عند الحديث عن الشركات التي تلزم استخراج شهادة الضريبة في الكويت. لابد من معرفة أن نظام ضريبة الدخل السائد في الكويت، غير مطبق على الدخل الشخصي على صعيد الرواتب والأجور. أو أي دخل ناشئ من أي نشاط تجاري. علاوة على أنه لا يوجد أي نوع من الضرائب لأي نتيجة مالية، كالمبيعات ، أو الممتلكات. إضافة إلى أن الشركات الكويتية بكل أشكالها معفاة من التحصيل الضريبي. وقد تخلى القانون الضريبي عن تطبيق قاعدة الضريبة التصاعدية التي كانت تتراوح سابقًا ما بين 5% إلى 55% والمفروضة على الأرباح التي تتجاوز 5250 ديناراً، والاستعاضة عنها بضريبة موحدة لكل شرائح الدخل تبلغ15%. ونظرًا لأهمية الموضوع من الجانب المالي لدى الراغبين بالاستثمار في الكويت. سنتكلم في مقالتنا عن الشركات الخاضعة للنظام الضريبي، إضافةً لشرح بعض فقرات قانون الضرائب في الكويت، وسنورد الأعمال الخاضعة أرباحها للنظام الضريبي، ولمعرفة المزيد عن الشركات التي تلزم استخراج شهادة الضريبة في الكويت. تابعوا معنا عبر موقع تجارتنا.
محتوى المقالة
الشركات التي تلزم استخراج شهادة الضريبة في الكويت
كما أشرنا في مقدمة المقالة، أن الشركات الكويتية غير خاضعة للقانون الضريبي، حتى وأن كانت بشراكة مع مستثمرين أو مساهمين من غير الكويتيين. لكن لو كان الشركاء من شركات أجنبية، هنا تختلف المعايير وتخضع حصة الأرباح فقط للشركة الأجنبية للنظام الضريبي، فيما لو مارست نشاطها التجاري في الكويت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تلتزم باستخراج شهادة الضريبة. علاوة على أن الشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمملوكة بكاملها لمواطني دول المجلس معفاة من التحصيل الضريبي، مع أن الشركات الخليجية المملوكة لجهة أجنبية، يترتب عليها التحصيل الضريبي، بقدر حصة الجانب الأجنبي، وفيما يلي أشكال الشركات الخاضعة لضريبة الدخل في الكويت.
- كل شركة أجنبية متعاقدة بطريقة مباشرة مع شركة محلية لتوفير أعمال وتوريد المواد.
- الشركات الأجنبية الحاصلة على حصة مُلكية من شركة كويتية مطابقة لقانون الشركات رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته، تفرض عليها استخراج شهادة الضريبة.
- أيضا كل شركة أجنبية تقدم العمل في دولة الكويت عبر وكيل كويتي، طبقًا لقانون التجارة في الكويت رقم 69 لعام 1980 وتعديلاته.
- كل شركة أجنبية، أسست وفقًا للقانون رقم 116 لعام 2013 بخصوص تشجيع الاستثمار المباشر لدى دولة الكويت، واللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته، المدارة من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر.
ضريبة الدخل على الشركات الكويتية
تطبق الضريبة على صافي الربح للشركات الكويتية، المشتركة في البورصة كالبنوك والمؤسسات التأمينية بمقدار 2.5%. حيث تخصص هذه الحصيلة للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص. تشجيعًا للعمل في القطاع الخاص بديلًا عن التوظيف في القطاع الحكومي. وتخضع الشركات الكويتية لثلاث أنواع للضريبة تعادل مجتمعة 4.5% من صافي الربح وهي كما يلي:
- تحصيل ما نسبته 1% كزكاة للأموال وتحصل من الشركات المساهمة العامة، والمقفلة المشاركة في ميزانية الدولة.
- جباية مقدار 1% كمساهمة من الشركات العاملة في القطاع الخاص لدعم الأبحاث العلمية.
- نسبة 2.5% وهي الضريبة على صافي الربح تدفعها الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية
قانون الضرائب في الكويت
يبدو أن العائد النفطي الذي تعتمده الكويت في سياستها المالية لتغذية الإنفاق العام، غير قادر على تغطية هذا الدور. وبات من الضروري أيجاد مصادر تلبي هذا الإنفاق، لتظهر الضريبة بثوب المخلص، ولكن القانون الضريبي كيانه الحالي غير مجدي، ومن الضروري الإصلاح التام لهذا النظام كي يستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية وتمويل المصروفات العامة. علماً أن الدخل في الكويت خاضع للمرسوم رقم 3 لعام 1955. والقانون رقم 23 لعام 1961 اللذان ينظما دخل الشركات والحق الضريبي المترتب عليها. وفي عام 2007 صدر تعديل على بعض أحكام المرسوم 3 لعام 1955، أهم هذه التعديلات تخفيض المعدل لاستخراج شهادة الضريبة لدخل صافي الربح للشركات الأجنبية، إلى معدل دائم بمقدار 15% عوضًا عن المعدل السابق، والذي تراوح بين 5% لحدود 55%.
ما هو تعريف الدخل لاستخراج شهادة الضريبة في الكويت
تُحصل الضريبة السنوية على الدخل لكل هيئة تمارس العمل، أو التجارة في أي مكان كان تأسيسها ويفرض عليها استخراج شهادة الضريبة وفق التالي.
- الدخل الناجم عن بيع، أو إيجار، أو الامتيازات لأي علامة تجارية، أو براءات الاختراع، وحقوق النشر.
- الدخل الناجم عن أعمال منفذة داخل الكويت. في حال أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها.
- المبالغ المستحقة لقاء الإقرارات أو أعمال السمسرة التجارية. تفرض عليها استخراج شهادة الضريبة.
- الأرباح الناجمة عن التخلص من الأصول. تفرض عليها استخراج شهادة الضريبة
- المكاسب الناجمة من شراء وبيع السلع أو الممتلكات الشخصية، أو الحقوق المرتبطة بها.
- مكاسب تأجير العقارات، وتشمل أيضا الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- المكاسب الناجمة عن تقديم الخدمات.
- افتتاح مكتب دائم لدى الكويت لإبرام عقود البيع والشراء. ويعتبر مقرًا لمزاولة هذه الأنشطة في حال كان مملوكًا أم مستأجرًا للمكلف بالضريبة.
- الدخل الناجم عن إقراض الأموال داخل الكويت.
كيفية تقييم مصادر الدخل الخاضع للضريبة للشركات الأجنبية
يتم تحديد مستوى الدخل، المتوجب عليه استخراج شهادة الضريبة في الكويت، بعد حسم المصاريف وجميع التكاليف المترتبة عل ذلك وفق التالي.
- الرواتب والأجور والمكافئات وتعويض أنهاء الخدمة.
- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة للجهات الكويتية، فيما لو كانت عامة أو خاصة.
- المصاريف الشخصية وأية رسوم لا يتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة، أو التي لا تهدف إلى جني الأرباح.
- الغرامات الجزائية.
- تسديد الخسائر.
- أيضا يفرض على الشركة عند ترحيل الخسائر، والتي تبلغ بموجب القانون ثلاث سنوات، شريطة أعفاء مدة التعليق الإجباري من مزاول الأعمال.
تعتبر الكويت واحة غناء للشركات الأجنبية من الجانب الضريبي. حيث تأتي في التصنيف الثالث من بين أقل بلدان العالم، تحصيلًا للضريبة من الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، لتصل إلى نسبة 15% بعد قطر، وبلغاريا. نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم الفائدة المرتجاة غبر مقالتنا، الشركات التي تلزم استخراج شهادة الضريبة في الكويت.
