الضريبة المضافة في الإمارات هناك بعض الأسئلة الشائعة عن ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون الإماراتي الصادر في يناير 2018م بخصوص فرض نسبة خمسة في المائة على السلع والخدمات بشكل غير مباشر بحيث يتم تحصيلها من قبل المستهلك الضريبة المضافة في الإمارات النهائي وليس التاجر حيث أن هذا الأخير يعد وسيط في تحصيل تلك النسب وسدادها لخزينة الدولة.
من أهم تلك الأسئلة الشائعة:
السؤال الأول:
ماهي ضريبة القيمة المضافة؟
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقرار ضريبة القيمة المضافة الموحدة بنسبة خمسة في المائة حيث أن المملكة العربية السعودية سوف تقوم برفع تلك النسبة وفقا أوضاعها الاقتصادية إلى خمسة عشر في المائة في بداية شهر يونيو 2023م حيث قامت كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأشار كل منهما أن تاريخ التطبيق الفعلي داخل السوق المحلية هي بتاريخ الأول من يناير 2018م وكانتا أول من قام بتطبيقها داخل دول مجلس التعاون الخليجي وقام بعد ذلك في غضون عام باقي دول مجلس التعاون الخليجي بالتطبيق وفقا للنسبة الموحدة.
وتم تحديد حالات سوف يكون هناك إعفاء من الضريبة أو تصل فيها النسبة إلى صفر في المائة على أن يكون الأفراد المستهلكين هم من سوف يتحملوا تلك الضريبة دون قدرة على استردادها مثل الشركات الخاضعة للضريبة سوف تقوم باستردادها بعدما تم فرضها على سلسلة الإنتاج والإمداد الخاصة داخل السوق.
السؤال الثاني:
هل ضريبة القيمة المضافة سوف تكون من الناحية القانونية متساوية في كل دول مجلس التعاون الخليجي؟
عندما صدر القانون الخاص بالضريبة في الخليج في عام 2018م قام بتحديد نسبة موحدة لمعدل ضريبة ولكن القانون الخاص الحاكم بتنظيم القيمة الموحدة قد يختلف من دولة إلى أخرى حيث قد يكون القانون المنظم لضريبة القيمة المضافة يعفي بعض الحالات من الضريبة ودول أخرى لا تعفيها هذا يتوقف على طبيعة القانون ونظام كل دولة تعفي بعض الحالات من الضريبة ودول أخرى لا تعفيها وهذا يتوقف على طبيعة القانون ونظام كل دولة.
السؤال الثالث:
هل يلتزم الجميع بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة؟
كافة الشركات التي يبلغ نطاق حجم التوريدات لديها مبلغ مائة ألف دولار إلى إلزامية التسجيل في نظام القيمة المضافة أما أصحاب الشركات الفردية الذين لم يصلوا إلى هذا النطاق غير ملتزمين بالتسجيل في نظام القيمة المضافة وذلك خلال عام أما الشركات التي تبلغ نصاب التوريد والتكاليف خمسون ألف دولار بالتسجيل طواعية في البرنامج خلال عام.
السؤال الرابع:
هل التأمين وإعادة التأمين يخصان للقيمة المضافة؟
كافة العقود الخاصة بالتأمين على الحياة وإعادة التأمين لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة
أما باقي أشكال عقود التأمين الأخرى تكون خاضعة للضريبة وفقا للنصاب القانوني خمسة في
المائة علاوة على باقي الرسوم الإدارية أما في حالة تصدير تلك العقود خارج النطاق المحلي
فهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة في حال كون الدول الأخرى إحدى دول مجلس
التعاون الخليجي.
السؤال الخامس:
هل عقود التأمين على الأضرار خاضعة لضريبة القيمة المضافة؟
هناك حالات أصبح فيها عقود التأمين غير خاضعة لقانون القيمة المضافة سواء إعفاء كامل
في حالة كون التوريد بين دول مجلس التعاون الخليجي أو كان كالتصدير خارجيا فقط.
السؤال السادس:
هل يلزم أن يتم ذكر سعر ضريبة القيمة المضافة؟
نعم يلزم أن يتم ذكر سعر ضريبة القيمة المضافة عند تحديد السعر ويكون ذلك بشكل إلزامي
وبالتالي سوف يتم سداد السعر المعلن مشمول الضريبة.
