شرح الاقتصاد السعودي

كتابة: مصطفى جمال - آخر تحديث: 21 يونيو 2020
شرح الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي

المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العشرين وتصنف من بين الأفضل في الاقتصادات الاقوى في العالم. تمتلك المملكة العربية السعودية 18.1٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم ، والثانية بعد العالم ولديها خامس أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، وهي عضو في أوبك. تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية ، حيث تحتل المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ حوالي 34.4 تريليون دولار أمريكي .

تنافس السعودي

وتحتل المرتبة السابعة في مجموعة العشرين و 26 في معايير التنافسية العالمية وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 الذي نشره المعهد الدولي للتنمية الإدارية ، يعتمد التقرير على قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها المتاحة لقياس القدرة التنافسية لـ 140 دولة حول العالم كأكبر دولة مصدرة للنفط ، وبصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط ، يعتمد اقتصادها على ذلك.

إصلاحات اقتصادية

ومنذ عام 2016 ، سعت المملكة العربية السعودية إلي تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي ، واقترحت استراتيجيات تنويع مصادر الدخل غير النفطية  في ما يسمى رؤية السعودية 2030. زادت هذه الإصلاحات معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ في 2019 إلى 2.1٪ في 2020. وقد ساعدت الإصلاحات التي نفذتها المملكة السعودية أيضًا في إنشاء نظام خدمة شامل للشركات المسجلة وأدخلت قانون المعاملات المضمونة وقانون إعلان الإفلاس.

مرتبة السهودية

ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2019 ، يحتل تعاون السعودية مع الدول الأخرى المرتبة الأولى في العالم من حيث مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ، والذي يتضمن أيضًا استقرار معدل التضخم ومعدل الدين ، لأن التقرير يظهر أن المملكة في عام 2018 أحرز تقدما في ثلاثة جوانب من حيث القدرة التنافسية السنوية ، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام وقد أحرزت أكبر تقدم في ترتيبها منذ سبع سنوات ، حيث احتلت المرتبة الثالثة في العالم العربي و 36 في العالم ، واحتلت المملكة المرتبة 17 في حجم السوق  و 19 في العالم في ناتج السوق ، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.

محاور الرئيسية

يوضح التقرير السنوي عن القدرة التنافسية العالمية في عام 2020 أن تصنيف السعودية قد تحسن على ثلاثة محاور

رئيسية ، وهي محاور الأداء الاقتصادي ، مع ارتفاع المملكة العربية السعودية من الثلاثين إلى العشرين وكفاءة

الأعمال المحور ، وارتفع من 25 إلى 19، كما ارتفع محور البنية التحتية من هذا الموضع من  38 إلى 36.

ورغم ظروف جائحة كورونا احتلت السعودية  المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد  وبين التقرير تقدمها من

المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام

الماضي.

 وتعتبر السعودية هي الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما

صنفت ايضا بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين.

315 مشاهدة
التالي
الموانئ التجارية في الباهاما
السابق
كيف ابدا الاستثمار في كندا