نظام الاقتصاد هو نظام دولي يسير في بقاع الأرض المختلفة. بفضله تستطيع الدول الاستفادة من بعضها البعض، ويتم ذلك أهم مبادئ الاقتصاد الأساسية، وبروتوكولات. وضعوها لضمان معرفة كل جهة لحقوقها، وواجباتها، وكذلك توضيح غاياتها. ولولا هذه المبادئ لعانى الكثيرون من الاختلال في توازن اقتصاد دول العالم. وحدوث سرقات، وربما لكانت نشأت حروب على إثرها. فكما إنّ المبادئ في كل مجال هي ركيزته الأساسية، بالتالي تضمن استمراره، وتطوره، وقيامه وفق نظام مدروس، وخطط دقيقة. وسوف نتعرف على كل ذلك، ونوضحه في هذا المقال.
محتوى المقالة
أهمية الاقتصاد
تنبع أهمية الاقتصاد من آثاره الإيجابية على الأفراد، والمجتمع. فهو يحقق رفعة الوطن، ورقيّه من خلال المنافع المادية التي تعتبر الأساس في بناء أي دولة، وقوتها، وتقدّمها. كما أنه يبرز تفاعل الأدوار في المجتمع للوصول إلى زيادة المردودات المالية باعتماد كل شعب على نفسه، وبدعم حكومته. ولذلك يمكننا القول إنّ اَلاقتصاد هو الشريان المغذي للحياة المادية. ونستطيع التنبؤ بواسطته بمستقبل بقعة جغرافية معينة من خلال دراسته، وتحليله بانتظام، ودقّة.
أبرز مقومات الاقتصاد
يُبنى الِاقتصاد على عدة ركائز أساسية تساهم في ارتقائه وتطوره. نذكر منها:
- الوعي الاقتصادي: نقصد به المعرفة الكاملة لدور كل فرد في تنمية الاقتصاد، وتحقيق نموه، واستقراره. وذلك من خلال تقديم المشاريع المدروسة الرابحة، وإنشاء استثمارات، وتوافر الإمكانيات. وبالتالي زيادة فرص العمل للأفراد.
- الزراعة: لطالما كانت الزراعة مصدر دخل لسكان المناطق الريفية. حيث يزرعون محاصيل تختلف من منطقة لأخرى تبعًا للعوامل الجوية. بالتالي يحققون الاكتفاء الاقتصادي، وزيادة مستوى الإنتاج.
- الصناعة: بما أن الصناعة هي أساس الاقتصاد الركيز، فهي تحقق ثورة في تقدم الدول. لذلك معظم الدول تهتم بقطاع الصناعة، وتشجع الصناعيين على الابتكار، والإبداع. كما تقدم لهم دورات تدريبية يصبحون من خلالها مؤهلين للعمل في هذا القطاع، وبذلك يكونون قادرين على تطوير عجلة الاقتصاد، والنمو.
- الثروة: من المعروف أن الثروة النفطية، أو الحيوانية، أو النباتية تؤمّن اقتصادًا قويًا للدول الغنية بها. كما أن من خلالها تنشط حركة التصدير للدول المجاورة، وتقوم عليها معظم الإنشاءات، والاستثمارات. كما تنشط أيضًا فرص العمل للعاملين في قطاع النفط والثروة.
- سياسة الاقتصاد: يشمل القرارات، والبروتوكولات التي تصدرها الدول لتطوير عجلة الاقتصاد، وتسهيل عمل الأفراد في هذا القطاع. وكذلك إعطاء الإذن للقيام بعدة استثمارات ومشاريع ناجحة.
أهم مبادئ الاقتصاد
لكل علم أسس وقواعد ومبادئ خاصة به تساهم في تطوره وسيره بالاتجاه الصحيح المرسوم له. ومن أهم هذه المبادئ نذكر:
- اتخاذ القرارات: تنبع أهمية هذا البند من كونه الأساس في الاقتصاد، فيجب على المسؤول وضع خطة معينة، وأهداف محددة، وواضحة، والتحلي بالجرأة، والثقة، ثمّ اتخاذ القرار الصائب. فالغاية هي إرضاء المستهلك بالمنتج المميز المقدم له.
- العقلاء يفكرون في الهامش: يتمثل بدراسة، ومقارنة المستهلكين للسلع المطروحة في الأسواق، واختيار الأفضل منها، بما يتناسب مع السعر المطروح. وبما أنّ المستهلكين أشخاص عقلاء فهم قادرون على تمييز نوع السلعة مع تكاليف الحصول عليها، وتحقيق قدر كافي من الرضا.
- الإنسان يستجيب للحافز: فالناس بطبيعتهم يحبون الحوافز، والجوائز، وتؤثر في سلوكهم. فكما أن التلميذ في المدرسة يجتهد أكثر بدراسته بعد ثناء معلمه عليه، وتقديم مكافأة له، كذلك المستهلك يسعَد عند طرح سلع ذات جودة ممتازة بتكاليف مادية أقل.
- تفاعل الناس مع بعضهم البعض: كالأسواق المفتوحة التي تتوافر فيها كل السلع، والمنتجات بما يضمن رضا العقلاء، وإيصال السلعة بتكاليف زهيدة دون العناء في البحث عنها. وخير مثال على ذلك المعارض التي تقام في عدة دول، فتتكون سوق كبيرة جدًا فيها سلع من كل الدول، ويحدث اختلاط بالزبائن، وحركة اقتصاد قوية تعود بالمنفعة على كل المشاركين.
- الحكومات قادرة على تحسين نتائج السوق: عند حدوث خلاف بين التجار في الأسواق، أو شكاوي المواطنين على الأسعار، تسارع الحكومات إلى التدخل لضبط حركة الأسواق، وتقديم المنتجات بعدلٍ وتساوٍ للمواطنين.
- ترتفع الأسعار عندما تطبع الحكومة الكثير من المال: فعندما تطبع الحكومة الكثير من النقود تصبح النقود بلا قيمة، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الأسعار بشكل متزايد، وهو ما دعاه الاقتصاديون بالتضخم.
- مفاوضات التضخم والبطالة قصيرة المدى وتأثيرها على المجتمع: إن زيادة طباعة المال تتناسب طردًا مع زيادة الطلب على المنتجات، والسلع. مما سيؤدي إلى افتتاح العديد من المشاريع، والأسواق الإضافية المقابلة لزيادة الطلب، وهذا بدوره سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للكثيرين، وانخفاض نسب البطالة.
أبرز المشاكل الاقتصادية وحلولها
هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول، ويختلف ذلك باختلاف كل عصر، ومتطلباته وباختلاف دولة لأخرى. ويمكن أن نجملها بالآتي:
- قلة الموارد: مثل نقص البضائع، وعدم وصولها إلى كافة العقلاء لأسباب متعددة. وبذلك قد يكون البعد الجغرافي( الأرياف البعيدة عن المدن والمناطق الجبلية الوعرة)، ورأس المال غير الكافي، والعقوبات الاقتصادية. من أسباب حدوث قلة في الموارد.
- هجرة العقول ونقص اليد العاملة: ويحدث هذا الشيء بكثرة في فترات الحروب. قد يسافر الدارسين من فئة الشباب من مناطقهم، أو دولهم للعثور على فرص عمل مناسبة تكافئ قدراتهم العقلية، ومهاراتهم. مما سيؤدي إلى نقص الخبرات، واليد العاملة.
- انخفاض العرض: قد تكون أسبابها سياسية. فيحدث انخفاض في العرض، وتصبح الموارد المطروحة في الأسواق محدودة جدًا.
- قلة الأراضي الزراعية وندرة المياه: وذلك يختلف من دولة لأخرى تبعًا لطبيعة مناطقها، وتضاريسها، ومناخها.
- تدهور قطاع الصناعة: بسبب نقص المواد الأولية، والعمال، وعدم تقديم التسهيلات من قبل الجهات المعنية.
- ارتفاع الفوائد العالمية: التي تقدمها الدول العظمى للدول الفقيرة.
ولذلك ما يميز مبادئ الاقتصاد قدرتها على دراسة ما تحتاج إليه الدول. وكذلك القرارات السياسية الصائبة المتصلة بالاقتصاد من أجل ضبطه، ودفعه للتطور، والتقدم، ومشاركة الدول مع بعضها في التبادل الاقتصادي. وكذلك تقديم الحلول المختلفة، والبديلة كي تنافس بعضها، وبذلك تحصل على مستوى مميز عالمياً.
