ما هو الاحتكار وما هي أبرز أسبابه،  يُقصد به توافر سلع  معيّنة في الأسواق وفق كميّات محدّدة أو سعر يُحدّده التّجار في زمن معيّن.

وفي أكثر الأحيان تكون  الأسعار المتوفرة في السّوق  نِسبتها أعلى من نسبة  السْعر الذي يُحدْد حسب آلية السّوق الحرّة. ومن المتعارف عليه أنَّ الاحتكار وسيلة مضمونة، إذ يَستطيع المحتكر أن يتحكّم بتحديد السّعر أو الكميّة، ولكنّه لا يستطيع في الوقت نفسه أن يُحدّد الكميّة والسّعر.

ما هو الاحتكار وما هي أبرز أسبابه

تتجلّى أسباب نشوءه وفق ما يلي:

توافر منتج أو سلعة واحدة في السوق إضافة إلى عدم وجود بديل لهذه السّلعة أو المنتج.

الواقع الجغرافي الذي  يؤدي دورًا مهمًا في نشوءه، إذ لا نستطيع الحصول على سلعة معيّنة إلاّ  في منطقة جغرافيّة محّددة (مثالاً على ذلك المعادن والخيرات الطّبيعيّة).

العقد القانونيّ الّذي يسمح فقط لصحاب ابتكار معيّن أن يبيع   منتجاته، ضمن مُدّة زمنيّة مُحدّدة.

–        سيطرة بعض المنتجين أو العارضين لسلع معيّنة في الأسواق، وذلك مرّده لقدرتهم الماليّة، مما يؤدّي  إلى توافر سوق احتكاريّة.

الفساد الإداريّ والاقتصادي للدّول،  والعجز المالي، الذي يجعل الدّول تفقد سيطرتها، ولا تستطيع عند ذاك منع المحتكرين من بسط سلطتهم على السّوق المحليّ.

الأسعار في السّوق الاحتكاريّة كيف تّحدّد؟

يحدّد السّعر في السّوق الاحتكاريّة من خلال  نسبة الأرباح التي يجنيها المحتكر. ويُقصد بذلك أنّ  الكميّات تخضع لعمليّة عرض وطلب، نتيجة ذلك يعتمد المحتكر سياسية رفع الأسعار. وبهذه الطريقة يضمن الحصول على نسبة كبيرة من الأرباح. وهذا الأمر يحدث في الدّول التي تكون فيها القدرة الشّرائية للمستهلكين مرتفعة.

في حين يتّبع المحتكر في المناطق التي تكون قدرة المستهلكين فيها ضعيفة سياسة  الحدّ الأدنى من الرّبح.

والسّعر قابل لتغير، وما يؤثّر على تغييره وتحديد قيمته: كلّفة الإنتاج، والقدرة الشّرائيّة(ويقصد بذلك  مستوى الدّخل لدى المستهلكين) ومدى إمكانيّة طلب هذه المنتجات والخدمات.

أنواع الاحتكار

تتمظهر أنواع الاحتكار وفق الآتي:

  • الفرديّ  الذي ينقسم بدوره إلى قسمين.
  • الفرديّ البسيط الذي يقصد به تحديد السلعة.
  • الفرديّ المميز، ويقوم هذا الاختمار وفق تحديد سعر مميّز لسلّع ويُقصد بذلك أسعار متفاوتة أو متباينة.
  • المزدوج: ويُقصد به الاحتكار على صعيدي الطّلب والعرض. ويتمثّل هذا الاحتكار في قدرة المحتكر على الحصول على أكبر  قدر من المكاسب من خلال تحديد السعر  وفق نسبة مرتفعة أو مناسبة.

في حين يقابله الطالب الذي يسعى الحصول على سعر مدروس وجودة عالية في الإنتاج . وهذا الأمر يؤدّي إلى تحديد الأسعار وفق ما يُعرف بهامش سعريّ للطرفين.

  • الذي يُعرف باحتكار القلّة: يتوافر هذا النّوع في سوق معيّنة ضمن عدد قليل من العارضين أو المنتجين . وفي أحيان كثيرة يؤدي هذا النّوع إلى تحكّم في الأسعار  ونشوء كارتيلات، وبتعبير آخر ارتفاع حادّ في الأسعار.
  • ما هي السّبل لمعالجته.

من السّبل التّي تؤدّي إلى الحدّ من الاحتكار نذكر

  • تدخّل الدّولة  وفق طرق مباشرة لمحاربة الاستغلال والتحكّم، وذلك من خلال تشجيع الصادرات إذا كان الإنتاج وفيرًا، إضافة إلى خفض أسعار معيّنة ( سعر الخبز والأدوية…)،إضافة إلى معاقبة المحتكر من خلال فرض عقوبات ماديّة( غرامة ماليّة).
  • رفع الإنتاجية  من خلال رفع عوامل الانتاج، ذلك لأنّها تؤدّي إلى الحدّ من النفقات الماليّة الخاصة لإنتاج السّلع، وهذا الأمر يؤدّي إلى انخفض سعر السّلع، وبدوره يقلّ الاحتكار.
  • _ التشجيع على الخلق والابتكار الإنتاجيّ لسلع شبيهة بالسّعر المطلوبة في الأسواق.

في النّهاية يمكننا التأكيد على أنّ الابتكار آفة غير مستحبّة، وعلى الدّول  والأفراد محاربتها من خلال خلق فرص انتاجية متنوّعة ومتعدّدة.