تعتمد عملية تقدير تكلفة المنتج الثابتة والمتغيرة على عدة أسس وقواعد ومؤثرات جانبية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار. ولعل أبرز هذه القواعد هو دراسة نوعية المنتج، ومدى اهتمام المستهلك به وحاجته إليه. وكذلك معرفة مستوى الطلب عليه من التجار. ورغبة السوق بشرائه من المعامل أو الشركات المصنّعة له. إلى جانب عوامل أخرى كوجود بدائل أو سلع موازية لهذا المنتج في الأسواق قد تكون بنفس جودته، أو أقل، أو أفضل منه. فتُحدد كلفته بناءً على أسعار تلك السلع البديلة.
لكن العامل الأساسي الذي يحدد ثمن السلعة هو تكاليف تصنيعها من مواد أساسية وإضافية لازمة لعملية الإنتاج بالإضافة إلى كونها وطنيةً أو مستوردةً. من ناحية أخرى تلعب نوعية المنتج دورًا أساسيًا في تحديد سعره فالسلع الغذائية تختلف أسعارها عن الطبية وقطع الألبسة والثياب، والإكسسوارات والهدايا والألعاب وغيرها، ولكل منها شريحة استهلاكية تؤثر في حجم الطلب عليها الأمر الذي ينعكس على تحديد أسعارها بشكل أو بآخر.
وفي مقالنا هذا سنتطرق للحديث عن أسس عملية التسعير. والجوانب التي ينظر من خلالها لتحديد التكلفة المناسبة للمنتج، كما سنتحدث عن العوامل التي تفرضها سبل الترويج، وخيارات طرح السلعة في الأسواق وما يعود عليها من ضرائب ومرتبات قانونية لها منعكسات كبيرة على أسعار السلع والمنتجات.
محتوى المقالة
مبادئ عملية تقدير تكلفة المنتج الثابتة والمتغيرة
يعتمد هذا المبدأ على إضافة نسبة هامش الربح فوق التكلفة الإجمالية للمنتج. وذلك لتمويه المَربح من عملية البيع وتعويض الخسارة المتوقعة من انخفاض الإنتاج. تعتمد هذه النظرية على افتراض بيع مجمل الكمية التي تنتجها الشركة المصنّعة وترسلها إلى الأسواق، وهذا ما يعرف بمبدأ إجمالي التكلفة الكلية الذي يجاوره مبدأ التكلفة الحدية القائم على تبادل التكلفة الإجمالية تبعًا لتغير حجم الإنتاج والتكاليف الإضافية التي قد تطرأ عليه. كما يمكن التعبير عنه بأنه نسبة تغير التكلفة الكلية إلى التغير في الكمية المنتجة، إلا أن لمبدأ التسعير هذا عمومًا تحديات ومتغيرات عديدة تواجهه من مختلف أطراف الإنتاج والبيع والشراء.
تقدير التكلفة بحسب السوق
هو عملية التسعير وفق التكلفة الرائجة في السوق. والتي يفرضها المتنافسون على طرح المنتج في محلات ووسائط البيع العامة والخاصة. ويجري التحكم بآلية التسعير هذه من خلال عدة تيارات مختلفة. منها ما هو متعلق بكيفية الترويج للمنتج من خلال وسائل الإعلان، ونموذج التوزيع المتّبع من قبل المتعهدين التجاريين. إلى جانب أمور أساسية كأهمية المنتج نفسه والمنطقة التي يباع فيها.
ونظرًا للنتائج التي تترتب على رفع السعر أو خفضه بين المتنافسين، ولتجنب جمود المنتج في الأسواق يتجه غالبية المشاركين في المنافسة على بيع المنتج إلى اتباع ما يسمى بسياسة الامتصاص، التي تبنى على استغلال جودة المنتج وحداثته لعرضه للبيع بأعلى سعر ممكن كنوع من الاكتساح للسوق قبيل رواج المنتج والتنافس عليه مع جهات أخرى.
زيادة على ذلك فإن السياسة الأخرى المتّبعة في هذا المجال والتي تدعى بسياسة الاختراق. تعتمد على تبني سعر منخفض للمنتج. ولا سيما عند طرحه في نطاق تجاري واسع يشمل حركة بيع وشراء نشيطةً ومستمرةً، ويدفع المنافسين إلى التوجه بعيدًا عن هذا المنتج لكونه أصبح معروفًا بشكل واسع في الأسواق.
وسائل تقدير تكلفة المنتج الثانوية
يلجأ الكثيرون من التجار بعد ثبات نشاطهم في الأسواق إلى عمليات ثانوية لتعديل أسعار منتجاتهم، وذلك عند خمول حركة البيع والشراء لمنتج ما أو ضعف الإقبال عليه من قبل المستهلكين. فيتجهون لاتخاذ تدابير عملية تساهم في دفع المنتجات ولاسيما الجديدة منها إلى الواجهة مجددًا، ومن الخطوات التي يتبعونها هي سياسة التسعير الممتاز التي تعمد إلى رفع أسعار منتجات أخرى بنسب معينة، في الوقت الذي تبقي فيه على ثمن المنتج المقصود ثابتًا بهدف لفت الأنظار إليه وسط زحمة السلع المعلنة.
بالإضافة إلى ذلك منهم من يلجأ إلى تنفيذ سياسة الريادة في التسعير وذلك بعد تحقيق نجاح في السمعة والسيطرة على نشاط مساحة تجارية كبيرة في الأسواق، بالاختيار المناسب لسعر المنتج الذي يضمن الراحة للتاجر واستمرار نجاح السلعة في محلات البيع دون تأثر بالسعر الجديد الذي يحدده صاحب التجارة.
تأثير الأرباح على عملية تقدير تكلفة المنتج
يعتبر هذا الأمر واحدًا من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى تعديل تكلفة المنتج من قبل المتحكمين بسعره. وذلك لتفادي أي نوع من أنواع الخسارة. والسعي الدائم إلى استمرار العمل وتنميته بأفضل الوسائل الممكنة. من توسيع للنشاط التجاري عن طريق طرح المزيد من المنتجات والسلع الجديدة في الأسواق. بهدف السعي لزيادة الحصة السوقية. والتي تشجع التجار والمصنعين على تخفيض أسعار منتجاتهم لزيادة الإقبال عليها.
تقدير تكلفة المنتج بحسب العرض والطلب
فيما يخص آلية العرض. نجد أنه من الطبيعي انخفاض سعر المنتجات المعروضة عند زيادة كميتها في الأسواق. وفي المقابل نلاحظ ارتفاعًا في أسعارها بحال قلة توافرها. بينما في الطلب تنخفض قيمة السلعة فور تدني الطلب عليها. ويزداد سعرها عند زيادة الطلب عليها في السوق.
وسائل أخرى لتسعير المنتجات
هناك عدة سبل يلجأ إليها المروجون بهدف جذب العملاء. ومن هذه الوسائل وضع تكلفة للمنتج أقل بنسبة ضئيلة من السعر المطلوب كطلب 9.99$ بدلًا من 10$ ثمنًا للسلعة، ليس إلا لجذب انتباه المشترين. برغم بساطة العرض بل كونه شبه معدوم، إلا أنه لا يخلو من بعض النتائج الإيجابية في نجاح المنتج وزيادة الإقبال عليه، كذلك الأمر عند استغلال ندرة المنتج لرفع سعره بشكل مبالغ فيه أحيانًا. إلا أن قلة توافره تدفع بالعملاء إلى شرائه بسعره الباهظ المعلن، أو استغلال عدم جودة المنتج لعرضه بثمن أقل من باقي المنافسين وبالتالي يتوجه العملاء تلقائيًا لشراءه دون الانتباه أو الاكتراث لجودته.
ختامًا وبعد التطرق للحديث عن أسس عملية تقدير تكلفة المنتج. والجوانب التي ينظر من خلالها لتحديد التكلفة المناسبة للمنتج. نجد أن هذه العملية تبنى على عدة أسس. معظمها بل غالبيتها الساحقة تصب حتمًا في مصلحة المصنعين، وأصحاب الشركات الذين يسعون دائمًا لزيادة أرباحهم مهما كانت النتائج أو المخرجات المترتبة بأنواعها المختلفة.
