أنواع الشركات التجارية في القانون السودان .يعرّف القانون في السودان على أنه مجموعة من القواعد والبنود التي تنظم أعمال المجتمع السوداني، وتحدّد واجبات الأفراد، وحقوقهم. وعلى الرغم من أن المرتكزات الذي يعتمد عليها ثابتة، إلا أن بنوده التنفيذية تطورت مع مرور الزمن لتلبية حاجات المجتمع المتغيرة. لذا أخذت الشركات التجارية وأنواعها بنودًا عديدة في القانون السوداني منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. تابع القراءة للتعرف عليها.
بدايةً سوف نقدم لمحة موجزة عن تعريف الشركة، وأنواع الشركات السودانية.
تعريف الشركة وأنواعها حسب القانون السوداني
الشركة هي وثيقة قانونية يشترك بمقتضاها طرفان أو أكثر بقواعد محدّدة لاقتسام عوائدها من ربح أو خسارة. وتمتلك الشركة كيان محدّد، ممّا أعطاها اسم، وجنسيّة، ونوع، ورأس مال محدّد، ومركز خاص بها. مع الإشارة إلى أنّ عدد الشركاء لا يجوز أن يقل عن اثنين بشكلٍ عام.
يوجد نوعان للشركات حسب القانون في السودان، وهما:
- الشركات المدنية: تنشأ بهدف تحقيق الربح للشركاء دون أن تأخذ المشروعات المالية الخاصة بها صفة تجارية، هذا يعني أن القائمين عليها لا يملكوا صفة التجار. وغالبًا ما يكون الغرض الأساسي منها ليس تجاري، ولكن هذا لا ينفي ضرورة وجود عوائد مادية.
- الشركات التجارية: توكل لها مهمّة بناء الاقتصاد، علاوةً عن أهميّتها في تشغيل اليد العاملة. وتأخذ الأصول القانونية العامة من بنود الشركات المدنية بالإضافة إلى العديد من الميّزات الخاصة. وتنقسم الشركات التجارية تبعًا للقانون السوداني إلى نوعين.
أنواع الشركات التجارية بموجب القانون في السودان
- شركات الأشخاص (الخاصة): يبرز فيها العامل الشخصي عند التكوين أي يجمع بين الشركاء علاقات شخصية، وغالبًا ما يكونوا من الأقارب أو الأصدقاء. وتضم شركات التضامن، والتوصية، والمحاصة.
- شركات الأموال (العامة): يتضاءل تأثير العنصر الشخصي على تكوينها، ليطغى العامل المالي البحت عليها. وتضمّ شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما يوجد نوع من الشركات جمع بين خواص الشركات المدنية، وخواص الشركات التجارية، وسميت الشركات المدنية ذات الشكل التجاري.
شركات التضامن حسب القانون في السودان
يلتزم بمقتضاها شخصان أو أكثر بالبنود المحدّدة في عقد الاتفاق. وتقع المسؤوليات المالية والإدارية على عاتق جميع الأعضاء، وبنسبٍ متساوية. إلا إذا ذكر غير هذا في عقد الاتفاق، وبالحدود التي يسمح بها القانون السوداني.
شركات التوصية بموجب القانون السوداني
تتميّز بإمكانية وجود طرف واحد أو عدة أطراف في تكوين الشركة الداخلي. وينقسموا الشركاء في هذا النوع من الشركات إلى:
- شركاء متضامنون: تقع على عاتقهم مسؤولية الإدارة، والالتزامات المالية كاملةً، أي إذا أفلست الشركة، فأموالهم وممتلكاتهم الخاصّة معرّضة للخطر.
- شركاء موصون: تتحدّد مسؤولياتهم بحصتهم في الشركة فقط. ولا علاقة لهم بالإدارة، أو بحلّ الأزمات المالية.
شركات المحاصة حسب القانون في السودان
تنشأ الشركة بين المساهمين فقط، دون الإشهار والتعريف بها. أي تشكّل في الخفاء، ولا يحدد رأس مالها بمبلغ معيّن. وتبعًا للقانون توزّع الأرباح والخسائر بحسب عقد الاتفاق بين الشركاء. وغالبًا ما تنشأ هذه الشركات لغايات قصيرة، وتنفكّ بعد تحقيقها مباشرةً.
شركات المساهمة في السودان
النوع الأكثر انتشارًا والأسهل من حيث القواعد التي تنظّم التعامل بين الشركاء. حيث يقسم رأس المال إلى أسهم بقيمٍ متساوية، ولكل شريك عدد من هذه الأسهم حسب مشاركته المالية. أمّا بما يخص الإدارة فتكون لمن يملك أكبر عدد من الأسهم، إلا إذا اتفق على غير هذا بين الشركاء.
شركات التوصية بالأسهم في القانون السوداني
تجمع بين نوعين من الأنواع السابقة فينقسم الشركاء فيها إلى متضامنين يختصون بالقضايا الإدارية، والمالية بشكل كامل. وشركاء موصون تتوقف مسؤولياتهم على كمية حصّتهم في الشركة، وهذا ما ذكر في شركات التوصية البسيطة. بالإضافة إلى أنها تشبه شركات المساهمة نظرًا إلى أن الحصص تقسّم فيها إلى أسهم.
الشركات ذات المسؤوليات المحدودة حسب القانون في السودان
تضمّ شريكين أو أكثر. وتتحدّد مسؤولية كل شريك الإدارية، والمالية، والتنسيقية حسب حصّته في الشركة. إذا لم يذكر غير هذا في عقد الاتفاق.
لمحة عن تاريخ الشركات التجارية في السودان
بدأ الاهتمام بالشركات التجارية في القانون السوداني منذ بداية عام 1925، وقد اهتمّ بشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة وأحكامها، وتبعاتها من الإجراءات فقط. وقسمت هذه الشركات إلى نوعين، هما:
- شركة المساهمة المالية الخاصة: ينص القانون في السودان على أن عدد الشركاء بها يتراوح بين 2 و 50 شريك. تتطلّب العديد من الأوراق الثبوتية تنتهي بالحصول على شهادة تسجيل الشركة في السجل العام للشركات، وتكون بمثابة شهادة الميلاد للشركة، وبوجودها تتحقق الشخصية الاعتبارية والتكوينية لها.
- شركة المساهمة المالية العامة: لا يقل عدد المساهمين فيها عن السبعة والحد الأعلى للشركاء مفتوح، ويمكن دعوة العامة لتسجيل الاكتتاب في أسهمها، كما تسمح بتداول الحصص.
بعد ذلك تطوّرت بنود الشركات التجارية وأنواعها لمراعاة متطلبات الاقتصاد المتزايدة. فكانت التصنيفات المتنوعة للشركات التجارية، ومجموعة كبيرة من القواعد التي حدّدت خصائصها وطرق التعامل بها.
في الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقالًا مفيدًا، يعطي شرحًا وافيًا عن أنواع الشركات التجارية في القانون السودان. وإن كنت مقبلًا على إنشاء شركة عليك بدايةً جمع معلومات كافية عن قانون البلد. ثم اختيار نوع الشركة، وعدد الشركاء. بعد ذلك تحديد رأس المال، وصلاحيّة كل شريك، وغيرها من التبعات القانونية.
