أنواع الشركات التجارية في اليمن، تعود كثرة انتشار الشركات التجارية في الآونة الأخيرة إلى كون هذه الشركات كالمحيط الذي يستقطب جميع رؤوس الأموال الكبيرة. وبدورها تقوم هذه الرؤوس باستغلال ما تستطيع من المشاريع الهادفة إلى درّ الأرباح، وتطوير التجارة ودعمها في البلاد. وقد لاحظ اليمن تزايد ملحوظ بهذا النوع من الشركات على الرغم من ضرورة وجود شريكين أو أكثر لإقامة مثل هذا النوع من الشركات. أي بما معنى انسحاب أو موت أحد هؤلاء الشركاء قد ينتج عنه حل الشركة أو سقوطها.

وإن كنت ترغب بمعرفة المزيد عن الشركات التجارية في اليمن وأنواعها تابع معنا القراءة.

أنواع الشركات التجارية في اليمن

يقوم كل بلد بتنظيم الشركات التجارية تبعًا للنظام والقانون الخاص به، ومهما كان نوع الشركة التي لا تتبع هذا النموذج أو القانون سوف يعتبرها القانون باطلة. وجميع الشركات في اليمن خاضعة للقانون الخاص رقم (22) الذي وضعته الحكومة في اليمن عام 1997، بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة التي خضع لها هذا القانون.

وبحكم القانون السابق فإن هناك ستة أنواع أساسية للشركات التجارية في اليمن، وقبل أن نذكرها يجب التنويه أن هناك ثلاثة أنواع أساسية للشركات التجارية تنحدر منها الأنواع الأخرى. وهذه الأنواع هي:

شركات الأشخاص وهي تلك التي تقوم على أساسٍ واعتبارٍ شخصي أو فردي.

وشركات الأموال وهي تلك التي تقوم على أساس واعتبار مالي.

والشركات المختلطة التي تجمع ما بين كلاً من سمات شركات الأموال وشركات الأشخاص. فإذا كان الاعتبار المالي أكثر من ذاك الشخصي فستكون تابعة أكثر لشركات الأموال. وعلى العكس إذا كان الاعتبار الشخصي واضح أكثر فستكون تابعة لشركات الأفراد.

ومن هذه الأنواع تندرج ستة أنواع للشركات التجارية بحسب ما نص عليها القانون اليمني والتي هي:

شركات التضامن في اليمن

وهي تلك التي تتألف من شريكين فما فوق، وتنصب جهود ومسؤولية هؤلاء الشركاء بمشاركة جميع أموالهم ووضعها في الشركة. ولذلك سُميت بهذا النوع، لأن الشركاء يتضامنون معًا لتسديد ديون الشركة وتأمين حاجاتها. وبالتالي هي تابعة ل”شركات الأشخاص”.

شركات التوصية البسيطة في اليمن

وهنا تتكون الشركة من فريقين متكاملين من الشركاء. ويتكون الفريق الأول من شريك متضامن أو أكثر، وهذا الشريك يكون مسؤولًا عن جميع ديون الشركة بكل ما يملك من مال. أما الفريق الثاني فيتألف من شريك أو أكثر يُساهم في تسديد ديون الشركة ولكن بحسب حصته من رأس المال التي سجلها في عقد الشراكة. وهذا النوع من الشركات تابع ل”شركات الأشخاص” أيضًا.

الشركات المساهمة في اليمن

وفي هذا النوع من الشركات ينقسم رأس المال “أي الأسهم” إلى أجور متساوية متعادلة بين الشركاء وقابلة للتداول بجميع الطرق التجارية. والشركاء هنا يجب ألا يقل عددهم عن 5، ولا يجمعهم سوى هدف واحد وهو الاعتبار المالي.  ويتم عرض الأسهم على الجمهور لتحديد المسؤولية التي ستقع على عاتق كل شريك، وهذه المسؤولية تتناسب مع حصته من رأس المال. ونستنتج أن اعتبار هذه الشركات هو مالي فهي تابعة إلى “شركات الأموال”.

شركات المحاصة في اليمن

وهذا النوع من الشركات يتميز باعتماده الأساسي على الخفاء والبقاء بعيدًا عن الأضواء. ولا يعلم بوجود هذه الأنواع من الشركات إلّا أصحابها والمساهمين فيها. وتنتمي شركات المحاصة في اليمن لنوع “شركات الأشخاص”.

شركات التوصية بالأسهم في اليمن

أما شركات التوصية بالأسهم فهي تجمع خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص. وهي عبارة عن مجموعتين من الشركاء، الأولى تضامنية والثانية مساهمة. وتهتم المجموعة الأولى بديون الشركة ويسددها بجميع ما يملك من أموال، أما المجموعة الثانية فتهتم بديون الشركة ولكن تبعًا لما تملك من رأس المال. ويجب ألا يقل عدد أفراد المجموعة الثانية عن4.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اليمن

وفي هذا النوع من الشركات ينقسم رأس المال لحصص متساوية الأجر، ولا تتجزأ، ولا يتم تداولها. ويقوم الشركاء، الذين لا يزيد عددهم عن 30، بسداد دين الشركة بقدر مشاركتهم في رأس المال.

وأي شركة تجارية تقوم في اليمن دون أن تكون تابعة لأحد الأنواع السابقة فهي شركة باطلة بحكم القانون اليمني. كما ينص القانون في اليمن بعدم طرح أي شركة تجارية في السوق دون قرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي حال طرحت الشركة الأسهم الخاصة بها على الاكتتاب العام، وصدر قرار من الوزير، فسوف تكون عندها مصرحة.