شهدت تجارة دولة الكويت ازدهارًا متواصلًا بفضل القوانين التجارية التي نظمت شؤونها الاقتصادية لسنوات. حيث أُلغي قانون التجارة السابق عام 1961، بعد توجيهات أمير الكويت جابر الأحمد بتنقيح الدستور. كما أجرت الحكومة الكويتية ووزارة الدولة للشؤون القانونية تعديلات على القانون السابق، وأقرت قانون التجارة رقم 68 لعام 1980. إذ يتألف هذا القانون من أربع كتب، وعدة أبواب، وتضم الأبواب 800 مادة قانونية. ممّا يسهّل على التجار، أو أي شخص يرغب بالتجارة في الكويت من تسيير أموره ومعاملاته المالية بشكلٍ منظمٍ ومريحٍ. كذلك، تشجع هذه المواد والقوانين التجار، لممارسة عملهم، والنهوض باقتصاد البلد وتطويره. لذلك، سنتحدث بالتفصيل عن القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الكويت، كما سنشرح قوانين التجارة. على أمل أن تغني معلوماتنا ذهن القارئ الكريم من ناحية، وتجعل فهمه للقوانين أفضل وأبسط من ناحية أخرى.
القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الكويت
كما ذكرنا سابقًا، يتألف قانون التجارة الكويتي من أربعة كتب أساسية، حيث ينقسم كل كتاب إلى عددٍ من الأبواب التي تضم مجموعة من المواد القوانين. والكتب هي:
- التجارة بوجه عام.
- الالتزامات والعقود التجارية.
- الأوراق التجارية.
- الافلاس والصلح الواقي.
التجارة بوجه عام والأعمال التجارية لدولة الكويت
القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الكويت شرح القوانين للتجارة
يتحدث هذا الكتاب عن التجارة بوجه عام، وعن الأحكام العامة، سيّما أن بداية القانون يشرح عن ثلاثة أبواب، وأهمها الأعمال التجارية. إذ يقصد بهذه الأعمال، مضاربة الشخص بغرض الربح، حتى ولو كان ذلك الشخص غير تاجر. إضافةً لذلك، تعد أهم الأعمال التجارية:
- المعاملات المصرفية.
- الوكالات والسمسرة.
- الشيكات والكمبيالات.
- الحسابات الجارية.
- تأسيس الشركات التجارية، شراء، أو وبيع الأسهم.
- محلات الجماهير مثل الملاعب والفنادق والمطاعم وغيرها.
- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة.
- أعمال الفن، أو المتاجرة بها.
التجار في القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الكويت
بصفة عامة، يعرف التاجر بأنه من يشتغل بالأعمال التجارية، أو اتخذ حرفةً ما، أو أراد إنشاء شركة وسجل صناعي. كذلك، هنالك شروط تفرض على الأشخاص لمزاولة التجارة محددة ضمن المواد من 13 إلى 25، وهي:
- الإعلان عن صفته التجارية في الوسائل الإعلامية.
- أن لا يوجد أي مانع في ممارسته للتجارة.
- الالتزام بقوانين التجارة، وأحكامها.
- لا يعد تاجرًا من يعمل في الجمعيات، أو مؤسسات الدولة، أو البلديات من التجار.
- لا تعد الأعمال الصغيرة كالباعة الجوالة من أعمال التجارة.
- بلوغ الشخص 21 عامًا.
- يحق للمحكمة مصادرة مال التاجر في حال أي مخالفة قانونية.
- يمكن للنساء المتاجرة وفق القانون، كما تحتاج الزوجة الأجنبية أذن الزوج في حال كانت مهتمة بالتجارة.
- الالتزام بالحفاظ على الدفاتر التجارية، من أجل بيان الوضع المالي للتاجر.
المتجر في القوانين التجارية لدولة الكويت
يقصد بالمتجر مكان التاجر وعناصره المادية وغير المادية من البضائع، والأثاث، والآلات والزبائن وغيرها. وتُفرض على التجار مجموعة من الأحكام فيما يخص المتجر وهي:
- الالتزام بالمعاملات الرسمية فيما يخص بيع وشراء المتجر.
- إشهار عقد البيع للمتجر بقيده في السجل التجاري.
- إبلاغ البائعين السابقين في حال البيع لمتاجرهم في المزاد.
- رهن المتجر وفق الأوراق الرسمية.
- ربط المتجر بعنوانه التجاري، بحسب اسم التاجر ولقبه.
- التزام التاجر بتعهدات سلفه في حال انتقلت إليه ملكية المتجر.
- لا يجوز للتاجر الغش، أو أذية بقية التجار بغرض زيادة عدد عملاءه.
- من المهم توضيح نوع البضائع وكميتها وكافة التفاصيل عنها في البيان التجاري.
- يعاقب بالحبس وبغرامة كل من يزور علامة تجارية.
الالتزامات والعقود في القوانين التجارية لدولة الكويت
القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الكويت شرح القوانين للتجارة
يشمل الكتاب الثاني في القوانين التجارية، بابين مهمين وهما الالتزامات التجارية من جهة، والعقود التجارية من جهة ثانية. زيادة على ذلك، يمكن للراغب بالاطلاع على القوانين الكويتية، زيارة موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت من هنا. على أي حال، تعد أهم القوانين التي جاءت في هذين البابين:
- البيع التجاري وأحكام عامة.
- تنقسم البيوع التجارية إلى بيوع بالتقسيط والبيوع البحرية.
- تتضمن البيوع البحرية بيوع القيام، وبيوع الوصول.
- قوانين النقل مثل: ( عقد نقل الأشخاص والأشياء، الوكالة بالعمولة للنقل، وأحكام خاصة بالنقل الجوي).
- الرهن التجاري، ورخص التصدير.
- الإيداع في المخازن العامة.
- أنواع الوكالات التجارية (وكالة بالعمولة، و وكالة العقود).
- السمسرة وعمليات البنوك وايجار الخزائن.
- ودائع المال والنقل المصرفي.
- خطاب الضمان والحساب الجاري.
الأوراق التجارية في القوانين التجارية لدولةالكويت
في نفس الوقت، يشمل الكتاب الثالث في القوانين التجارية والاقتصادية في الكويت ثلاثة أبواب. حيث يورد الكتاب بنودًا وموادًا عن الأوراق التجارية مثل:
- الكمبيالات: تتناول المواد في هذا الباب إنشاء الكمبيالات وتداولها، إضافة إلى تداول الكمبيالة بالتظهير. كما تشرح شروط قبول الكمبيالة والضمان الاجتماعي، والوفاء بالكمبيالة، أو الامتناع عن الوفاء بها، وقوانين مواعيد التقادم.
- السندات: تشمل إنشاء السند وبياناته مثل: (شروط السند، والأشخاص المتعاملين به، تاريخ ومكان الاستحقاق)، كما تشرح الأحكام المختلفة المتعلقة بالسند.
- الشيكات: تعريف الشيك وكيفية إنشاءه وأركان الشيك (لفظه وتاريخه والأشخاص المتعاملين به من ساحب ومسحوب عليه، توقيع الساحب ومكان التوقيع). بعد ذلك، يفصّل القانون أحكام الشيك والوفاء به، ومن ثم، العقوبات المفروضة على الممتنعين عن الوفاء بالشيك وجرائم الشيك.
الافلاس والصلح الواقي في القوانين التجارية لدولة الكويت
في الواقع، من الصعب على التاجر أن يتملص من هذا الكتاب من القوانين التجارية والاقتصادية، إذ لا بد من إشهار وإعلان الافلاس. وأهم الأبواب والفصول الواردة عن الافلاس هي:
- أن يشهر التاجر افلاسه.
- إيضاح الآثار الناجمة عن الافلاس على المدين والدائنين.
- الأفراد الذين يتحكمون بالتفليسة.
- أنواع التفليسة سواء أفراد، أم شركات.
- اللجوء إلى الصلح القضائي، أو إبطاله.
- اتحاد الدائنين وتوزيع أموال المدين عليهم.
- رد اعتبار المفلس في القانون.
- توضيح الصلح الواقي من الإفلاس.
- شرح جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه.
في الختام، تحدثنا في مقالنا عن أهم القوانين التجارية والاقتصادية لدولة الكويت، والمصنفة ضمن أربعة كتب تنظم التجارة. وهذه الكتب هي الأوراق التجارية، والتجارة بوجه عام من جهة، كذلك، الالتزامات والعقود التجارية والافلاس من جهة أخرى. حبّذا أن تكون الأفكار واضحة، وأن تغني عقل القارئ الباحث في القوانين التجارية وأحكامها.
