قانون العقود: يسعى قانون العقود إلى تنظيم تشكيل العقود وتطبيقها. يحدد هذا القانون العناصر الأساسية للعقود سارية المفعول. وفي حال خرق أحد الأطراف لبند من بنود العقد، فإنه يحدد وينظم كيفية حصول الطرف الآخر على حقوقه.
قانون الملكية التجاري
يضبط هذا القانون المعاملات المتعلقة بالممتلكات بمختلف أنواعها العقارية والشخصية. يشمل شراء وبيع ونقل وإيجار وتأجير الممتلكات غير المنقولة وكذلك المنقولة. كما يشمل أيضاً الشروط القانونية للامتلاك، كتحديد جنسيات معينة مثلاً لا يحق لها شراء عقارات في بعض الدول.
قوانين الأعمال التجارية
تغطي هذه القوانين مجموعة من القواعد واللوائح الحكومية المتعلقة بمؤسسات الأعمال والمصانع ونقابات العمل والعمال. تشمل هذه القواعد توظيف العمال، والإعلان، والتراخيص التجارية، والخصوصية وغيرها.
قانون الشركات التجارية
يتعامل قانون الشركات مع تشكيل وإدارة وإنهاء الشركات. يحدد هذا القانون الأحكام القانونية لأمور الشركة، مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وزيادة رأس المال، وكيفية توزيع الأرباح بين الشركاء، واسترداد الأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ.
قانون الملكية الفكرية
يشمل تسجيل براءات الاختراع وحقوق العمل الإبداعي والتصاميم والأعمال الفنية. حيث أن القانون لا يكتفي فقط بحماية الممتلكات الملموسة فقط، ولكن يحمي أيضاً الممتلكات غير الملموسة (الفكرية).
قانون الضرائب التجاري
يحدد الضرائب الحكومية المباشرة وغير المباشرة على المعاملات التجارية. يشمل الأنواع الأساسية للضرائب كضريبة الدخل والمبيعات ومكاسب رأس المال وضرائب توزيع الأرباح.
