سنتحدث في هذا المقال عن السلع المعفية من الجمارك في الأردن و شروط الجمارك الأردنية .
الأردن دولة عربية إسلامية تقع غرب قارة آسيا و شمال شبه الجزيرة العربية .
تعتبر الأردن دولة متوسطة الدخل و تمتع بمستوى عالي من الأمان و الاستقرار بين بقية الدول العربية .
ما يميز اقتصاد الأردن هو تنوعه الكبير حيث يحاول التغلب على الصعوبات الكثيرة التي تواجهه و تعرقله .
قطاع التجارة يشكل غالبية الناتج المحلي و يساهم بنسبة كبيرة جدا من الاقتصاد الوطني الأردني .
أيضا تساهم قطاعات كثيرة مثل الخدمات و المرافق و البناء و أيضا التعدين و قطاع الصناعة في نمو ودعم الاقتصاد.
كما يساهم قطاع السياحة في تحفيز الاقتصاد الأردني و تطويره و يساهم بحوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي .
تعتبر السيولة الأجنبية متوفرة في الأردن بسبب التحويلات الخارجية للأردنيين القاطنين خارج الدولة لأهلهم و عائلاتهم .
كما أن حركة الاستيراد و التصدير نشيطة في الأردن .
تفرض الجمارك الأردنية العديد من الشروط و الأحكام على البضائع الداخلة و الخارجة .
سنذكر الآن أهم هذه الشروط
محتوى المقالة
تاريخ الجمارك الأردنية
- أنشأت الجمارك في الأردن لأول مرة عام 1922 و كانت تحمل اسم مديرية المكوس و الإحصاء العام .
- حازت على عدة أسماء بعدها مثل وزارة التجارة / الجمارك ثم وزارة المالية / الجمارك .
- لكن منذ عام 1983 و حتى الآن عرفت بدائرة الجمارك .
- نتيجة التطورات الكبيرة على الصعيد المحلي و العالمي التي تمر بها المملكة تم تحديث القوانين الجمركية بشكل مستمر .
- وضعت أول تعريفة جمركية من قبل الحكومة عام 1936 .
- و في الوقت الحالي تم اعتماد نظام قوانين جمركية دائم التطوير و إنشاء العديد من المراكز الجمركية و نقاط التفتيش .
معلومات حول الجمارك الأردنية
- تمارس الجمارك صلاحياتها المختلفة و المحددة على امتداد أراضي المملكة الأردنية و في المراكز المخصصة .
- تعلن عن المراكز الجمركية و تحدد بعد قرار رسمي من الوزير ينشر في الصحف .
- يتم تقديم كثير من التسهيلات لرجال الجمارك و محاولة تسيير الأمور بسلاسة أثناء عملهم .
- يمنع القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية المعلن عنها .
- دمج عمل الجمارك الأردنية مع التقنيات التكنولوجية و نظام أتمتة المعلومات .
- تطبق الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من جميع الدول .
- عندما تكون البضائع التي دخلت أراضي المملكة مستوردة من غير بلد المنشأ تطبق التعرفة الجمركية حيث يتم تحديد الرسوم إما حسب بلد المنشأ أو بلد التصدير أيهما أعلى .
- للدائرة الجمركية الحق في التحقق من كافة الوثائق و المستندات و التأكد من كافة البضائع و تفتيشها .
- تكون رسوم التعرفة الجمركية إما نسبية من قيمة البضاعة أو نوعية محددة لكل وحدة من البضائع .
السلع المعفية من الجمارك في الأردن
كل البضائع التي تعبر الأراضي الأردنية يتم فرض الرسوم عليها إلا في حالات و استثناءات معينة نذكر منها :
- البضائع التي ترد على اسم جلالة الملك .
- البضائع التي تحصل على استثناء خاص من الوزير يقرره هو وفق شروط معينة .
- حتى في حالات الإعفاء الرقابة الجمركية تبقى موجودة على البضائع المعفية .
- الأمتعة الشخصية التي لا تحمل طابع تجاري .
- الأثاث المستعمل .
- كل الواردات للسفارات و القنصليات للازمة للاستعمال الرسمي غير الكحول و الغذائيات .
- الأمتعة الشخصية المستوردة لأعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي الغير الأردنيين .
شرط ورود أسمائهم في القوائم عند وزارة الخارجية .
- هناك مواد غذائية تم إعفائها من الرسوم الجمركية بغرض تخفيض أسعارها و هي :
( حمص _ عدس _ الأجبان _ سكر _ زيت النخيل _ حنطة _ شاي _ شعيرية _ البن _ الأرز _ الذرة الصفراء _ دقيق الذرة _ الحليب )
ساهم هذا القرار و الإعفاء بتخفيض أسعار هذه المنتجات الغذائية الضرورية بشكل كبير .
البضائع المحظور استيرادها إلى الأردن
وضعت الأردن قيود على استيراد بعض البضائع إلى داخل أراضيها نذكر منها :
- المخدرات و الحشيش .
- السيارات التي صممت بزجاج ملون .
- أجهزة الإنذار و الأجراس .
- ألعاب الفيديو ذات المحتوى الإباحي .
- سيارات الشحن التي يزيد عمرها عن خمس سنوات .
- الكروم سداسي التكافؤ و المرجان .
- الجرارات التي يزيد عمرها عن عام واحد .
- المعدات التي تحتوي على كاميرات و أنظمة تسجيل صوتي .
- الدمى التي تشبه الكائنات الحية .
- النفايات البلاستيكية .
- بعض أنواع الألعاب النارية .
وفي الختام نكون قد تحدثنا السلع المعفية من الجمارك في الأردن دمتم بخير
