تعريف الاستثمار التحوطي . طبعا لا غنى لأيّ منا عن عالم الاقتصاد في زمننا الحالي، صغاراً وكباراً، مختصين أو غير مختصين. لذا، من المهم الإلمام بمصطلحات الاقتصاد والاستثمار. سنستعرض في مقالنا مصطلح الاستثمار التحوطي أو ما يٌعرف بالمحفظة الوقائية.
لكن بدايةً، سنتحدث باختصار عن الاستثمار بشكل عام، ومن ثمّ سننتقل إلى تعريف الاستثمار التحوطي، وخصائصه الأساسيّة.
محتوى المقالة
ما هو الاستثمار؟
الاستثمار هو باختصار: رأس المال المُستخدم في إنتاج الخدمات او السلع أو في توفيرها للمستهلكين. وقد يكون الاستثمار ثابتاً كالسندات أو الأسهم الممتازة، أو متغيراً مثل الممتلكات. وكتعريف شامل، يمكن القول إن الاستثمار هو الأصول التي يشتريها الأفراد أو المنشآت بغية الحصول على دخل حالي أو مستقبلي. أو هو مبلغ مالي معين يُستثمر في شيء ما، مثل الأعمال التجارية كشراء الآلات والأسهم وغيره.
أقسام الإستثمار
يقسم الاستثمار إلى أنواع عديدة، وتصنف تبعاً لمعايير محددة، مثل النوع، والأداة، ووفقاً للتعدد من عدمه، ووفقاً لمعيار الملكية.
الاستثمار وفقاً لنوعه
1-الاستثمار الاقتصادي: هو إنتاج الخدمات أو السلع المخصصة للاستهلاك مثل المشروعات الصناعية أو المشروعات الزراعية.
2-الاستثمار الاجتماعي: هو السعي نحو الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع، مثل المشروعات الرياضية والثقافية.
3–الاستثمار الإداري: هو تطوير الأماكن الإدارية التي تهتم بالحفاظ على المجتمع، مثل المباني الحكومية والعسكرية.
4-استثمار الموارد البشرية: هو السعي نحو تحقيق التنمية البشرية، مثل البرامج التدريبية والتعليمية.
الاستثمار وفقاً لأداته
1-الاستثمار المعنوي: يعتمد على الأصول الفكرية أو المعرفية، مثل تنفيذ بحث علمي.
2-الاستثمار المالي: هو شراء حصة في رأس مال، أو الاستثمار في قرض مما يوفر لصاحبها أموالاً أو أرباحاً
مضمونة من قبل القانون.
3–الاستثمار الحقيقي: يُعرف باستثمار الأعمال، ويعد حقيقياً عندما يوفر للمستثمر إمكانية الحصول على أصول حقيقية مثل العقارات والذهب.
الاستثمار وفقاً لمعيار التعدد من عدمه
1-الاستثمار المتعدد: أو استثمار المحفظة، وهو الاستثمار في عدة أنواع من أنواع الأدوات الاستثمارية، سواء كانت
هذه الأدوات مالية أو ماديّة.
2-الاستثمار غير المتعدد: هو المشاركة باستثمار واحد فقط، مثل شراء أصل مادي.
الاستثمار وفقاً لمعيار الملكيّة
1–الاستثمار الخاص: هو استثمار ينفذ فرد أو عدة أفراد قانونياً ضمن شركة أو مؤسسة خاصة.
2-الاستثمار العام: هو استثمار تنفذه مؤسسة أو منشأة أو مجموعة مؤسسات تملكها الدولة ضمن شركة عامة.
3-الاستثمار المختلط: هو استثمار تنفذه منشأة أو مجموعة منشآت خاصة، أو شخص أو مجموعة أشخاص، مع منشأة أو مجموعة منشآت عامة، ضمن منشأة مختلطة ملكيتها تعود إلى طرفين: طرف عام وطرف خاص.
تعريف الاستثمار التحوطي
الاستثمار التحوطي، أو صناديق التحوط، أو المحفظة الوقائية: هي استثمارات بديلة تستخدم سياسات وأدوات متطورة بهدف جني عوائد تفوق متوسط عائد السوق، أو تفوق معياراً ربحي معين بدون تحمّل نفس مستوى المخاطر.
يستخدم الاستثمار التحوطي أدوات محددة، مثل: المشتقات المالية، والمقايضات، والعقود الآجلة. ومن السياسات الاستثمار التي يستخدمها الاستثمار التحوطي هو: الرفع المالي والبيع المكشوف.
ومع أن كلمة “تحوّط” توحي أن هدف هذا الاستثمار هو تقليل المخاطر والاحتياط منها، إلا أن هدفها الحقيقي هو تحقيق أقصى ربح ممكن، والاسم ليس إلّا أثر تاريخي لا علاقة له بالواقع حالياً.
بكلمات بسيطة، تقوم فلسفة صندوق التحوّط على ضمان تحقيق ربح
للمستثمر بغض النظر عمّا يحدث في أسواق العالم من تقلبات. وهي باهظة الثمن مقارنة بالاستثمار العادي، لذا غالباً ما يقتصر الاستثمار على أصحاب الثروات العالية أو غيرهم من المستثمرين من التمرسين. وفي حين تم الإشادة بأداء هذه الصناديق باعتبارها أفضل ما في السوق في تسعينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، إلا أن أداء العديد من صناديق التحوط أصبح دون المستوى (خاصة بعد الرسوم والضرائب) إلا أن عدد صناديق التحوّط شهد منحنى نموّ استثنائي خلال العشرين عاماً الماضية.
من الناحية القانونية، أغلب صناديق التحوط هي شراكات محدودة للاستثمار الخاص، وتكون مفتوحة لعدد معيّن من المستثمرين المعتمدين وتتطلب حداً أدنى من الاستثمار الأولي. وهي استثمارات غير جارية لأنها في كثير من الأحيان تشترط على المستثمرين الاحتفاظ في بأموالهم في الصندوق لمدة عام واحد على الأقل، وهو الوقت المعرف باسم “فترة القفل” وكذلك قد تحدث عمليات السحب على فترات زمنية معينة مثل: ربع سنة أو نصف سنة.
خصائص الاستثمار التحوطي الأساسية
1– مفتوح للمستثمرين “المعتمدين” أو المؤهلين فقط: الاستثمار التحوطي مفتوح فقط “للمؤهلين”- مثلاً، في الولايات المتحدة فالمؤهلين هم الأفراد الذي يتجاوز دخلهم السنوي مئتي ألف دولار أمريكي خلال العامين السابقين لبدء الاستثمار، أو الأفراد الذي يكون صافي ثروتهم يتجاوز 1 مليون دولار أمريكي. وبحسب لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنّ المستثمرين المؤهلين مناسبون للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تأتي من هذا النوع من الاستثمار.
2– توفر مجال أوسع من صناديق الاستثمار الأخرى: يمكن الاستثمار في أيّ شيء: مثل الأراضي والعقارات والأسهم والعملات، على عكس الاستثمار العادي الذي يلتزم عادة بالأسهم أو السندات.
