أنواع الشركات التجارية في القانون العراق

أنواع الشركات التجارية في القانون العراق هذا البلد المختلف والمميز يحمل مع مآسيه الكثير من الأمور الجميلة التي لا احد يعرفها عنه، فهو كتلة متمازجة بين القدامة والحداثة اجتمعت لتعطي العراق رونق خاص به، بلد الحضارات وأقدم الأديان، أول تلفزيون عربي كان في العراق عام 1954. اشتهرت العراق بما يعرف كبة المسافر المصنوعة من الأرز، أهل الضيافة لديهم عادة لطيفة وهي تقديم الطعام للجيران الجدد ترحيبا بهم دون تميز الدين والطائفة إنما يتم هذا للجميع طبعاً الشعب العراقي كريم ومضياف. أنواع الشركات التجارية في القانون العراق هو الموضوع الذي سأتوسع بمضمونه.

محتوى المقالة

نبذة عن العراق

العراق أو الجمهورية العراقية، دولة عربية عاصمتها بغداد، توجد في الجزء الغربي من قارة آسيا، العراق هذه الدولة المباركة هي مسقط رأس العديد من الأنبياء والرسل “إبراهيم الخليل، أيوب، نوح،وغيرهم، عليهم السلام ” كما أنه يوجد في العراق الكثير من مساجد ومقامات أولاد الأئمة والصحابة.

تتألف العراق من 18محافظة، أما مساحتها 438.317 كيلومتر مربع، عدد سكانها يبلغ 38274618 مليون نسمة. تسمى بلاد الرافدين أي بلاد ما بين النهرين التي تقع بين دجلة والفرات.

العراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة أوبك.

التجارة في العراق

بسبب الوضع الأمني الذي شهده العراق من صراعات وعنف لا شك أنه أثر على مختلف القطاعات ومنها التجارة والخدمات، الأمر الذي أدى إلى انتشار البطالة، كان لا بد من بديل يعتمد على التوسع التجاري للنهوض بالبلد وإنعاش الاقتصاد فكانت التجارة هي المنقذ الوحيد في ظل هذه الظروف، كذلك نشطت الشركات التجارية وكان لكل منها قوانين خاصة معتمدة.

ما هي الشركات التجارية

الشركة التجارية هي الشركة التي تتكون من رأسمال عبارة عن أسهم قيمتها متساوية، يتم التداول بهذه الأسهم كما أنها تنتقل بالوفاة إلى الورثة. تجدر الإشارة إلى أن ديون الشركة لا تلحق الأملاك الخاصة للفرد إنما أسهم الشركة.

الشركة عبارة عن عقد

يفترض نظام الشركة في القانون تعين عقد للشركة، وهو عبارة عن عقد شركة بين شخصين أو أكثر شرط أن يكون كل شيء مقسم بينهم من رأسمال وأرباح وخسائر. بإعتبار أن الشركة هي عقد لذا يجب أن تستوفي الشروط اللازمة منها التراضي بين الأطراف المتمتعين بالأهلية والشروط القانونية.

تنص المادة 628 من القانون المدني العراقي على أن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا وإلا يكون باطلا. ينبعي على الشركاء أن يكونوا متعاونيين من أجل تحقيق الهدف وهو الربح أكيد مع التزام كل شريك بتقديم حصة من العمل أو من رأسمال.

في المادة 629 من القانون العراقي أورد المشرع العراقي أن قيمة الحصص يجوز في أن تكون متفاوتة القيمة بين الشركاء، والحصص ممكن أن تكون أموالا منقولة كالعقارات، أو أموال مادية وغيرها.

تتنوع الحصص بين الحصص النقدية التي تتكون من مبلغ معين من المال مهنا كان هذا المال ومها كانت العملة المحتسبة. الحصة العينية بمعنى إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي من الحقوق الأخرى فتسري عليه أحكام البيع في حال أي عيب أو نقص أو استحقاق. الحصة الصناعية تعني الحصة المتكونة من عمل مقابل رأسمال وهناك أيضاً الحصة المتكونة من دين في ذمة الغير أي أن الحصة التي يقدمها الشريك تكون دينا في ذمة الغير، بالإضافة إلى اقتسام الخسائر والأرباح بين الشركاء.