الاقتصاد الكلي Macroeconomics أمر لابد من دراسته لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي لأي دولة، فمن الضروري وضع سياسة اقتصادية عامة للبلد تساهم فيها كل شركة بشكل جزئي وتدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، والعلم الذي يختص بذلك هو الاقتصاد الكلي، ولكن لوضع سياسة الاقتصاد الكلي Macroeconomics من الضروري معرفة حالة الاقتصاد وأهم العوامل المؤثرة فيها، إذ إن أي اقتصاد في العالم يتعرض لمشاكل الركود والتضخم بشكل دوري وطبيعي، وهنا يأتي دور الاقتصاد الكلي في تحديد الآلية الاقتصادية الواجب اتباعها لحل مشاكل التضخم والركود، وفي هذا المقال عبر موقع تجارتنا سنتناول أهم التفاصيل حول تعريف مفهوم الاقتصاد الكلي وآلية عمله في حل المشاكل التي تواجه الاقتصاد.

علم الاقتصاد الكلي

هناك جانبان لدراسة الاقتصاد، وهما الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وكما يشير مفهوم الاقتصاد الكلي، فإنه يركز على الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ككل، ثم يحلل كيفية ارتباط قطاعات الاقتصاد المختلفة مع بعضها البعض لفهم آلية العمل، وهذا يتضمن النظر في متغيرات مثل معدلات البطالة والناتج المحلي والتضخم.

يضع خبراء الاقتصاد الكلي نماذج تشرح العلاقة بين هذه العوامل المؤثرة في الاقتصاد، وتستخدمه الحكومات لبناء وتقييم السياسيات الاقتصادية والنقدية والمالية للبلد، أما بالنسبة للأعمال التجارية فإنها تستخدم هذه النماذج لوضع الاستراتيجية الخاصة بالأسواق المحلية والعالمية، ومن جانب المستثمرين فإنهم يستفيدون منه بالتنبؤ بتحركات الأسعار لمختلف فئات الأصول.

يهتم الاقتصاد الكلي بقضايا مهمةً جدًا ومؤثرة في كيفية سير البلد اقتصاديًا بالنظر إلى حجم الميزانيات المالية الضخمة للحكومات وتأثير السياسة الاقتصادية لها على المستهلكين والأعمال التجارية والاقتصادات الجزئية، ويمكن للنظريات الاقتصادية المطبقة بشكل صحيح أن تقدم حلول فعالة لكيفية تسيير عمل الاقتصادات والعواقب طويلة الأمد لبعض السياسات والقرارات، وتساعد نظريات الاقتصاد الكلي الشركات الفردية والمستثمرين من اتخاذ قرارات أفضل عن طريق فهم أوضح لتأثير الاتجاهات الاقتصادية الواسعة للحكومات على صناعاتهم الخاصة.

علم الاقتصاد الكلي

مفهوم الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي هو فرع من فروع الاقتصاد الذي يدرس سلوك الاقتصاد بشكل عام أو الأنظمة والشركات التي تعمل على نطاق واسع وكبير، حيث يدرس الاقتصاد الكلي الظواهر العامة للاقتصاد مثل التضخم ومستوى الأسعار ومعدلات النمو ومعدلات البطالة ومقدار الدخل القومي والناتج المحلي والإجمالي. ويحاول الاقتصاد الكلي أن يجيب على بعض الأسئلة مثل:

  • ما سبب التضخم أو الركود؟
  • ما هي الأمور التي تحفز الاقتصاد؟

إذ يحاول الاقتصاد الكلي قياس مدى جودة أداء الاقتصاد وفهم القوى المؤثرة عليه وكيفية تحسين الاقتصاد بشكل عام. ويتعامل مع أداء الاقتصاد بكامله، على عكس الاقتصاد الجزئي الذي يركز بشكل أكبر على الخيارات المتخذة من الجهات الفاعلة الجزئية في الاقتصاد “مثل الشركات والقطاعات الصناعية والأشخاص والعائلات”.

بالرغم من الاختلاف الكبير بين الاقتصاد الكلي والجزئي، إلا أنهم يتقاطعوا في العديد من النقاط، حيث أن السياسات الناتجة عن الاقتصاد الكلي تؤثر بشكل مباشر على القرارات التي يجب اتباعها في الاقتصاد الجزئي، وأيضًا تؤثر خيارات الاقتصاد الجزئي لكافة الشركات في تشكل الاقتصاد الكلي.

مفهوم الاقتصاد الكلي

مفاهيم الاقتصاد الكلي

للتوسع في الاقتصاد الكلي، يجب معرفة المفاهيم التي يستند عليها وهي:

  • الناتج القومي: يشير هذا المصطلح إلى معدل الإنتاج لدولة خلال فترة زمنية محددة.
  • معدل البطالة: وهي معدل الأشخاص الذين لا يملكون فرصة عمل أو يبحثون عن فرصة عمل مع استبعاد الكلاب والمتقاعدين والمرضى.
  • معدل التضخم: وهو عبارة عن مقدار انخفاض القيمة الشرائية للعملة أو مقدار ارتفاع الأسعار. فمثلا لنفترض أن دولار واحد يشتري علبة حليب، وبعد فترة أصبحت بحاجة لدولارين لشراء نفس الكمية، وبالتالي حصل تضخم بمقدار 100%
  • الانكماش: وهو عبارة عن انخفاض كمية المنتجات المعروضة للبيع مقارنة بنسبة الطلب.
  • دورة المال: وهي تمثل عن حركة الأموال في الأسواق، بداية تعمل الشركات والمصانع على تصنيع منتجات أو تقديم خدمات وفي نفس الوقت تقدم أجور للموظفين وبالتالي تعمل على ضخ أموال ومنتجات في السوق. الأموال التي يحصل عليها الموظفين إما يشتروا بها منتجات أو خدمات من تلك الشركات والمصانع وبالتالي تعود الأموال المدفوعة كرواتب للشركات، وإما يتوجهوا نحو ادخار تلك الأموال في البنوك والتي تقدم فوائد مقابل ذلك وتعمل البنوك على استثمار هذه الأموال ضمن الشركات والمصانع دورة المال هي عبارة عن تدفق مالي ذو مضختين الأولى هي الشركات التي تصنع المنتجات والمضخة الثانية هي الأشخاص الذين يستهلكوا تلك المنتجات.

شاهد أيضًا: أهم تخصصات علم الاقتصاد

ما هي دورة الأعمال

أيضًا من المفاهيم المهمة لفهم الاقتصاد الكلي هي معرفة دورة الأعمال. وهي عبارة عن نمط متكرر للسوق يمكن التنبؤ به إلى حد ما، ويظهر بشكل أساسي في الدول الرأسمالية التي تعتمد على الأسواق الحرة البعيدة عن تدخلات الحكومة المباشرة.

مراحل دورة الأعمال

قد تستمر كل دورة أعمال لفترة زمنية بين السنتين وال8 سنوات وتمر بالمراحل التالية:

  1. مع زيادة الأسعار سيزداد الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض وهذا يعرف بالتوسع Expansion.
  2. ستصل الأسواق إلى ما يعرف بمرحلة القمة أو الازدهار Peak وأي كمية إضافية من المنتجات ستكون أعلى من المطلوب.
  3. ثم مع زيادة الإنتاج، سيقل الطلب بسبب أن المعروض سيصبح أكبر من الطلب،بالتالي ستصل الأسواق لمرحلة الركود أو الانكماش Recession.
  4. ستصل الأسواق إلى القاع أو الكساد Trough، عندها ستقل الأسعار بشكل كبير، وسيتحسن معدل الشراء.
  5. مع تحسن معدلات الشراء ستعود الأسعار للارتفاع وتتكرر دورة الأعمال.

ما هي دورة الأعمال

شاهد أيضًا: مفهوم الاقتصاد المخطط و مزاياه وعيوبه

تاريخ مفهوم الاقتصاد الكلي

إن تعريف الاقتصاد الكلي يعتبر حديث نسبيًا ويعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ولكن المفاهيم الأساسية الموجودة ضمنه كانت محور للدراسة لفترات تسبق ذلك بكثير مثل البطالة والنمو والتجارة، ولكن أصبحت دراستهم أكثر تركيزًا وتخصصًا خلال القرن الحالي والماضي.

تناول كل من آدم سميث وجون ستيورات في السابق لعناصر مهمة والتي تسمى حاليًا بالاقتصاد الكلي الكلاسيكي وكان يعتمد على أن دورة الأموال تصلح نفسها بنفسها ولا تحتاج لأي تدخل، ولكن مع حدوث الكساد العظيم الذي ظل فترة طويلة دون أن يصلح نفسه. هنا ظهرت المشكلة في المفاهيم القديمة وبدأ معها مفهوم الاقتصاد الكلي بشكله الحديث على يد جون ماينارد كينز. عندما ظلت البضائع غير مباعة والعمال عاطلين عن العمل، وقدم تفسيرًا لتداعيات الكساد الكبير وحاولت نظرية كينز تفسير سبب عدم وضوح الأسواق.

قبل نشر نظريات كينز، لم يفرق الاقتصاديون بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد اللي، وكان المفهوم أن نفس قوانين الاقتصاد الجزئي للعرض والطلب والتي تعمل في أسواق السلع الفردية تتفاعل في الاقتصادات بشكل عام ولكن الكساد العظيم غير تلك النظرة وأثبت الحاجة لنظريات تحل المشكلة.

شاهد أيضًا: ما هو مفهوم الاقتصاد

المدارس الفكرية للاقتصاد الكلي.

تطور الاقتصاد الكلي على مر العصور مع تطور الاقتصادات، وهناك العديد من المدارس الفكرية الخاصة بالاقتصاد الكلي التي تختلف بوجهات النظر حول كيفية عمل الأسواق والمؤثرين فيها.

المدرسة الكلاسيكية للاقتصاد الكلي

يتبع أصحاب هذه المدرسة لمؤسسها أدم سميث إذ يعتقد أصحاب هذه المدرسة أن دورة الأعمال تتحرك بشكل طبيعي من تلقاء نفسها ولا تحتاج لأي تدخل في حال حدوث أي ركود أو تضخم وستصلح نفسها بنفسها، واتبعت هذه التقنية ل250 سنة على مدار 5 ركودات وفي كل مرة كانت الأسواق تتعافى من تلقاء نفسها، إلى أن أصاب الأسواق الكساد العظيم في عام 1929، حيث حصل ركود واستمر لسنوات دون أي حل.

المدرسة الكينزية للاقتصاد الكلي

تأسس الاقتصاد الكينزي على يد جون ماينارد كينز مع ظهور الكساد العظيم. وكان برأيه أن دورة الأعمال قد لا تتمكن من التعافي من تلقاء نفسها. وأنها قد تحتاج لدفعة من الخارج من خلال سياسات السحب والتحفيز الخاصة بالسياسات المالية والنقدية.

  • عند الركود أو انكماش السوق أو تباطؤ الإنتاج، يكمن الحل بضخ تدفق مالي في الأسواق في دورة المال أو ما يعرف بسياسة التحفيز من خلال:
    • زيادة الإنفاق الذي تنفذه الحكومة على التعليم والمرافق العامة وهذا ما يعرف بالسياسة المالية.
    • أو عن طريق طباعة عدد إضافي من الأموال من قبل البنك المركزي وهذا ما يعرف بالسياسية النقدية.
    • تقليل الضرائب
  • أما في حال التضخم، فهذا يعني أن حجم المواد الموجودة في السوق أعلى من حجم الأموال وبالتالي يجب سحب للأموال من من خلال سياسات السحب والتي تنفذ عبر:
    • تقليل الإنفاق الحكومي وهذا يعرف أيضًا بالسياسة المالية.
    • أو من خلال سحب البنك لأموال في السوق عن طريق رفع سعر الفائدة وتعرف بالسياسة النقدية.
    • رفع الضرائب.

وكان عندها بداية الاقتصاد الكلي كمجال منفصل للدراسة عن الاقتصاد الجزئي. ويركز الكينزيون على الطلب الإجمالي باعتباره العامل الرئيسي في قضايا مثل البطالة ودورة الأعمال. ويعتقدوا أن دورة الأعمال يمكن إدارتها عبر التدخل الحكومي بحسب حالة السوق.

شاهد أيضًا: شرح النظام الاقتصادي الشمولي

مشاكل سياسات الاقتصاد الكلي

نجحت سياسة كينز في حل الكساد العظيم وأصبحت جزء أساسي من الاقتصاد الكلي، لغاية ظهور مشاكل في استراتيجات الاقتصاد الكلي وأهمها:

  • في الحالات العادية فإن البنك المركزي يطبع النقود في حالات النمو من أجل التوازن بين مقدار النقد ومقدار المنتجات الموجودة، أما في نظرية كينز فإن طباعة الأموال تكون في حالة الركود وبالتالي انخفاض في النمو، هذا الأمر قد يظهر على شكل تضخم في المستقبل وارتفاع في الأسعار.
  • والمشكلة الثانية تكمن عند حل مشكلة الركود بزيادة الإنفاق الحكومي والذي يكون على حساب الميزانية العامة وبالتالي قد يسبب عجز في الميزانية، وعند حدوث عجز في الميزانية يعمل البنك على طباعة سندات بفوائد أعلى، وكلما استمر الركود لفترات أطول سيزداد العجز الحكومي وتراكم في الدين العام والذي يترافق مع حدوث أزمة في سداد فوائد السندات والتي من الممكن ألا تستطيع الدولة التعامل معها بعد فترة معينة.
  • غالبًا ما توضع  النظريات الاقتصادية في ظروف مثالية وتفتقر في الغالب إلى تفاصيل مؤثرة وواقعية مثل الضرائب وتكاليف المعاملات وتوجه البلد سياسيًا ودينيًا، العالم الحقيقي بالتأكيد معقد بشكل كبير ويتضمن مسائل لا يمكن تحليلها بسهولة أو تمثيلها بالتحليل الرياضي.

أهمية الاقتصاد الكلي

يركز الاقتصاد الكلي لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تساعد في تحسين الاقتصاد مثل:

  • تقليل معدلات البطالة، والذي سينعكس بشكل إيجابي على معدل الدخل القومي، بالتالي رفع مستوى المعيشة.
  • تعظيم النمو الاقتصادي قدر الإمكان.
  • حماية الأسواق من التقلبات الشديدة بين ركود وتضخم.
  • الحفاظ على مستوى مستقر من الأسعار عبر تنظيم معدلات الإنتاج بما يتناسب مع معدل الطلب.
  • تحديد أسباب ارتفاع معدلات التضخم.
  • تحديد عوامل ارتفاع نسب البطالة.
  • دراسة عوامل تحسين نمو الاقتصاد.
  • حل مشكلات انخفاض أسعار السلع أو ارتفاعها بشكل لا يتناسب مع المطلوب.

شاهد أيضًا: تعريف علم الاقتصاد وفروعه الرئيسية والثانوية

العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي.

يركز الاقتصاد الكلي على العوامل التي تلعب دور أساسي في الاقتصاد بصورة عامة وأهم العوامل التي يدرسها الاقتصاد الكلي والتي تؤثر عليه:

  • السياسة المالية: هي السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة لضبط حالة السوق إما بزيادة الانفاق لحل مشكلة الركود أو تقليل الانفاق لحل مشكلة التضخم
  • السياسة النقدية: وهي السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل البنوك لضبط حالة السوق إما برفع سعر فائدة الإيداع أو إصدار سندات بفوائد عالية وبالتالي سحب الأموال من الأسواق وهذا يخفف من التضخم، أو عن طريق إصدار قروض بأسعار فائدة منخفضة وبالتالي زيادة مقدار الأموال في الأسواق وتخفيف الركود.
  • معدلات الفائدة: وهي نسبة الفوائد التي يحددها البنك عند إيداع الأموال فيه أو عند إصدار السندات البنكية.

شاهد أيضًا: تعريف علم الاقتصاد وأنواع علم الاقتصاد

الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي

كلا الفرعين يدرسوا نفس الاقتصاد ولكن بوجهات نظر مختلفة ونقطة انطلاق ومنظور مختلف.

اهتمامات الاقتصاد الجزئي

يختص الاقتصاد الجزئي بالسلوك الفردي للمنشأة ومعرفة حجم الإنتاج الذي يعظم الأرباح، بالإضافة لدراسة سلوك المستهلك ومعرفة كيفية توزيع إنفاقه بين السلع المختلفة بحسب مقدار دخله، ويركز على أنماط العرض والطلب وتحديد الأسعار في الأسواق الفردية. ويهتم الاقتصاد الجزئي بالإجابة على الأسئلة التالية:

  • كم عامل يجب تعيينه لزيادة الإنتاج والأرباح.
  • في حال أطلقت الشركة في تاريخ، ما هو أفضل لإطلاق منتجات الشركة.

شاهد أيضًا: ماهي مجالات علم الاقتصاد

اهتمامات الاقتصاد الكلي

أما الاقتصاد الكلي يدرس الاقتصاد ككل ويركز على التغيرات الكلية في الاقتصاد مثل البطالة والناتج المحلي والتضخم وأسعار الفائدة ومقدار الإنفاق الحكومي والنمو الكلي للبلاد ويهتم الاقتصاد الكلي بالإجابة على الأسئلة التالية:

  • هل ستزداد البطالة في حال زيادة الضرائب.
  • هل زيادة الإمدادات النقدية ستحسن الناتج وحركة السوق، أما ستفاقم في التضخم فقط.
  • وما هو مقدار تأثر سوق البلد بأسواق الدول الأخرى.

لكن هناك بالتأكيد علاقة بينهما حيث أن مستويات الإنتاج والاستهلاك الكلي. تكون نتيجة للسياسات الفردية للشركات والأفراد. وزيادة معدل التضخم ستؤدي لزيادة الأسعار الأولية في الصناعات وبالتالي تغيير سعر المنتج النهائي المحدد من كل شركة على حدى.

الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي

ختامًا، تحدثنا في هذا المقال عن تعريف الاقتصاد الكلي Macroeconomics، حيث كان لدراسة الاقتصاد الكلي الأثر الكبير في حل مشاكل اقتصادية كبيرة كانت في السابق تترك لتحل من تلقاء نفسها، وبالرغم من قصور بعض فرضيات الاقتصاد الكلي نظرًا لأن واقع الاقتصاد في الغالب يكون أكثر تعقيدًا ويتضمن الكثير من العوامل غير القابلة للدراسة إلا أنه لا يمكن إنكار أن الاستخدام الناجح واختيار الاستراتيجية المناسبة تساهم بشكل ضخم في حل أي مشكلة اقتصادية.