في مقالنا هذا سوف نستعرض معكم مخاطر الائتمان الصيغة لما في ذلك من أنواع، وكيفية حساب الخسارة المتوقعة منها، بحيث أصبحت هذه المشكلة تشكّل الهاجس الأكبر للنشاط البنكي، على الرغم من أنَّ هذه المخاطر تتعرض لجميع أنواع العمليات المصرفية على اختلافها، ولكن في الحقيقة فإنها تمسُّ عمليات الإقراض بشكل كبير، وبالتالي كان لا بدَّ من دراستها بشكل كامل من أجل القضاء عليها أو الحد منها على أقل تقدير، لذلك سوف نقوم اليوم بتقديم شرح كافٍ حول مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى تقديم الكثير من المعلومات حول الائتمان المصرفي، الأمر الذي سيجعلك قادرًا على الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه.
محتوى المقالة
ما هي مخاطر الائتمان
ببساطة يمكننا تعريف مخاطر الائتمان على أنها احتمالية تعرضنا لخسارة محتملة نتيجة إقراض المال. وعدم قدرة المقترض على السداد أو الوفاء بالدين، وبالتالي فإن المقرض أو الدائن قد لا يحصل على أصل الدين، مما سيسبب تدفقًا نقديًا متقطعًا، وزيادة في تكلفة تحصيل الدين، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ مخاطر الائتمان قد تشمل عدم قدرة مصدر السندات على الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد أو المخاطر الناشئة عن عدم قدرة شركات التأمين على سداد المبالغ المستحقة وقت الاستحقاق. وهذا يقودنا إلى الحديث أكثر عن أنواع مخاطر الائتمان.
أنواع مخاطر الائتمان المصرفي
بالحديث عن مخاطر الائتمان في البنوك الصيغة والأنواع يمكننا تقسيمها إلى عدة أقسام وهي:
- مخاطر متعلقة بالبنك المانح القرص.
- المخاطر الائتمانية الخارجية.
مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنك المانح للقرض
وهي المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في حال عدم سداد القرض في الوقت المحدد، والتي يمكننا تقسيمها أيضا إلى عدة أقسام:
- خطرُ السيولة: إنَّ النشاط الرئيسي التي تمارسه البنوك التجارية حول العالم هي أخذ الودائع من زبائنها، ومن ثم القيام بتمويل القروض من خلال الودائع التي قام بأخذها سابقًا. وهنا يكمن الخطر، بحيث يتعرض البنك في حال التأخر في سداد أو عدم سداد القروض الممنوحة لزبائنه المقترضين، وذلك في حال أقدم المودعين على طلب ودائعهم. بسبب أن ودائعهم بيد المقترضين المتخلفين عن السديد، وهنا يواجه البنك مشكلة في السيولة.
- خطر معدل الفائدة: يكمن الخطر هنا عندما يكون البنك مالكًا للأصول أو الخصوم بمعدلات فائدة ثابتة أو متغيرة، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة العكسية بين قيمة الأصل المالي ومعدل الفائدة.
- خطرُ التعبئة: يتمثل هذا الخطر باستحالة تعبئة البنك لحافظة ذممه في السوق النقدية، وبالتالي يجد البنك نفسه مضطرًّا للجوء إلى السوق النقدية، ودفع سعر فائدة عالي، ومن أجل تفادي ذلك يجب على البنك اعتماد تسيير متوازن بين موارده واستخداماته.
مخاطر الائتمان الخارجية
وهي المخاطر المرتبطة بالمؤسسة الطالبة للقرض أو المتعلقة بالسوق النقدية والتي يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع أيضا، وهي:
- الخطر الائتماني القانوني: ويكمن هذا الخطر في تحديد الوضع القانوني للشركة أو المؤسسة طالبة القرض، وذلك من خلال طلب كافة الأوراق اللازمة والضرورية، من أجل التأكد من قانونية وشرعيّة النشاط الذي تمارسه هذه الشركة. وعدم تعارضه مع القوانين والأنظمة النافذة في البلاد. كذلك لا بدَّ من تحديد نوع هذه الشركة. هل هي شركة أشخاص أم شركة محدودة المسؤولية أم شركة أسهم؟
- الخطر الائتماني الاقتصادي: في الحقيقة يعتبر الخطر الاقتصادي من أصعب أنواع الأخطار الائتمانية في المعالجة، بحيث لا يمكن تحديد مصدر هذا الخطر، حيث أنّهُ يرتبط بالظروف الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. وهنا لا يمكن للبنك سوى الوقوف على هذه المشاكل المتولدة عن الظروف المحيطة وتقييمها. ويمكن ذكر بعض العوامل المؤثرة في هذا الخطر:
- سياسة الاستثمار والتشغيل.
- السياسة الجبائية في الدولة.
- النظام الاقتصادي المُنتهج في البلاد.
- السياسية النقدية وسياسة القروض.
كيف تحسب الخسائر الائتمانية المتوقعة
من أجل حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، تلجأ البنوك إلى إجراء عملية حسابية بسيطة قبل الموافقة على منح المؤسسات أو الأفراد التمويل المطلوب، وذلك للوقوف على وضع طالب التمويل بشكل كامل، والتأكد من ملاءطئته المالية وقدرته على التسديد في التاريخ المحدد أو بعد منح هذا القرض. وذلك من أجل الحد قدر الإمكان من تعرضه لخطر عدم التسديد، وهذه العملية هي:
الخسارة الائتمانية المتوقعة = PD * EAD * (LGD – 1)
- احتمال التخلف عن السداد (PD): وهي احتمالية عدم سداد المقترض لالتزاماته في الوقت المحدد، ويتم تحديدها بناءً على دراسة شاملة يقوم بها البنك لتحديد الوضع المالي لطالب القرض.
- التعرض عند التعثر (EAD): وهو ما ينتج عن أساسيات إدارة القرض، والبيانات المقدمة حول الملاءة.
- الخسارة بافتراض التعثر (LGD): وهي البيانات التي يتم الحصول عليها باستخدام جداول الدفع والافتراضات الأساسية من قاعدة بيانات الائتمان.
مثال على حساب الخسارة الائتمانية المتوقعة: أقدم البنك (أ) على منح قرض للشركة (ب) بقيمة 1 مليون دولار، وقد حصل للشركة بعد سنتين من منح القرض تعثر في السداد، وإن الخسارة المعطاة هي 55%. فيتم قياس الخسارة المتوقعة بناءً على العملية الحسابية المذكورة سابقًا بالطريقة التالية:
EAD = 1000000$
PD = 100% وذلك باعتبار البنك قد وصل إلى حالة التخلف الكامل عن السداد.
LGD = 55%
وبعملية حسابية بسيطة يمكننا الحصول على قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة، وهي: 450000$.
ويتم حساب الخسارة الائتمانية المتوقعة إما للـ 12 شهرًا القادمة، وذلك في حال تمت الدراسة قبل منح القرض أو للمدة المتبقية في حال تمت بعد منح القرض للعميل.
إجراءات للتخفيف من مخاطر الائتمان
من أجل حماية البنك أو المؤسسة المالية المانحة للتمويل، لا بدَّ من بعض الخطوات، من أجل الحد قدر الإمكان من التعرض لمخاطر عدم التسديد، وهذه الخطوات هي:
- بذل العناية الكافية في دراسة الوضع المالي، والائتماني للعميل بشكل موضوعي وشامل، بما يضمن عدم التعرض لخطر عدم السداد.
- وضع الهيكلية الملائمة للتسهيلات والأسعار الائتمانية.
- وضع عدد كافٍ من الضمانات بما يضمن اللجوء إليها في حالة عدم السداد.
في نهاية مقالنا هذا، والذي تعرضنا من خلاله إلى مخاطر الائتمان الصيغة والأنواع كيف تحسب الخسارة المتوقعة. فقد أصبح بإمكاننا إدراك أهمية الائتمان بالنسبة للبنوك. ولهذا فقد طوّرت هذه البنوك طرقًا وأساليب للحد المخاطر الائتمانية قدر المستطاع، وذلك من خلال تعزيز نظم التحليل والمراقبة لوضع العملاء.
