تسجيل منتج في سوريا مستورد

كتابة : سهى قاسم
آخر تحديث : 22 مايو 2021
تسجيل منتج في سوريا مستورد

تسجيل منتج في سوريا مستورد. هو أمرٌ بالغ الأهمية في بلدٍ شهد اقتصاده تراجعاً ملحوظاً في العشر سنوات الأخيرة. وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي عاشتها البلاد. إلا أن بوادر انتعاش طفيف بدأت تظهر نهاية العام الماضي. قد تكون بداية عملية إعادة نمو العملية التجارية من استيراد وتصدير في البلاد. ربما يتسنى لنا في هذا المقال إلقاء الضوء على طبيعة الاقتصاد في سوريا، وكيف تقوم بعملية تسجيل منتج في سوريا مستورد.

الاقتصاد في سوريا

كغيره من اقتصاديات دول المنطقة العربية. كان للاقتصاد السوري فترات انكماش وفترات ازدهار. ومنذ الاستقلال، حاولت الحكومات السورية المتعاقبة تخفيض القيود على مستوردات القطاع الخاص وتحقيق الانفتاح الاقتصادي بشكل أكبر. علاوة على ذلك، حاولت هذه الحكومات جاهدة إصدار كافة التشريعات والقوانين التي من شأنها زيادة المناخ الاستثماري في البلاد.

بشكل عام يُوصف الاقتصاد في سوريا بالاقتصاد المتنامي. اقتصادٌ يعتمد بالشكل الأساسي على الزراعة كأحد أهم مقوماته. بالإضافة إلى ذلك كله، يعد النفط اللاعب الأساسي في ثبات ونمو هذا الاقتصاد. إذ يتم تصدير النفط بالشكل الخام، وبالمقابل استيراد المشتقات النفطية الضرورية. كل ذلك لأجل تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد النفطية.

أيضاً يُمكن القول إنّ سوريا بلدٌ تزدهر فيه العديد من الصناعات بإدارة القطاع العام. كذلك عملت الحكومات السورية على تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في المجال الصناعي، من خلال سن القوانين الاستثمارية التي من شأنها تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار وخلق بيئة استثمارية، كل ذلك من خلال إنشاء العديد من المدن الصناعية الكبرى.

  تسجيل منتج في السودان مستورد

طبيعة تسجيل منتج في سوريا مستورد

يمكن القول أنّ تسجيل منتج في سوريا مستورد عملية محفوفة بالمخاطر. وعلى الرغم من صدور العديد من التشريعات الناظمة لهذه العملية. إلا أن الأمر لا يخلو من بعض العراقيل والصعوبات.

يخضع استيراد المنتجات في سوريا إلى الأنظمة النافذة الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك كله، هناك بعض القوانين الجمركية التي تحدد ماهي المنتجات التي يمكن استيرادها، والمنتجات التي يحظر استيرادها. وأيضاً تضع العديد من الشروط والأحكام. كل ذلك يجعل عملية الاستيراد تنطوي على بعض الصعوبات.

المنتجات المستوردة في سورية

قبل البدء بعملية تسجيل منتج في سوريا مستورد. لابدّ من معرفة ما هي المنتجات المسموح باستيرادها. خصوصاً بعد صدور عدد من التشريعات التي وسّعت مجال الاستيراد بشكلٍ يشمل المزيد من المنتجات.

تعتبر مواد ومستلزمات الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي. من المواد المسموح باستيرادها. بالإضافة إلى ذلك كله، تصنف المواد الأساسية الغذائية والغير غذائية أيضاً من المنتجات التي يسهل استيرادها. على سبيل المثال، يمكن استيراد منتجات غذائية مثل الرز والسكر والزيوت والبذور، والمبيدات والأدوية الزراعية. وأيضاً الملابس ومستحضرات التجميل والمياه المعدنية.

وتعدّ المشروبات الكحولية والمنتجات الحيوانية المُعدّة للاستهلاك البشري، والأدوات الكهربائية والمحوّلات وألواح الألمنيوم. أيضاً أجهزة الإنارة والجرارات الزراعية والمصاعد وقطعها التبديلية. جميعها من قبيل المواد الغير المسموح استيرادها.

كيف تتمّ عملية تسجيل منتج في سوريا مستورد

بعد تحديد المنتج المُراد استيراده. تُنظم طلبات الاستيراد وفق النماذج المحددة لهذه الطلبات من قبل المستورد أو وكيله القانوني. ويقدم الطلب إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية.

  تسجيل منتج في الكويت مستورد

لابدّ من مراعاة المنتج المستورد للمواصفات الوطنية السورية. بعبارة أخرى، لابدّ من التحقق من منشأ المنتج وصحة مصدره. كل ذلك لأجل حماية المنتج الوطني ودعماً للإنتاج المحلي. هنا لابد من ضرورة الانتباه إلى عدم إغراق السوق المحلية بمنتجاتٍ متشابهةٍ من حيث النوع والمواصفات.

يمكن أن يتمّ الاستيراد من قبل القطاع العام والخاص على حد سواء. بالتالي يتحدد تمويل هذه العمليات من حصيلة تصدير القطاع العام إن كان مستورداً. ومن خلال حساب المستورد لدى إحدى المصارف العامة أو الخاصة بالقطع الأجنبي. أو من القروض التي تمنحها المصارف الخاصة المرخصةُ أصولاً للمستوردين إن كان القطاع الخاص هو المستورد.

يتم منح إجازات الاستيراد من قبل دوائر التجارة الداخلية المختصة، حيث تنظم استمارة الإجازة على ثماني نسخٍ.  توزع ما بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وما بين مكاتب القطع والأمانة الجمركية. بالإضافة إلى نسخةٍ يتم حفظها لدى المستورد نفسه، والجهة المالية التي أصدرت إجازة الاستيراد.

تمنح إجازات الاستيراد لمدة سنةٍ واحدةٍ قابلةٍ للتجديد. ويجوز إجراء تعديل أو تغيير على إجازة الاستيراد من حيث الوزن والتعداد. وكذلك القيمة، ولو تجاوزت نسبة هذه التعديل 10% من قيمة إجازة الاستيراد.

أخيراً ومع عودة الاقتصاد السوري إلى النمو، وإن كان نمواً بطيئاً مُقيداً. يبقى الأمل في أنّ تصبح عملية تسجيل منتج في سوريا مستورد، عملية بسيطة سهلةً في متناول جميع المستوردين والتجار المحليين.

هل كان المقال مفيداً؟

نعم لا
×

نأسف لذلك!

×

رائع!

862 مشاهدة
هل تنقصك معلومة في المقالة ؟ يشرفنا الرد عليك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.