رسوم جمارك المواد الغذائية الجزائر وأسعار تخليص الجمارك

كتابة : عقلية مراجي
آخر تحديث : 25 فبراير 2021
رسوم جمارك المواد الغذائية  الجزائر وأسعار تخليص الجمارك

شهدت الرسوم الجمركية على المواد الغذائية في الجزائر ارتفاعا طفيفًا في السنوات الأخيرة، فما هي المواد الغذائية
التي تعرضت للزيادة في الرسوم، وهل هناك مواد غذائية انخفضت فيها الرسوم الجمركية؟ كل هذا وأكثر تقرأونه في المقال.

ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الغذائية في الجزائر

سجلت الفاتورة الإجمالية للواردات الغذائية زيادة طفيفة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2018، مدفوعة
بشكل رئيسي بواردات الحبوب والسميد ومجموعات الدقيق وكذلك الكعك والمخلفات من استخراج فول الصويا،
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية مع الجمارك الجزائرية.

 وقد بلغت فاتورة الواردات العالمية لمجموعة المنتجات الغذائية، التي تمثل ما يقرب من 19٪ من الواردات العالمية، 7.844 مليار دولار (مليار دولار) بين يناير ونهاية نوفمبر 2018 مقابل 7.767 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بزيادة قدرها 77 مليون دولار. (+ 0.99٪) يحدد المركز الوطني للاتصالات ونظام المعلومات الجمركية (Cntsid).

قائمة المواد الغذائية التي تعرضت للزيادة في الجزائر

هذه قائمة تضم مجموعة المواد الغذائية التي تعرضت للزيادة في الرسوم الجمركية

  1. حسب فئة المنتج، ارتفعت فاتورة استيراد الحبوب والسميد والدقيق إلى 2.844 مليار دولار أمريكي مقابل 2.552 مليار دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 292 مليون دولار أمريكي (+ 11.46٪) بين فترتي المقارنة.
  2. أما بالنسبة لواردات الكيك والمخلفات من استخراج فول الصويا فقد بلغت 587.4 مليون دولار مقابل 386.95
    مليون دولار بزيادة 200.44 مليون دولار (+ 51.8٪).
  3. في المقابل، شهدت خمسة منتجات غذائية رئيسية (الحليب ومنتجات الألبان والسكر والحلويات والقهوة والشاي والبقول واللحوم) انخفاضًا.
  4. وهكذا، تم استيراد الحليب ومنتجات الألبان مقابل 1.287 مليار دولار مقابل 1.312 مليار دولار، بانخفاض 25 مليون دولار (-1.93٪).
  5. الرسوم الجمركية بالنسبة للسكريات والحلويات شهدت انخفاضًا، فقد تم استيرادها بمبلغ 771.04 مليون دولار مقابل 958.4 مليون دولار بانخفاض قدره 187.34 مليون دولار (-19.55٪).
  6. كما انخفض البقول إلى 300.7 مليون دولار أمريكي مقابل 376.21 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 75.52 مليون دولار أمريكي (-20.07٪).
  7. وبالمثل، انخفضت واردات القهوة والشاي إلى 342.54 مليون دولار أمريكي مقابل 396 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 53.45 مليون دولار أمريكي (-13.5٪).
  8. كما انخفضت واردات اللحوم إلى 168.53 مليون دولار أمريكي من 181.52 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 13 مليون دولار أمريكي (-7.16٪).
  9. بصرف النظر عن هذه المنتجات السبعة (7) الرئيسية، تم استيراد بقية مجموعة الأغذية مقابل 1.54 مليار دولار أمريكي من يناير إلى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 1.60 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2017.

الرسوم الجمركية على الزيوت في الجزائر

ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الغذائية في الجزائر مس الزيوت أيضًا، ونذكر أنه فيما يتعلق بالزيوت المعدة للصناعات الغذائية (المصنفة في مجموعة السلع المعدة لتشغيل أداة الإنتاج)، بلغ إجمالي وارداتها 912.63 مليون دولار أمريكي مقابل 813.28 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 99.35 مليون دولار أمريكي (+ 12.22٪).

 وبالتالي، بلغت فاتورة المجموعة الإجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت المخصصة لصناعة الأغذية 8.75 مليار
دولار أمريكي بين يناير ونهاية نوفمبر 2018 مقابل 8.58 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2017.

استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية في الجزائر

لقد استمر ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الغذائية في الجزائر، وللتذكير، فقد تم وضع آليات جديدة لمراقبة
واردات البضائع، بما في ذلك المنتجات الغذائية، في بداية العام بهدف تقليص العجز التجاري وتعزيز الإنتاج الوطني.

 لذلك تقرر تعليق استيراد أكثر من 800 منتج مؤقتًا وإدخال إجراءات التعريفة المنصوص عليها في أحكام قانون
المالية لعام 2018، من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) في بمعدل 30٪ وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية.

 بالإضافة إلى ذلك، أنشأ قانون المالية التكميلي لعام 2018 رسوم وقائية إضافية مؤقتة (DAPS)، لم يتم تطبيقها بعد، لعمليات استيراد السلع، والتي يتم تحديدها بين 30٪ و 200٪، والتي سيتم فرضها بالإضافة إلى التعريفات
الجمركية.

تأثير كورونا على ارتفاع الرسوم الجمركية في الجزائر

لقد أثر الوباء على الرسوم الجمركية على المواد الغذائية في الجزائر، حيث تسبب في ارتفاع الرسوم على كل
البضائع المستوردة بما فيها المواد الغذائية.

في موازنة 2020، فرضت الحكومة رسومًا جمركية على استيراد السلع المنتجة محليًا تحت مسمى “الرسوم الجمركية الوقائية المؤقتة” تتراوح بين 20 بالمائة إلى 200 بالمائة، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد لمواجهة الأزمة،
ومنع تآكل احتياطات النقد الأجنبي.

ولقد اضطر المستوردون وتجار الجملة إلى زيادة أسعار المنتجات من أجل ضمان هامش ربح جيد مع تنفيذ الإجراءات الجديدة.

امتدت تداعيات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة لتشمل المواد الغذائية المستورد، حتى تلك التي تعاني فيها الجزائر
من عجز إنتاجي أدى إلى مضاعفة أسعارها. في نهاية المقال نقول إن الرسوم الجمركية على المواد الغذائية شهدت
ارتفاعًا طفيفًا في السنوات الأخيرة بداية من 2018، ولكن تداعيات الوباء أزمت الوضع الأكثر ما تسبب في ارتفاع أكبر في قيمة الرسوم الجمركية على المواد

هل كان المقال مفيداً؟

نعم لا
×

نأسف لذلك!

×

رائع!

275 مشاهدة
هل تنقصك معلومة في المقالة ؟ يشرفنا الرد عليك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *