سعت تونس إلى تعزيز وتفعيل علاقاتها التجارية مع العديد من الدول الأخرى وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات تجارية واقتصادية تنص على جعل العديد من السلع معفاة من الجمارك. الأمر الذي يساهم في دخول السلع التونسية بحرية إلى أسواق الدول الأخرى والعكس صحيح على شرط التزام كل من الطرفين بالمواصفات المطلوبة للسلع. وفيما يلي سنتحدث عن الرسوم الجمركية وأهميتها وأنواعها ونتعرف على السلع المعفاة من الجمارك في تونس وفق ما يسمى قانون الضريبة المضافة.

ماهي الرسوم الجمركية وما أهميتها

الرسوم الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة على السلع والمنتجات التي تستوردها من الدول الأخرى أو التي تصدرها. وتقوم الدول بفرض هذه الضرائب لحماية منتجاتها من المنافسة الأجنبية وذلك عن طريق رفع سعر المواد المستوردة مما يشجع الشركات المحلية على زيادة إنتاجها ويجذب المستهلك على شراء المنتجات المحلية لأنها أرخص من السلع الأجنبية. علاوة على أنها وسيلة لجلب الأموال الأجنبية.

أنواع الرسوم الجمركية

  • الرسوم القيمية: وهي النسبة المئوية الثابتة التي تفرض على قيمة المنتج.
  • الرسوم النوعية: فهي تحدد حسب نوع المنتج المفروض عليه الرسوم وتفرض هذه الضريبة على شكل مقدار محدد وثابت على كل وحدة مستوردة من المنتج.
  • أما الرسوم المركبة: فهي ضريبة تجميعية ناتجة عن الرسوم النوعية والرسوم القيمية المفروضة على نفس السلعة حيث تفرض كنسبة مئوية على القيمة الكلية للسلع المستوردة بالإضافة إلى مقدار محدد على كل وحدة من نفس السلعة.

بعض السلع المعفاة من الجمارك في تونس

المواد المتعلقة بالمأكولات البحرية أو الصيد البحري

وتشمل المنتجات والأغراض المخصصة لطعم المأكولات البحرية أو جذبها أو التقاطها. بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة حصريَا في القوارب والمراكب وما يتعلق بإصلاحها أو تركيبها أو صيانتها أو تصنيعها أو تحويلها. كما تعفى أيضًا من الرسوم المواد والأشياء والمعدات التي يُراد استخدامها في صيد الأسماك.

المنتجات المتعلقة بأمور الزراعة

وتشمل المعدات والمنتجات المستخدمة في المحاصيل الدفيئة. إضافة إلى بعض أنواع البذور والنباتات وقطع الغيار ولوازم الأدوات والمعدات الزراعية.  علاوة على إعفاء المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والمطهرات ومبيدات الأعشاب ومضادات القوارض ومثبطات الإنبات ومنظمات النمو والمنتجات المماثلة التي تستخدم بالزراعة. بالإضافة إلى المواد المستخدمة في معالجة ثمار الحمضيات وتشمل أنواع الأسمدة المعدنية، والكيميائية، النيتروجينية، والفوسفاتية، والبوتاسية.

السلع المتعلقة بأمور النقل

تعفى من الرسوم الجمركية طائرات النقل الجوي باستثناء المخصصة للاستخدام الشخصي. وكذلك المعدات وقطع الغيار وبالإضافة إلى الاكسسوارات المزمع تركيبها في الطائرات لأغراض معداتها أو صيانتها أو تجميها أو إصلاحها. كما تعفى المعدات الأمنية والأرضية المدرجة في اتفاقية الطيران المدني والتي تستخدم لداخل المطارات الوطنية والدولية. أما فيما يخص الحافلات فتعفى الحافلات المخصصة لنقل المعوقين بشرط أن تتضمن شهادة تسجيلها عبارة أن الحافلة غير قابلة للتحويل قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تسجيلها. أما فيما يتعلق بلوازم وسائل النقل تعفى الإطارات المطاطية التي ليس لها مثيل صنع محلي من الرسوم الجمركية.

السلع المتعلقة بالأمور الطبية

تعفى أجهزة غسيل الكلى ومعداتها وقطع غيارها وملحقاتها وذلك بشكل حصري لمالكي مراكز غسيل الكلى. بالإضافة إلى الأدوية التي ليس لها مثيل بالمنتجات المحلية. وكذلك الأكياس المعقمة لحفظ نخاع العظم والدم ومشتقات الدم.

السلع المتعلقة بالأنشطة الثقافية والتعليمية

وتشمل الصحف والنشرات والمقالات المعدة لطباعة الكتب والنشرات والكتيبات السياحية. بالإضافة إلى الأوراق والكرتون والمستحضرات الكيميائية المستخدمة للاستخدام للتصوير الفوتوغرافي. وكذلك المعدات والمواد اللازمة للأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية والاجتماعية.

أما فيما يخص السلع المتعلقة بالصناعة الحاسوبية

وتشمل أجهزة الكمبيوتر ملحقاتها وكذلك قطع الغيار والملحقات والبرامج المستوردة لأهداف تعليمية علمية وثقافية من قبل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعتمدة لهذا الغرض. وكذلك اللوحات الإلكترونية والبرامج المستخدمة لتشغيل الآلات والأجهزة الخاصة بمعالجة المعلومات. بالإضافة إلى المواد الخام والمنتجات التي ليس لها مثيل مصنع محليًا أو تجميع والأجهزة وأجهزة الكمبيوتر. ومن السلع المعفاة أيضًا المنتجات والمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام الحصري بمجال علم الهواء وعلم الرصاد الجوية.

إن إعفاء السلع من الجمارك يندرج تحت ما يسمى التبادل التجاري الحر بين الدول الذي يعزز العلاقات الاقتصادية على كافة الأصعدة ولا سيما الصعيد التجاري فيما بينها ويحقق التنمية الاقتصادية للدول ويتم ذلك وفق اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها. كل ذلك يعود بنتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي للبلد وبالتالي تحسين المستوى المعيشي والرفاهية للسكان.