعة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من كندا وأمريكا.
- الهوية الوطنية
- مستند يوضح طريقة الدفع
قدمت لكم احبتي في مقالي هذا دراسة حول الرسوم الجمركية للسيارات العراق والمستندات المطلوبة ، أتمنى أن ينال إعجابكم، ويساعدهم فيما تبحثون عنه، تابعوني بعناوين أخرى…
