الآثار الاقتصادية للسياحة عديدة، ومن المهم أن نفهم ما هي وكيف يمكننا تعظيم الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة وتقليل الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة.
يجادل الكثيرون بأن صناعة السياحة هي أكبر صناعة في العالم. وفي حين يصعب تحديد قيمتها الفعلية بدقة، فإن الإمكانات الاقتصادية لصناعة السياحة لا جدال فيها. وبسبب الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة، تشرع معظم الوجهات بالعمل في صناعة السياحية. ومع ذلك، هناك أكثر مما تراه العين في معظم الحالات. لكن في بعض الأحيان لا تكون الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة كبيرة كما هو متوقع. علاوةً على ذلك، يميل النشاط السياحي إلى إحداث آثار اقتصادية سلبية غير مرغوب فيها وغالبًا ما تكون غير متوقعة. وفي هذا المقال سنوضح أهمية فهم الآثار الاقتصادية للسياحة وما قد تكون عليه الآثار الاقتصادية للسياحة. كما سنناقش مجموعة من التأثيرات الإيجابية والسلبية.
محتوى المقالة
الآثار الاقتصادية للسياحة
تجلب السياحة معها إمكانات اقتصادية هائلة للبلد أو الوجهة التي ترغب في تطوير صناعة السياحة فيها. على سبيل المثال، التوظيف وصرف العملات والواردات والضرائب. وهذه ليست سوى عدد قليل من الطرق التي يمكن أن تجلب بها السياحة الأموال إلى الوجهة. مما دفع الكثير من الحكومات للاستثمار في مجال السياحة.
ففي السنوات الأخيرة، زادت أعداد السياحة على مستوى العالم بمعدلات كبيرة. وخصوصًا في آسية، كما هو موضح في بيانات منظمة السياحة العالمية أدناه.
بيانات منظمة السياحة العالمية لأعداد السياح
وهناك عدد من الأسباب لهذا النمو. مثل التحسينات في التكنولوجيا، والزيادات في الدخل المتاح، ونمو شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة ورغبات المستهلكين في السفر إلى وجهات جديدة في كثير من الأحيان.
الأهمية الاقتصادية لصناعة السياحة
الأهمية الاقتصادية لصناعة السياحة
فيما يلي بعض الحقائق حول الأهمية الاقتصادية لصناعة السياحة على مستوى العالم:
- يمثل اقتصاد السياحة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
- تساهم السياحة بنسبة من 6 إلى 7 في المائة من إجمالي العمالة.
- تحتل السياحة الدولية المرتبة الرابعة (بعد الوقود والكيماويات ومنتجات السيارات) في الصادرات العالمية.
- تبلغ قيمة صناعة السياحة 1 تريليون دولار أمريكي سنويًا.
- تمثل السياحة 30 في المائة من صادرات العالم من الخدمات التجارية.
- تمثل السياحة 6 في المائة من إجمالي الصادرات.
- 1.4 مليار سائح دولي تم تسجيلهم في 2018 (منظمة السياحة العالمية).
- في أكثر من 150 دولة، تعد السياحة واحدة من خمسة من أكبر مصادر التصدير.
- السياحة هي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي لثلث البلدان النامية ونصف البلدان الأقل نموًا اقتصاديًا (LEDCs).
لماذا تستثمر الحكومات في السياحة
تنتهج الحكومات الاستثمار السياحي للأسباب التالية:
- يجلب النقد الأجنبي.
- يولّد فرص عمل.
- يخلق نشاط اقتصادي.
ومع ذلك، فإن بناء صناعة السياحة وتطويرها ينطوي على الكثير من النفقات الأولية والمستمرة. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى توسيع المطارات. كما يجب تنظيف الشواطئ بانتظام. بالإضافة إلى بناء طرق جديدة. وكل هذا يتطلب أموالًا، والتي عادةً ما تكون نفقات مالية مطلوبة من قبل الحكومة. لذا، بالنسبة للحكومات، يجب اتخاذ قرارات بشأن نفقاتها. ويجب أن يطرحوا أسئلة مثل: ما مقدار الأموال التي يجب إنفاقها على توفير الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والإسكان؟ وما المبلغ الذي يجب إنفاقه على بناء مرافق سياحية جديدة أو صيانة المرافق القائمة؟
وهنا يجدر بنا التنويه على نقطة هامة. وهي، إذا تم توفير استثمارات مالية وموارد للسياحة، تظهر مسألة تكاليف الفرصة البديلة. وأعني بتكاليف الفرصة البديلة أنه من خلال إنفاق الأموال على السياحة، لن يتم إنفاق الأموال في مكان آخر. فكر في الأمر على هذا النحو (لدينا جميعًا مبلغ محدد من المال وعندما ينفد، ينفد. فإذا قررنا شراء الأحذية الجديدة بدلًا من الخروج لتناول العشاء فقد نبدو رائعين، ولكن لن نتمكن من الذهاب لأي مكان). في السياحة، هذا يعني أن الأموال والموارد التي تُستخدم لغرض واحد قد لا تكون متاحة بعد ذلك لاستخدامها في أغراض أخرى.
الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة
إن معظم الوجهات تختار استثمار وقتها وأموالها في السياحة بسبب الآثار الاقتصادية الإيجابية التي يأملون في تحقيقها. وهناك مجموعة من الآثار الاقتصادية الإيجابية المحتملة. سأشرح أدناه الفوائد الاقتصادية الأكثر شيوعًا للسياحة.
أرباح العملات الأجنبية من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة
واحدة من أكبر فوائد السياحة هي القدرة على كسب المال من خلال أرباح العملات الأجنبية. حيث تدر نفقات السياحة دخلًا للاقتصاد المضيف. بالتالي، يمكن بعد ذلك إعادة استثمار الأموال التي تجنيها البلاد من السياحة في الاقتصاد أو على الخدمات العامة مثل التعليم أو الرعاية الصحية، أو على تنمية صناعة السياحة بشكل أكبر.
وبالطبع فإن بعض العملات تساوي أكثر من غيرها، وبالتالي فإن بعض البلدان تستهدف السياح من مناطق معينة. فالعملات القوية بشكل عام هي أكثر العملات المرغوبة. ويشمل هذا عادةً الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي والأسترالي والسنغافوري واليورو. في الحقيقة إن السياحة هي المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي لما لا يقل عن 38٪ من البلدان.
المساهمة في الإيرادات الحكومية من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة
يمكن للسياحة أن تساعد في جمع الأموال التي استثمرتها الحكومة. وهناك طريقتان رئيسيتان لجمع هذه الأموال:
- يتم إنشاء المساهمات المباشرة من الضرائب على الدخل من التوظيف في السياحة وشركات السياحة وأشياء مثل ضرائب المغادرة. فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ما قيمته 2750.7 مليار دولار (3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
- وتأتي المساهمات غير المباشرة من السلع والخدمات المقدمة للسائحين والتي لا ترتبط مباشرةً بصناعة السياحة. خذ الطعام على سبيل المثال. عندما يشتري السائح الطعام من سوبر ماركت محلي. هذا السوبر ماركت لا يرتبط بشكل مباشر بالسياحة، لكن لولا السياحة لن تكون عائداته عالية لأن السائحين لن يتسوقوا منه.
توليد فرص العمل من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة
أدى التوسع السريع في السياحة الدولية إلى خلق فرص عمل كبيرة. من مديري الفنادق إلى العاملين في المنتزهات الترفيهية إلى عمال النظافة، فالسياحة تخلق العديد من فرص العمل. وتدعم السياحة حوالي 7٪ من العاملين في العالم. وهناك نوعان من التوظيف في صناعة السياحة: مباشر وغير مباشر.
- يشمل التوظيف المباشر الوظائف المرتبطة مباشرة بصناعة السياحة. قد يشمل ذلك موظفي الفندق أو موظفي المطعم أو سائقي سيارات الأجرة، على سبيل المثال لا الحصر.
- وتشمل العمالة غير المباشرة الوظائف التي لا تعتمد تقنيًا في صناعة السياحة ولكنها مرتبطة بصناعة السياحة. خذ صيادًا على سبيل المثال. ليس لديه أي اتصال أو تعامل مع السياح. لكنه يبيع أسماكه إلى الفندق الذي يخدم السياح. لذلك فهو يعمل بشكل غير مباشر في صناعة السياحة، لأنه بدون السياح لن يزود الفندق بالأسماك. وبسبب هذه العلاقات غير المباشرة، من الصعب للغاية قياس القيمة الاقتصادية للسياحة بدقة. ومن الصعب أيضًا تحديد عدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم، بشكل مباشر وغير مباشر، في صناعة السياحة. علاوة على ذلك، قد لا يتم احتساب العديد من الوظائف غير الرسمية رسميًا. فكر في سائق tut tut في كمبوديا أو بائع متجول في غامبيا، من غير المرجح أن يتم تسجيل هؤلاء الأشخاص من قبل الدولة، وبالتالي لا يتم الإعلان عن أرباحهم. ولهذا السبب يقترح البعض أن الفوائد الاقتصادية الفعلية للسياحة قد تصل إلى ضعف ما سجلته الأرقام.
المساهمة في الاقتصادات المحلية من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة
جميع الأموال التي يتم جمعها، سواء من خلال الوسائل الرسمية أو غير الرسمية، لديها القدرة على المساهمة في الاقتصاد المحلي. في الحقيقة، يمكن للسياحة أن تفعل المعجزات لوجهة ما في مناطق قد تبدو غير مرتبطة تمامًا بالسياحة، ولكنها في الواقع مرتبطة في مكان ما بالنظام الاقتصادي. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالًا. سائح يشتري عجة وكوبًا من عصير البرتقال لتناول الإفطار في مطعم الفندق. هذه العملية البسيطة لها في الواقع تأثير مضاعف كبير. أدرجت أدناه عددًا قليلًا من الآثار المترتبة على شراء السائح لهذا الإفطار:
- مثال 1: يدفع الفندق للنادل راتبًا، والنادل ينفق راتبه على التعليم لأطفاله، والمدرسة تنفق المال على المعدات، بالتالي يرتفع مستوى التعليم في المدرسة، ثم يتخرج الأطفال بمؤهلات أفضل، وفي المستقبل، يحصلون على رواتب أفضل في الوظائف، ويمكنهم بعد ذلك إنفاق المزيد من الأموال في المجتمع المحلي.
- المثال 2: يشتري المطعم البيض من مزارع محلي، ويستخدم المزارع هذا المال لشراء المزيد من الدجاج، ثم يستخدم مربي الدجاج تلك الأموال لتحسين معايير أقفاصهم. مما يعني أن الدجاج يتمتع بصحة أفضل ويعيش لفترة أطول ويضع المزيد من البيض. يمكنهم الآن بيع الدجاج بسعر أعلى، بالتالي زيادة الأموال التي يتم جنيها تعني أنه يمكنهم تعيين موظف إضافي، والموظف ينفق دخله في المجتمع المحلي.
- مثال 3: يشتري المطعم البرتقال من مورد محلي، ويستخدم المورد هذه الأموال ليدفع لسائق الشاحنة الذي ينقل البرتقال، ويدفع سائق الشاحنة ضريبة الطريق ثم تستخدم الحكومة دخل ضريبة الطريق المذكور لإصلاح الحفر في الطريق، بالتالي الطرق المحسنة ستجعل الرحلات أسرع للمجتمع المحلي.
لذا كما ترون، فإن وجبة الإفطار التي ربما لم يفكر السائح بها مرة أخرى بعد تناول آخر وجبة من البيض، كان لها في الواقع إمكانية أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على المجتمع المحلي.
تنمية القطاع الخاص من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة
لقد تطور القطاع الخاص بشكل مستمر في صناعة السياحة، ويمكن أن يكون امتلاك شركة سياحة داخل القطاع الخاص مربحًا للغاية، مما يجعل هذا من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة.
في حين أن العديد من الشركات التي ستصادفها هي منظمات متعددة الجنسيات ومملوكة دوليًا. فقد تغير الحال في السنوات الأخيرة وأصبحت العديد من الشركات مملوك من قبل المجتمع المحلي. بسبب ارتفاع شعبية الاقتصاد التشاركي ووجود الشركات التي تشجع نمو الأعمال داخل المجتمع المحلي. لكن تختلف كل وجهة فيما يتعلق بكيفية إدارتها لتطوير القطاع الخاص بالسياحة.
الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة
لسوء الحظ، لا تشم رائحة الورد دائمًا من صناعة السياحة، فهناك العديد من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة. كما يوجد العديد من التكاليف الخفية للسياحة، والتي يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية غير مواتية على المجتمع المضيف.
وفي حين أن هذه الآثار السلبية موثقة جيدًا في العلوم السياحية، فإن العديد من السياح لا يدركون الآثار السلبية التي قد تسببها أفعالهم. وبالمثل، فإن العديد من الوجهات التي تفتقر إلى الخبرة أو غير المتعلمين في السياحة والاقتصاد قد لا تكون على دراية بالمشاكل التي يمكن أن تحدث إذا لم تتم إدارة السياحة بشكل صحيح. لذا، سأوجز هنا أبرز الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة.
التسرب من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة
التسرب الاقتصادي في السياحة هو أحد الآثار الاقتصادية السلبية الرئيسية للسياحة. ويحدث هذا عندما لا تبقى الأموال التي يتم إنفاقها في البلاد ولكنها تنتهي في مكان آخر. وبالتالي قصر الفوائد الاقتصادية للسياحة على الوجهة المضيفة.
وأكبر المتسببين في التسرب الاقتصادي هم الشركات متعددة الجنسيات والمملوكة دوليًا، والعطلات الشاملة، وسياحة المناطق المحصورة.
تكلفة البنية التحتية من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة
من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة تكلفة البنية التحتية. فمن الممكن أن تكلف تنمية السياحة الحكومة المحلية ودافعي الضرائب المحليين قدرًا كبيرًا من المال. حيث تتطلب السياحة من الحكومة تحسين المطارات والطرق والبنية التحتية الأخرى، والتي تكون مكلفة. (تقدر تكلفة تطوير المدرج الثالث في مطار لندن هيثرو، على سبيل المثال، بـ 18.6 مليار جنيه إسترليني)
وقد تقلل الأموال التي يتم إنفاقها في هذه المجالات الأموال الحكومية اللازمة في مجالات حيوية أخرى، مثل: التعليم والصحة.
زيادة الأسعار من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة
من أوضح الآثار الاقتصادية للسياحة أن وجود السياحة في حد ذاته يزيد الأسعار في المنطقة المحلية. هل سبق لك أن حاولت شراء علبة كوكاكولا من السوبر ماركت في فندقك؟ أو البار على شاطئ البحر؟ سر لمدة خمس دقائق على الطريق وحاول شراء نفس العلبة من متجر محلي. أعدك، في معظم الحالات سترى فرقًا كبيرًا في التكلفة.
وغالبًا ما تؤدي زيادة الطلب على الخدمات والسلع الأساسية من السائحين إلى ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبًا على السكان المحليين الذين لا يزيد دخلهم بشكل متناسب.
كما قد تؤدي تنمية السياحة وما يرتبط بها من ارتفاع في الطلب على العقارات إلى زيادة تكاليف البناء وقيمة الأراضي بشكل كبير. وهذا يعني غالبًا أن السكان المحليين سيضطرون إلى الابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها السياحة، والمعروفة باسم التحسين.
في هذه الأحوال يمكن أن يساعد اتخاذ تدابير لضمان إدارة السياحة بشكل مستدام في التخفيف من هذا الأثر الاقتصادي السلبي للسياحة. كما يمكن أن تساعد تقنيات مثل توظيف السكان المحليين فقط، والحد من عدد الفنادق الشاملة كليًا، والتشجيع على شراء المنتجات والخدمات المحلية.
الاعتماد الاقتصادي للمجتمع المحلي على السياحة من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة
تتعرض العديد من البلدان لخطر الاعتماد المفرط على السياحة، حيث تضع كل جهودها في السياحة. وفي حين أن هذا يمكن أن ينجح بشكل جيد، فهو أيضًا عمل محفوف بالمخاطر. فإذا بدأت وجهة ما تفتقر إلى السياحة لسببٍ ما، فمن المهم أن يكون للوجهة طرق بديلة لكسب المال. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يواجهون خطر التعرض لصعوبات مالية شديدة في حال كان هناك تدهور في صناعة السياحة الخاصة بهم.
في غامبيا، على سبيل المثال، يعتمد 30٪ من القوى العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة. وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، يمكن أن تتراوح النسب المئوية حوال 83٪ في جزر المالديف و21٪ في سيشيل وحوالي 34٪ في جامايكا.
هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تراجع السياحة في الوجهة. وقد مرت غامبيا بهذا الأمر مؤخرًا وتأثرت صناعة السياحة الخاصة بها. حيث كانت الضربة الأولى بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، مما أدى إلى إبعاد العديد من السياح عن الزيارة، والثانية كانت عندما أفلست شركة طيران مونارك، حيث كان لديهم حصة سوقية كبيرة في الرحلات الجوية إلى غامبيا.
تشمل القضايا الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع السياحة الركود الاقتصادي والكوارث الطبيعية وأنماط السياحة المتغيرة. وينطوي الاعتماد المفرط على السياحة على مخاطر على الاقتصادات المعتمدة على السياحة، مما قد يكون له عواقب وخيمة.
الملكية الأجنبية والإدارة من الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة
آخر الآثار الاقتصادية السلبية للسياحة التي سأناقشها هي الملكية الأجنبية والإدارة. نظرًا لأن الشركات في العالم المتقدم أصبحت باهظة الثمن بشكل متزايد، فإن العديد من الشركات تختار السفر إلى الخارج. من منطلق أن هذا قد يوفر أموال العمل، إلا أنه عادة لا يكون مفيدًا جدًا لاقتصاد الوجهة المضيفة. فغالبًا ما تجلب الشركات الأجنبية موظفيها، مما يحد من الأثر الاقتصادي لزيادة فرص العمل. وعادة ما يقومون أيضًا بتصدير نسبة كبيرة من دخلهم إلى البلد الذي يقيمون فيه.
أخيرًا، كما أوضحت في هذا المقال، تعد السياحة محركًا اقتصاديًا مهمًا في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ليست كل الآثار الاقتصادية للسياحة إيجابية. لذا، من أجل ضمان تعظيم الآثار الاقتصادية للسياحة، يلزم إدارة دقيقة لصناعة السياحة.
