أشكال الأعمال التجارية حسب القانون المصري
الشركات المساهمة: عادةً ما يتم استخدام هذا النوع عندما يكون الاستثمار كبيراً. تعتبر إدارة الشركة بالنسبة لهذا النوع أكثر تنظيماً من الأنواع الأخرى للشركات.
القانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يستخدم هذا النوع غالباً للمشاريع التي لا تتطلب تمويلاً كبيراً.
القانون الشراكات المحدودة بالأسهم
تقتصر التزامات الشركاء على مساهمتهم في رأس المال والذي يكون على شكل أسهم.
بعض القواعد والمتطلبات الأعمال التجارية في مصر
القانون التقارير الدورية
يتعين على الشركة الإحتفاظ بحساباتها وبياناتها المالية ونشرها بشكل سنوي أو نصف سنوي. ويجب أن تكون هذه التقارير مدققة من قبل مدقق حسابات مصري مؤهل.
القانون إدارة الشركة
تتم إدارة الشركة المساهمة من قبل ثلاثة مدراء على الأقل يعينون من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات بالطريقة المحددة في النظام الأساسي للشركة.
وتتم إدارة الشراكة المحدودة بالأسهم من قبل شخص واحد أو أكثر. بينما تدار الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة شخص واحد على الأقل، على أن يكون واحداً منهم على الأقل مصري الجنسية.
القانون دمج الشركات
يمكن للشركة أن تمتلك أصول أو حقوق أو أسهم شركة أخرى، أو أن تقوم بعملية دمج الشركتين. ولكن بالنسبة إلى الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية أربعة عشر مليون دولار أمريكي أن تخطر السلطات بذلك أولاً، وإلا يعد ذلك مخالفاً للقانون. وتفرض غرامة تتراوح بين أربعة عشر ألف دولار إلى مائة وأربعين ألف دولار أمريكي في حالة عدم الإخطار.
القانون حماية المستهلك
يتمتع المستهلكون بحقوق أساسية معينة، ولا يجوز للمستهلكين المشاركة في أي نشاط قد يضر بحقوقهم. حدد القانون التجاري المصري بعض الالتزامات على الموردين من أجل ضمان حقوق المستهلكين، ومنها:
- يجب على المورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات الصحيحة والتفاصيل الخاصة بالمنتجات التي ينوي بيعها.
- يجب على المورد إشعار المستهلك بأن يتوقف عن استخدام منتجاته وبإمكانية استبدالها بدون أي تكلفة إضافية في حال وجود أي عيوب في المنتج من شأنها أن تحدث ضرراً للمستهلك.
