ما هي أنواع الشركات في السعودية؟ وما هو الشّكل القانوني لهذه الشّركات في السّعودية؟ إن كنت تتساءل عن هذا الموضوع، وتودّ أن تعرف أكثر عن نظام الشّركات الذي حدده النظام السعودي الجديد، فقد عثرت على المقال المناسب.
لا بدّ من القول إن المملكة العربية السّعودية هي من البلدان التي تتمتع باقتصادٍ جيد، وينصح الكثير من الخبراء الاقتصاديّين بالاستثمار فيها، وإنشاء الشّركات الخاصّة، ولكي تتمكن من تأسيس شركة في السعودية، فعليك أولًا أن تعرف ما هو نظام الشّركات فيها، وأن تعرف كلّ التفاصيل والمعلومات بخصوص هذا الموضوع.
سنتعرّف في مقالنا هذا على تعريف الشّركات، وأنواعها بشكلٍ مفصّل، والشكل القانوني الذي تتهيكل الشركات ضمنه، وسنتحدّث عن أهم الفروق الرئيسية بين الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. تابع معنا.
لمحة عن تعريف الشركات والشكل القانوني للشركات في السعودية
يمكننا تعريف الشركات على أنها العقود التي يلتزم فيها شخصين أو أكثر، للمساهمة في أي مشروع وتنفيذه بهدف تحقيق الأرباح، على أن يتم اقتسام الربح بين الشركاء، ومشاركة ما ينجم عن هذه الشراكة سواءً كان ربحًا أو خسارة.
وقد قام نظام الشّركات الجديد في السعودية بتحديد الشكل القانوني للشركات التي يتم تأسيسها في السعودية، وأن أي شركة يتم تأسيسها بشكل مخالف للهيكل القانوني تعتبر باطلة، وسنوضّح لكم في الفقرات القادمة ما هي هذه الشركات وما هي أنواعها.
أنواع الشركات في السعودية الشكل القانوني للشركات في السعودية
هناك العديد من أنواع الشركات التي تتخذ الشكل القانوني للشركات في السعودية، والتي يمكن إنشاؤها وفق القانون السعودي الجديد. وهناك خمس أنواع للشركات القانونية في السعودية وهي:
شركات التضامن
هي عبارة عن شركة تكون بين أشخاص يتقاسمون فيها المسؤولية بشكل شخصي. وبالتّضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها أمام الغير. وهذا يعني أنه في هذا النوع من الشركات إذا كانت الشركة مدينة، فإن الشركاء فيها، يكونون مسؤولين عن أموالهم الشخصية بسبب هذه الدّيون حتّى يتم سدادها.
ويتكون الاسم العام لشركات التضامن في السعودية من اسم واحد أو أكثر مقترنًا باسم الشركاء، وهذا النّوع من الشركات لا يتم بها طرح حصص الشركاء للتداول، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز بيع الحصة الخاصّة بأي شريك أو وضع شخص آخر محلّه إلا بموافقة جميع الشركاء.
تنقضي هذه الشركة حسب الشكل القانوني في السعودية ويتم حلّها عند وفاة أحد الشركاء فيها، أو إذا تم إعلان إفلاسه أو الحجز عليه. إلا إذا نصّ العقد على استمرار الشركة في الحالات السّابقة. وٱذا لم يتم تحديد طريقة توزيع الأرباح والخسارات بين الشركاء، فتنص القاعدة العامّة على توزيع الأرباح حسب نسبة حصص الشّركاء من رأس المال.
لا يحصل أي شريك على أي مكافئة أو أجر عن عمله في الشّركة إلا بعلم باقي شركائه. وهذا النّوع من الشركات القانونية في السعودية آخذ في التناقص. وربّما يكون على وشك الانقراض، وذلك لتوفّر العديد من الشركات الأفضل منها.
شركات التوصية البسيطة
هي عبارة عن الشركات التي تتضمن شركاء متضامنين ومسؤولين عن الشركة من أموالهم الشّخصيّة. بالإضافة إلى شركاء موصّين مسؤولين عن إدارة ديون الشّركة والتزاماتها حسب حصصهم من رأس مال هذه الشّركة. وهذا النوع من الشّركات في الشكل القانوني أيضًا ماضٍ في التّراجع، وهو على وشك الإنقراض. مثل شركات التّضامن التي تحدثنها عنها في الفقرة الماضية.
شركات المحاصة
هي عبارة عن الشركات التي تتخفّى عن الغير. وبمعنى أوضح فهي تتخفّى عن النّاس أو العامّة. حيث ليس هناك لهذه الشّركة شخصيّة اعتباريّة مالكة أو مسؤولة عنها بشكل واضح. بل هي شركة تتكون من شخصين أو أكثر بشكل مستتر.
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين لاختيار هذا النّوع من الشّركات. كأن يكون المستثمر السّعودي لهذه الشّركة لا يريد الظّهور أمام الجميع باستثماره لأي سببٍ كان. وهذا النّوع من الشّركات قد يقودنا إلى مصطلح التستر التجاري، الذي له اختلافاته وفروقه عن الشركات المحاصّة.
الشركات المساهمة
وهي عبارة عن الشّركات التي يشترك في إنشائها شخصين أو أكثر عبر المساهمة المالية في تكوين رأس المال الكلّي للشّركة. ويسمّى هؤلاء “المؤسسون للشركة”. ويأتي من بعدهم “المساهمون” وهذا النّوع من الشّركات تكون فيه الشّركة هي المسؤولة وحدها عن الالتزامات والدّيون. وفي هذا النّوع من الشركات لا بد أن يكون رأس المال الموضوع فيها كافيًا لتحقيق كل أغراض الشّركة، ويجب ألا يقل رأس مالها الكلّي عن 500 ألف ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، فإنّه يجب ألا يقل رأس المال المدفوع في هذه الشركة عند تأسيسها عن الرّبع.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
إن خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة تشبه في قالبها العام الشركات المساهمة. حيث تبدو للوهلة الأولى كأنها ذاتها، إلا أن هناك العديد من الفروق الرئيسية بين الشركات المساهمة والشّركات ذات المسؤولية المحدودة في بعض النقاط الجوهرية. والتي سنتحدث عنها في هذا المقال.
ومن الجدير بالذّكر أن شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة في النظام الجديد الذي وضعته السعوديّة. استثنى هاتين الشّركتين من أصل أن تكون الشركة مكوّنة من شخصين أو أكثر. وأتاح إنشاء هذا النّوع من الشّركات من قبل شخص واحد ضمن شروط. ومن هنا فإنّ هذين النوعين من الشّركات يمكن أن تدعى قانونيًا: بالشّركات ذات الشّخص الواحد.
لا يجوز في هذا النّوع من الشّركات الاكتتاب العام من أجل تكوين رأس المال أو زيادته، أو إصدار صكوك للتداول أو الحصول على قروض.
الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير
هذه الشّركات ينص في عقدها أن رأس المال الخاص بها قابل للزيادة، عن طريق مدفوعات جديدة أو انضمام شركاء جدد إليها، أو قابل للنقصان باسترداد أحد الشّركاء لحصّته من رأس المال.
الشركات التعاونية والشركات الاجنبية
الشّركات التّعاونية في الشّكل القانوني هي شركات يتم تأسيسها لمساعدة وخدمة الشّركاء. أما الشركات الأجنبية في شركات تخضع لأحكام الأنظمة المطبّقة في السّعوديّة.
الفرق بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة في السعودية
تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة هما الأشهر والأكثر شيوعًا في السّعودية والعالم بشكل عام. وبالرّغم من أن هاتين الشركتين متشابهتين إلى حدّ كبير، إلا أن هناك العديد من نقاط الاختلاف بينهما. والتي حددها نظام الشركات الجديد في السّعودية، وهذه الفروق هي:
- تم وضع سقف لعدد الشّركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال الشكل القانوني بما لا يتجاوز 50 شريكًا. بينما لم يحدد للشركات المساهمة سقف لعدد المساهمين فيها.
- وبالتّالي إذا تمّ تجاوز العدد المفروض من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو 50 شريكًا. فإنه يجب تحويل هذه الشّركة إلى شركة مساهمة، وإلا انفضّت الشركة بقوّة النّظام. إلا في حالات الإرث أو الوصيّة.
- إن نظام الشّركات الجديد منع أن يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأمور التالية: التمويل أو الادخار أو التأمين أو القيام بأعمال المصارف، أو استثمار الأموال لحساب الغير. بينما لم يتم منع أيّ من الأغراض السّابقة لإنشاء شركات المساهمة.
- ينص قانون الشركات الجديد في السعودية. على أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن تدار من قبل مدير أو مديرين. بينما تحتاج الشّركات المساهمة إلى الإدارة من قبل ثلاث مدراء على الأقل.
- في حالة بيع الحصص أو الأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. إذا أراد أحد الشركاء أن يبيع حصّته في الشّركة فإنه سيكون ملزمًا بإخطار باقي الشّركاء بذلك، ويكون للشركاء حق الأولويّة -والذي يسمّى في النظام السّعودي (حق الأولويّة)- في شراء حصّته وفق آلية محددة من قبل النّظام خلال 30 يومًا. فإن لم يستعمل أحد الشّركاء حق الاسترداد، فيجوز للشّريك بيع حصّته لطرف ثالث خارجي. بينما لم ينص القانون الجديد في السّعودية على بند حقّ الاسترداد في الشركات المساهمة.
وختامًا عزيزي القارئ، على جميع أنواع الشركات والشكل القانوني للشركات في السّعودية، ووضحناها بالتفصيل، كما تعرّفنا على الفروق الأساسيّة بين الشّركات المساهمة، والشّركات ذات المسؤولية المحدودة.
