سنتحدّث في هذا المقال عن أهم شروط الاستثمار في مصر للأجانب، حيث تعتبر مصر أكثر وجهات الاستثمار في العالم. وتحرص الحكومة المصريّة على تشجيع الاستثمار في مصر لدعم الاقتصاد الوطني وتسريع نموه. عن طريق توفير شروط الاستثمار لتحقيق أهداف المستثمرين بما يعود بالنفع على المستثمرين والبلاد على حد سواء، كما تهدف عن طريق هذه الشروط إلى خلق بيئة استثمار ملائمة لجذب المستثمرين إلى البلاد، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الجديدة.
وذلك من خلال الهيئة العامّة للاستثمار التي تعمل على الترويج للفرص الاستثماريّة وتحفيز الاستثمارات المحليّة، وتنمية مناطق الاستثمار، و إدارة المناطق الحرّة. إضافةً إلى قانون الاستثمار الجديد التي حرصت فيه مصر على إضافة مجموعة من الميّزات والحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب. كذلك سنتعرّف في هذا المقال على أهم النقاط حول الاستثمار في مصر.
محتوى المقالة
أهم شروط الاستثمار في مصر للأجانب
لابدّ من توفّر مجموعة من الشروط في أي بلد لجذب الشركات الأجنبيّة للاستثمار فيه، مما يضمن نجاح هذا الاستثمار. ومن أهم شروط الاستثمار في مصر هي:
- البيئة الاستثماريّة: يقصد بها إمكانيّة الدخول إلى مصر، وإقامة المشاريع، وسهولة الإجراءات وأداء الأعمال. وذلك من خلال منح التراخيص والموافقات للحصول على الأراضي والمرافق، خاصةً في المشاريع المتعلّقة بأعمال النقل والطاقة والمواصلات.
- الشروط السياسيّة: تعدّ الشروط السياسيّة من أهم شروط الاستثمار في مصر لشركات الاستثمار الأجنبيّة. حيث تؤثّر الاتجاهات السياسيّة للدولة على تدفّق الاستثمارات الأجنبيّة إليها. ومن الأمثلة على ذلك الاستثمارات الأجنبيّة في اليابان منذ الخمسينيّات.
- الخبرات والتجارب الدوليّة الموثّقة: من المهم وجود خبرات وتجارب سابقة للبلد في مجال الاستثمار. حيث تتّجه الشركات الأجنبيّة للاستثمار في الدول التي تملك استثمارات محليّة قويّة، لأنّ هذه الدول ستساعد في نجاح الاستثمارات الأجنبيّة.
- الشروط الاقتصاديّة: ترتبط الشروط الاقتصاديّة بموضوع الطلب والعرض. عوامل العرض هي قدرة شركات الاستثمار الأجنبيّة على الوصول إلى مدخلات الإنتاج من آلات ومعدّات إنتاجيّة، بينما تتعلّق عوامل الطلب بطبيعة السوق. حيث أنّ حجم السوق لا يتعلّق بعدد السكّان، بل بنصيب كل فرد من الدخل القومي، وكلّما زاد الدخل القومي يزداد نصيب الفرد، بالتّالي ترتفع المؤشّرات الشرائيّة. كما تساهم ارتفاع المؤشّرات الشرائيّة في نجاح المشاريع الاستثمارية في البلد.
شروط الإقامة الاستثمارية في مصر
كما ذكرنا سابقًا تسعى الحكومة المصريّة لتوفير شروط الاستثمار في مصر للأجانب، إلّا أنّ هناك عدّة شروط لمنح الإقامة الاستثماريّة في مصر، وهي:
- يشترط الحصول على الإقامة الاستثماريّة، أن يكون الشخص صاحب منشأة أو شركة، أو مؤسّس، أو شريك، أو مساهم فيها.
- إلغاء الإقامة الاستثماريّة في حال خروج المستثمر من الشركة، أو عند محو قيد الشركة أو المنشأة من السجل التّجاري.
- مدّة الإقامة الاستثماريّة في مصر سنة واحدة، وفي حال أثبت المستثمر جديّته في تنفيذ المشروع، تُمدّد الإقامة سنة أخرى. كما تُجدّد الإقامة أكثر من مرّة، على ألّا تزيد مدّة التجديد عن 5 سنوات، ولا تزيد المدّة الكليّة عن مدة المشروع.
- يستطيع مجلس إدارة الهيئة العامّة للاستثمار فرض المزيد من الشروط، بعد موافقة وزارة الداخليّة.
أخيرًا، تمنح مصر الإقامة الاستثماريّة وفقًا للنموذج الذي أعدّته الهيئة العامّة للاستثمار وفقًا للقواعد والضوابط التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة. ويتمّ ذلك عقب موافقة وزارة الداخليّة بعد الاطّلاع على المعلومات التفصيليّة التي تخصّ الشركة، مثل: الهدف من إنشاء الشركة، رأس المال، عدد العمالة.
أفضل مجالات الاستثمار في مصر
تتعدّد مجالات الاستثمار في مصر مثل الاستثمار في المشاريع، أو الاستثمار في الصناعة، أو الاستثمار في التكنولوجيا، لكن في الوقت الحالي يعتبر الاستثمار العقاري من أفضل مجالات الاستثمار في مصر. حيث يحقّق أرباحًا كبيرةً سواء كان استثمارًة عقاريًا طويل الأجل أو قصير الأجل. وهناك عدّة أنواع من الاستثمار العقاري مثل:
- الاستثمار في أراضي البناء.
- بيع وشراء وأجار العقارات.
- الاستثمار في الشقق السكنيّة.
- استصلاح وبيع الأراضي.
- استثمار المال في بناء الفلل السكنيّة.
في حين تعتبر العاصمة الإداريّة الجديدة، والساحل الشمالي، والقاهرة، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة من أفضل المدن للاستثمار العقاري في مصر.
ميزات الاستثمار في مصر
تقدّم مصر مجموعة من الميّزات لتوفير بيئة عصريّة ومتطوّرة، لتشجيع الاستثمار في البلاد، من أبرزها:
- تحديد جداول زمنيّة للخدمات الاستثماريّة، بذلك تستجيب الحكومة المصريّة إلى جميع طلبات المستثمرين المُقدّمة خلال هذه الفترة الزمنيّة.
- منح المستثمرين أحقيّة استخدام عَمالة أجنبيّة بنسبة 10%، ويمكن أن تصل إلى 20% في حال عدم توفّر عَمالة وطنيّة.
- إمكانيّة التقديم على الخدمات، ودفع الرسوم من خلال الانترنت.
- توفير الدعم الحكومي للمشاريع الجديدة، والذي يتمثّل بانخفاض تكاليف توصيل المرافق إلى هذه المشاريع.
- سهولة تحويل الأموال إلى الخارج، في حال كان النقد الأجنبي قد حُوّل عن طريق أحد البنوك المسجّلة لدى البنك المركزي.
- توفير الأدوات التي تهدف إلى تسوية النزاعات، لخلق بيئة مناسبة للعمل والاستثمار.
قانون الاستثمار الجديد في مصر
أقرّت الحكومة المصريّة قانون الاستثمار الجديد في خطوةٍ جديدة منها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. ويقوم قانون الاستثمار الجديد على منح المزيد من الحوافز والميّزات للمستثمرين، ومن أهمّ هذه الميّزات:
- تسريع كافة الإجراءات المتعلّقة بالمشاريع الجديدة، وذلك عن طريق تقليص حكم المكاتب في هذه الإجراءات.
- خصم 50% من قيمة الضرائب على الاستثمارات في المناطق النائية وغير المطوّرة، وتقديم الدعم المادي لتوصيل المرافق الأساسيّة للمشاريع الجديدة.
- يتيح للمستثمرين إمكانيّة استرجاع 50% من سعر شراء الأرض الخاصّة بالمشاريع الصناعيّة، إذا بدأ المشروع بالإنتاج خلال سنتين.
- إمكانيّة العمل في المناطق الحرّة المعفاة من الضرائب والجمارك للقطّاع الخاص.
- يجب تأسيس الشركة أو المنشأة خلال 3 سنوات، كما يمكن تمديد هذه الفترة مرّة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء. وذلك على أن يقوم الوزير المختص بعرض طلب التمديد على مجلس الوزراء.
قدّمنا لكم في هذا المقال أهم شروط الاستثمار في مصر للأجانب، والتي ساهمت في نمو الاقتصاد الوطني، و تنشيط سوق العمل في مصر. وهذا ما يؤكّد أهميّة توفر شروط الاستثمار في أي بلد، لجذب الاستثمارات الأجنبيّة، بما يحقّق الفائدة للطرفين.
