أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي. لا شك أن القوانين التي تحكم بلدٍ ما هي الوسيلة الشرعية الوحيدة التي تضبط كافة الإجراءات التي يقوم بها المواطنين.والإمارات المتحدة من الدول العربية التي شرعت العديد من القوانين الهادفة، والتي من ضمنها قانون الشركات الإماراتي،الذي عزز القدرات التجارية ونظم اقتصاد البلاد وحقق العديد من الميزات في البلاد.وسنتعرف في هذا المقال عن أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي:
قانون الشركات الإماراتي
من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت في السنوات الأخيرة العديد من التطورات الجذرية وعلى جميع الأصعدة.والتي رفعت بدورها تصنيف الإمارات إلى أرقى الدول العربية وأكثرها ثراءً ورفاهيةً.
ومن ضمن التطورات التي حققتها البلاد هي تشريعها لقانون الشركات التجارية الإماراتي.وذلك في عام 2015.ليكون هذا القانون إحدى أهم القوانين الاقتصادية التي ساهمت في تطوير بيئة أعمال الدولة التجارية، وعززت قدرة الدولة، ورفعت من مكانتها الاقتصادية المتعلقة بتنظيم الشركات التجارية.
حيث نظم قانون الشركات الإماراتي قواعد الحوكمة من خلال حمايته لحقوق الشركاء والمساهمين في الشركات التجارية.بالإضافة لكونه وسيلة مساعدة على دعم الاستثمار التجاري، وبالتالي تعزيز المسؤولية الواقعة على عاتق الشركاء والمسؤولين لرفع المستوى الاقتصادي للبلاد.
هذا وقد عرف المشرع الإماراتي في مادته رقم (8) رقم 2 أن الشركة هي عبارة عن عقد متفق بين شريكين أو أكثر يقضي بأن يلتزم الشركاء في المشاركة بمشروع اقتصادي ليعود بتحقيق الأرباح على الشركاء.مع الأخذ بالاعتبار أن يتحمل الشركاء مسؤولية ربح أو خسارة المشروع، وبالتالي اقتسام ما ينتجه المشروع من ربح أو خسارة.
علاوةً على ذلك، فقد حدد قانون الشركات الإماراتي الشروط والأشكال الشرعية والقانونية التي يجب أن تعمل بها الشركات التجارية في الإمارات وإلا تعتبر باطلة.في حين أن القانون قابل للتعديل تبعاً للشروط والأحكام التي تصدرها البلاد.
فمثلاً في عام 2023 تم إجراء بعض التعديلات على قانون الشركات الإماراتي والذي يقضي بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم، وكذلك تأسيس شركات تجارية في البلاد وبدون الحاجة لوكلاء من مواطني الأمارات أو الحاجة لامتلاك جنسية معينة.
أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي
كما ذكرنا سابقاً، فإن قانون الشركات الإماراتي قد نص على العديد من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات التجارية وإلا تعتبر الشركة غير قانونية.وبالنسبة لأنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي والتي عرفتها المادة (39) فهي:
شركة التضامن من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي
وهي إحدى أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي.والتي تكون مسؤولية الشركاء فيها تضامنية في جميع أموالهم عن كافة التزامات شركة التضامن.ويكون لهذه الشركة العديد من الشروط التي من أهمها:
- بحسب المادة (41) من قانون الشركات الإماراتي، يجب أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء كافة الشركاء.ومن الممكن أن يقتصر على اسم شريك واحد فقط.لكن مع إضافة دلالة على وجود شراكة مثل كلمة (وشركاه).
- بعد كتابة أسماء الشركاء، يجب كتابة جملة (شركة تضامن).
- من الجائز أن تحمل الشركة اسم تجاري خاص بها.
- يعتبر شرطاً أساسياً أن يكون شركاء شركة التضامن من مواطني الإمارات.
- كل شريك في شركة التضامن هو تاجر ويتحمل مسؤولية ربح أو خسارة الشركة.كما أن إفلاس الشركة يعني إفلاس كل شركاء الشركة.
- لا يحق لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصصه في الشركة إلا بعد أن يوافق حميع الشركاء على ذلك.
شركة التوصية البسيطة من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي
- يشترك في شركة التوصية البسيطة شريك متضامن أو أكثر.حيث يشترط في الشريك المتضامن أن يكون مسؤولاً عن كافة التزامات الشركة.
- بالإضافة للشريك المتضامن، فإن الشركة تتألف من شريك موصي أيضاً أو أكثر.ويعتبر الشريك الموصي مسؤولاً عن التزامات الشركة فقط بمقدار حصته من رأس المال.
- ويترتب على الشركاء أن يكونوا من مواطني الدولة.
- يجب أن يتكون اسم الشركة من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين.مع وجود دلالة على بقية الشركاء.
- لا يجوز أن تحمل الشركة اسم تجاري مخصص لها.
- لا يحق للشريك الموصي أن يتدخل ويعمل، أو يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته التي شارك فيها.كما ولا يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد إلا بموافقة باقي الشركاء.وهذا يعني أن إفلاس الشركة لا يعني إفلاسه.
- يتم إصدار قرارات الشركة بمشاركة الشركاء المتضامنين والموصيين المشرفين على إدارة أعمال الشركة.
الشركة المساهمة العامة من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي
- الشركة المساهمة العامة هي كل شركة ذات رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية في القيمة وقابلة للتداول.بحيث لا يحق لأي شريك أن يسأل إلا بمقدار رأس المال الذي شارك فيه.
- وهي من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي التي تتألف من خمسة أشخاص أو أكثر.هذا ويحق لأي حكومة كانت سواء اتحادية أو محلية أن تقوم بإنشاء شركة مساهمة عامة.
- من الجائز أن يكون للشركة اسم مشتق من غرض إنشائها.ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تمتلك متجراً واتخذت من اسم المتجر كاسمٍ لها.أو في حال كان غرض إنشاء الشركة هو استثمار براءة اختراع.وعلى أية حال، يجب أن يضاف جملة (شركة مساهمة عامة) إلى الاسم.
- من غير الجائز أن يقل رأس مال الشركة عن 3 ملايين درهم.
الشركة المساهمة الخاصة من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي
- لا يجوز أن يقل عدد المساهمين في هذه الشركة عن اثنين، أو يزيد عن 200 مساهم وبرأس مال لا يقل عن 3 ملايين درهم.مع الأخذ بالاعتبار أنه قد يحق لشخص واحد اعتباري أن يؤسس ويملك شركة مساهمة خاصة.وذلك باستثناء مقرر من بنود القانون.
- يجوز للشخص الاعتباري أن يتدخل بالتزامات الشركة بمقدار رأس المال الذي شارك فيه بعقد التأسيس.كما ويجب أن يدخل بكامل قيمة رأس المال المحددة.
- يشترط أن تتبع اسم الشركة هذه الجملة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة).
- من الممكن أن تتحول شركة المساهمة الخاصة لعامة.هذا ويطبق على شركات المساهمة الخاصة كل ما يطبق على العامة باستثناء الاكتتاب العام.حيث لا تطرح الشركة الخاصة أسهمها للاكتتاب العام.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي
- يحق في هذه الشركة أن يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها فقط بمقدار رأس المال الموجود بعقد التأسيس.
- تتبع الشركة اسم مشتق من غرضها، أو من أسماء الشركاء.مع إضافة جملة (شركة ذات مسؤولية محددة) وكتابة مقدار رأس المال.
- يتم توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي مع حصص رأس المال، وبالاتفاق بين الشركاء.
- يحق للشركاء اختيار مدير أو أكثر بالاتفاق بينهم.
- من غير الجائز تعديل عقد الشركة أو تغيير قيمة رأس المال إلا بعد موافقة جميع الشركاء.
وهكذا فإنه من الضروري الالتزام بالقوانين التي تصدرها الدول بهدف التنظيم وإدارة الخدمات الاقتصادية، وبالتالي تعزيز اقتصاد الدول بطريقة منظمة وهادفة.ونتمنى أن يكون مقالنا قد استوفى التفاصيل المتعلقة بأنواع الشركات التجارية في القانون الإماراتي.
