استخراج رخصة استيراد وتصدير في تركيا . الاستيراد والتصدير مصطلحان بداخلهما معانٍ كثيرة، فإذا كنت ترغب ببدء مشروعك في إحدى منهما فقد يكون ذلك مكلفًا جدًا أو قدّ لا يكون. حيث تتوقف التكلفة على أسعار وكميات المنتجات ونوعها، أمّا عن الهدف الأساسي فهو كأي هدفٍ تجاري وهو الربح من الاستيراد أو التصدير. فإذا كنت تود أنّ تبدأ بمشروعٍ كهذا في دولة تركيا إليك أهم المستندات اللازمة لإنجاز عملية الاستيراد والتصدير.

مدخل مبسط عن الاقتصاد التركي

أصبحت تركيا من أهم الدول الاقتصادية حول العالم بعد أنّ طورت علاقاتها التجارية ووقعت عقدًا مع الاتحاد الأوروبي. فقد حازت تركيا مؤخرًا على المرتبة 7 في قمة واردات الاتحاد الأوربي، والمرتبة 5 للصادرات.

كما قامت تركيا بتصدير العديد من فئات البضائع إلى الاتحاد الأوروبي، مثل معدات لنقل، والمنسوجات، والسيارات، والمنتجات الزراعية والكيمائية المستوردة، والآلات ومواد النقل.

فإذا قمت بفتح شركةٍ في تركيا وترغب في استيراد وتصدير سلعٍ مختلفة، فأنت أولًا بحاجة إلى رقم ضريبي صالح. وبالنسبة للصادرات  فقد تحتاج أيضًا إلى أنّ تكون عضوًا في اتحاد في مجال النشاط القائم. وبالنسبة للأنظمة الجمارك في تركيا فهي ثماني أنظمة حسب التشريعات المحلية، وهي:

  • الإفراج عن التداول الحرّ.
  • عبور.
  • التخزين الجمركي.
  • المعالجة لداخلية.
  • المعالجة تحت رقابة الجمارك.
  • القبول المؤقت.
  • المعالجة الخارجية.
  • تصدير.

أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة في تركيا

تعتبر تركيا رائدةً على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالواردات والصادرات، وتعد الصناعة التجارية من أكبر الصناعات في هذا البلد. ومعظم السلع المصدرة من تركيا هي:

  1. السيارات وقطع الغيار، ومعدات السيارات مع الأخذ بعين الاعتبار عددًا كبيرًا من الشركات الأجنبية المصنعة للسيارات العاملة في البلاد.
  2. المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث تعتبر تركيا من أهم منجي الذهب في أوربا وآسيا.
  3. المعادن، ومن بينها الحديد.
  4. المنتجات الزراعية، حيث يتم تصدير معظم الفواكه والخضراوات المنتجة محليًا إلى أوروبا.
  5. يتم أيضًا تصدير منتجات المنسوجات والأقمشة إلى الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا إلى الدول الآسيوية.

ومن أبرز البلدان الأوربية التي تصدر لها تركيا هي إيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة. وبالنسبة للشرق الأوسط فهي تصدر إلى الإمارات العربية المتحدة، والعراق.

وعندما يتعلق الأمر بالواردات فقد تستورد تركيا:

  1. المواد الخام.
  2. الذهب.
  3. الأقمشة النسيجية.
  4. قطع غيار السيارات.
  5. البترول المكرر.

وتشير التقارير الحديثة إلى أنّ تركيا تستورد معظم المواد الخام من الصين، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، والولايات المتحدة الامريكية. فموقعها الجغرافي الذي يعتبر مفترق طرق أوروبا وآسيا ما يجعلها من أهم الشركاء التجاريين لدول القارتين مما يمنحها ميزة كبيرة للاستيراد وتصدير البضائع. علاوةً على ذلك، تتم معالجة بعض المواد الخام التي تستوردها الشركات التركية؛ ثم إعادة تصديرها كبضائع تامة الصنع.

استخراج رخصة استيراد البضائع في تركيا

بشكلٍ عام يجب تقديم المستندات التالية إلى مكتب الجمارك عن استيراد البضائع إلى تركيا:

  • مستند إدخال جمركي صادر عن الدولة التي يتم إرسال المنتجات منها.
  • رخصة الاستيراد التي يجب الحصول عليها من قبل الشركة التركية المستوردة للمنتجات.
  • شهادة التأمين التي يجب أن تصاحب المنتجات والصادرة عن الحكومة.
  • شهادات مختلفة، من بينها شهادة المنشأ وشهادة التحليل، وشهادة البيع الحرّ.
  • أمر الشراء، أو خطاب الاعتماد، أو الفاتورة القنصلية(عند الاقتضاء).

على المنتجات المستورة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورةٍ تجارية، وقائمة التعبئة والتغليف عندما يتعلق الأمر بمنتجات خاصّة مثل: الأسماك، والفاكهة، والخضراوات الطازجة واللحوم، والمنتجات الغذائية الأخرى. بالإضافة إلى إرفاقها بشهاداتٍ صحية أخرى مثل شهادة المكونات، والصحة النباتية، وغيرها.

عمومًا إنّ قائمة الوثائق التي تحتاج إلى مرافقة المنتجات المستوردة من قبل الشركات واسعة للغاية. أيضًا هنالك حاجةٌ إلى تراخيص خاصة في حالات معينة، ولهذا السبب يجب التحدث إلى الوكلاء الموجودين في دولتك؛ لإرشادك إلى باقِ الإجراءات.

استخراج رخصة تصدير في تركيا

عندما يتعلق الأمر بتصدير البضائع من تركيا إلى بلدٍ أخر، فإن المستندات التي يجب تقديمها مماثلة لتلك المطلوبة عند استيراد المنتجات. ومن بين هذه المستندات التي يجب تقديمها هي: مستند الدخول الجمركي، والفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة مع شهادة الوزن.

استخراج رخصة استيراد وتصدير البضائع في المناطق الخاصة في تركيا

يوجد العديد من المناطق ذو الاستثمار الخاص في تركيا التي تستفيد من إجراءات الاستيراد والتصدير الخاصّة. عادةً ما تتضمن هذه الإجراءات وثائق أقل، ولكن لابد من وجود البعض من الإعفاءات الضريبية وغيرها. كما يجب أن ننوه بأنه على المستثمر أو التاجر الرجوع إلى المتعهدين في كلّ منطقة لاستكمال كل الإجراءات.