تعرف على قوانين التجارة الدولية

كتابة: الاء سمير - آخر تحديث: 25 ديسمبر 2019
تعرف على قوانين التجارة الدولية

يُمثل أحكام القانون الدولي التي تُغطي بشكل كامل العلاقات الدولية بين الدول , وتُطبق على التعاقدات الخاصّة بالتعاملات الحكومية والأشخاص الخاصة .

ويمثل القانون الدولي القواعد المُندمجة في القوانين الداخلية للدول الموقعة على المُعاهدة , ولا تُشكل أساس لقانون مستقل وكامل , ولا توجد أحكام خاصّة لإنشاء عقود وتطبيقها .

إن القانون الدولي لم يصل إلى المستوى الذي تتمكن قواعده من حل النزاعات المُختلفة التي يلزمها قواعد واضحة أثناء مراحل المُقاضاة .

إن قانون التجارة الدولية والقانون الدولي كلاهما فاقد للمحلية والنظام المركزي لتكوين الأحكام وكلاهما يطبقان في مواضع قانونية مُعينة غير محددة جغرافياً .

إن اتفاقية ( ICSID ) التي تقوم بتسوية منازعات الاستثمار بين الدوّل ومواطنين الدوّل الأخرى تهدف إلى زيادة رأس المال الدولي عن طريق إنشاء مركز دولي لحل النزعات بين الأطراف , التي تُسمى بالمُستثمرين الأجانب والبلدان المُضيفة .

وقد  منحت الاتفاقية  الخاصّة بمركز التحكيم  الذي انشأه البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، اشخاص )اشخاص القانون الخاص الشخصية الدولية وهو مالم يشهده القانون الولي من قبل.

وتضمنت اتفاقية VIENNA لسنة 1969 أساسيات هامّة مُتطبعة بالأعراف الدوليّة مثل ( العقد شريعة المُتعاقدين والتوازن المالي للعقد ومبدأ حسن النيّة )

ويسمح النظام الأساسي لمحمة العدل الدولية بتطبيق القانون الدولي العام , إن اعتبار القانون الدولي عنصراً  من عناصر قانون التجارة الدولية كقانون يحكم العلاقات التجارية وما يتبعها من أحداث ثانوية عندما تدخل الدولة كطرف في العلاقة التعاقدية .

الاتفاقيات الدوليّة والأحكام الموّحدة :

تُشكل الاتفاقيات الدولية مصدراً فعالاً لقانون التجارة الدولية , وتشكل جزءاً من قانون التجارة الدوليّة الجديدة . والقوانين الموحدة تختلف عن الاتفاقيات , ونُظمت الكثير من الأنشطة التجارية على شكل قوانين موحدة عند بعض الدوّل التي انضمت إلى الاتفاقيات الدوليّة .

كما أن المبيعات البحرية شكلت جانباً مُهماً من المبيعات الدولية , التي ساهمت في توحيد القوانين المتعلقة بها لتعزيز الثقة بين المتعاملين في التجارة الدولية وتشجيعهم وترسيخ علاقات دوليّة ناجحة وسليمة .

ويعود مبدأ حريّة التعاقد إلى عدم اعتبار الاتفاقيات الدولية جزءاّ من قانون التجارة الدوليّة لوجود طرف يبتعد عن المحاولات الاجبارية لتعديل قانون التجارة , بموجب هذا التعاقد يمكن أن يُحدد المُتعاملين أنفسهم الأحكام القابلة للتنفيذ , ويعتبر عامل الزمن الجزء البنّاء للاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ .

تم إدخال قانون اليونس ترال في عدة قوانين وطنيّة , مثل القانون الكندي , تُعطي المحكمة صلاحية تطبيق قواعد القانون , الذي يُحدده المُتعاملين وهذه إشارة إلى تطبيق قانون التجارة الدوليّة .

ونصّت مُعاهدة لاهاي على تطبيق عقود البيع الدولي للبضائع , هي أنها تمنع تطبيق المبادئ العامّة إذا لم تكن نافذة في قوانين الدوّل الوطنية.

وإن تغيّر الظروف والأحوال المُتعلقة بالتجارة الدولية يجعلها كثيرة التعقيد حتى قبل تنفيذها .

لذلك فإن المعاهدات قواعد  ترتبط بشكل مباشرة بالأنظمة القانونية للدول المرتبطة بها , أما الدول التي لم تشارك في وضعها وصادقت عليها وأصبحت جزءاً من القانون الدولي الخاص بها لا يوجد قيمة قانونية الا بعد إدخالها في التشريع الوطني , ويبقى للاتفاقيات أثرا كبيراً مباشراً في وضع أحكام موضوعية موّحدة , تنطبق على العلاقات الداخلية والدولية اعتماداً على طبيعة القاعدة أو وجود نص في الاتفاقية مُبرز طبيعة تلك الاتفاقية .

وتعّد معاهدة جُنيف المختصة بالقانون الالزامي من القواعد الموّحدة التي تُطبّق في المجال الداخلي , تَنص بالتطبيق على العقد والأوراق التجارية , وتعتبر مثالاً للأحكام الموضوعية المتواجدة على المستوى الدولّي .

1322 مشاهدة
التالي
إنشاء شركة جديدة
السابق
تعريف التجارة الدولية